مطهري طي نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان به اظهارات اخير او
در باره طرح اصلاح قانون انتخابات پاسخ داد
نظارت «مطلق العنان»
گروه سياسي
همه چيز با يك طرح دوفوريتي آغاز شد. نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پس از آنكه گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي را به نظاره نشستند به فكر راه چاره افتادند و چه چيز بهتر از اصلاح قانون انتخابات؟ شوراي نگهبان و قائم‌مقام دبيرش از قرار معلوم به خوبي با اصلاحات پارلمان دهم در قانون انتخابات و تغييرات اساسي ايجاد شده در سبك و سياق نظارت شوراي نگهبان آشنا بودند كه اگر جز اين بود، نيازي به موضع‌گيري و «قصاص پيش از جنايت» عباسعلي كدخدايي و هادي طحان‌نظيف به عنوان دو نفر از 12 عضو اين شورا نبود. خلاصه يادداشت‌هاي اينستاگرامي اين دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان در آن روز چيزي جز ايجاد تضاد ميان شرايط فعلي ايران و مرگ‌وميرهاي ناشي از كرونا و وضعيت بغرنج اقتصادي رو به زوال آن با طرح اصلاح قانون انتخابات نبود. كدخدايي و طحان‌نظيف، اصلاح قانون انتخابات در مجلس را به عنوان عاملي براي تنزل جايگاه پارلمان معرفي كردند؛ حال آنكه براساس مُّر قانون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قوانين آزادند و شوراي نگهبان نه تنها حق تعيين تكليف براي آنان را ندارد بلكه تنها و تنها موظف به بررسي تطيبق يا عدم تطبيق مصوبات پارلمان با شرع مقدس و قانون اساسي است حالا در مناقشه پيش آمده علي مطهري، نماينده دهمين دوره مجلس در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان به تندي از اظهارات اخير او و البته كرده‌ها و نكرده‌هاي شوراي انتقاد كرده است.
بهانه نامه سرگشاده مطهري كه مخاطبش در عنوان نامه «جناب آقاي احمد جنتي» معرفي شده، اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان است. آيت‌الله جنتي چندي پيش و در جريان نطق ميان دستور خود در نشست شوراي نگهبان به طرح نمايندگان مجلس تاخت و صراحتا با آن مخالفت كرد تا تاثيرگذارترين فقيه عضو شوراي نگهبان بعد از تاثيرگذارترين حقوقدان اين نهاد دست رد به سينه اصلاحات نمايندگان براي تعيين حد و حدود اختيارات اعضا و چارچوب نظارت استصوابي شوراي نگهبان زده باشد. او همچنين مصوبه نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات را با هدف «بي‌خاصيت‌سازي روند احراز صلاحيت داوطلبان توسط شوراي نگهبان» دانست و تاكيد كرد كه اصلاحات صورت گرفته «هيچ نسبتي با سياست‌هاي كلي انتخابات» ندارد.
بررسي لازم نيست!
نكته قابل توجه در اظهارات عباسعلي كدخدايي، هادي طحان‌نظيف و البته شخص آيت‌الله جنتي آن است كه بزرگان در حالي به مخالفت با طرح نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات پرداخته و از رد غيررسمي آن خبر دادند كه اين نهاد هنوز به صورت كامل و جامع به بررسي اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان نپرداخته و تضاد مفاد اصلاح شده با شرع مقدس و قانون اساسي رسما به اثبات نرسيده است؛ هر چند كه تلاش روابط عمومي شوراي نگهبان و فضاسازي رسانه‌اي عليه اصلاحات نمايندگان به خوبي نمايانگر مخالفت مجموعه اين نهاد با تعيين حد و حدود اختيارات شوراي نگهبان و چارچوب نظارت استصوابي است. جالب توجه و تامل آنكه اين مخالفت در شرايطي صورت گرفته كه پيش از آن كدخدايي در مقام سخنگوي شوراي نگهبان بارها و بارها نقصان‌هاي قانون انتخابات و برخي اقدامات غيرشفاف و تا حدودي مبهم شوراي نگهبان حداقل از ديد افكار عمومي را به نمايندگان مجلس نسبت داده و از عدم اصلاح قانون انتخابات توسط آنان گلايه كرده بود ولي درست در زماني كه نمايندگان به اين اصلاحات دست زدند به مخالفت با آن برخاستند تا فعالان عرصه سياست كنار ناظران و تحليلگران بار ديگر تاكيد كنند كه شوراي نگهبان هيچ تمايلي به ايجاد محدوديت در اختيارات خود و ايجاد شفافيت در اقداماتش ندارد.
حق داريد نگران باشيد!
تمام اين ابهامات و حواشي كنار هم سبب شد تا علي مطهري در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان از مصوبه نمايندگان دفاع كند. او ابتداي نامه خود اظهارات آيت‌الله جنتي درباره اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان در قانون انتخابات را «قابل تامل» و نشانگر «نگاه بالا به پايين» او به مجلس دانسته و تاكيد كرده:«گويي نه اين است كه شوراي نگهبان صرفا بايد مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي بررسي و اظهارنظر كند بلكه نيت‌خواني مي‌كنيد كه اين طرح با هدف بي‌خاصيت كردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است.» جالب آنكه مطهري در بخش ديگري از نامه مخالفت‌هاي پيش از موعد آيت‌الله جنتي و سخنگوي شوراي نگهبان را به حق دانسته و نوشته است:«به شما و آقاي كدخدايي- كه از همان ابتدا از اين طرح ابراز نگراني كرد- حق مي‌دهم كه نگران باشيد چراكه سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابي» هر كاري كه خواسته‌ايد، كرده‌ايد و اكنون بناست اين نظارت براساس معيارهاي مشخص انجام شود.» جالب آنكه مطهري براي توصيف نظارت شوراي نگهبان در حالي از كليدواژه «مطلق‌العنان» استفاده مي‌كند كه در فرهنگ سياسي و اجتماعي ما معني قابل تاملي دارد اين بار برخلاف گذشته و كنش و واكنش رخ داده ميان صادق آملي‌لاريجاني و شيخ‌محمد يزدي، موضوع به اختلاف دو فقيه برنمي‌گردد؛ بلكه ماجرا كاملا حقوقي و بر سر حد و حدود اختيارات نهادهاي تقنيني است. اختياراتي كه اين روزها و براساس آنچه حقوقدانان و فعالان سياسي به زبان مي‌آورند، چنان تغيير كرده كه گويي مجلس چنانكه انتظار مي‌رود و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي تاكيد كرده، ديگر در راس امور نيست.