رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادعاي عضو اصولگراي هيات رييسه را رد كرد
يك گزارش و هزار ابهام
مساله گزارش تحقيق و تفحص از سياست دولت‌هاي مختلف جهت مقابله با قاچاق كالا و ارز اين روزها و در واپسين هفته‌هاي فعاليت دهمين دوره مجلس به يكي از مسائل و مباحث جنجال‌انگيز پارلمان محسوب مي‌شود. در روزهاي گذشته خبرگزاري‌هاي وابسته به فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران، نام بردن از برخي اصحاب قدرت و ثروت و بعضي مسوولان فعلي را از جمله دلايل عدم قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس اعلام كردند. در همين راستا روز گذشته فارس در گفت‌وگويي با اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس به اين مهم پرداخت و از زبان او قصور را به گردن كميسيون اقتصادي پارلمان انداخت.
اين نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس در جريان اين گفت‌وگو با بيان اينكه «گزارش تحقيق و تفحص از قاچاق كالا و ارز براي قرائت در دستوركار صحن علني مجلس قرار گرفته اما اين گزارش در جلسه علني فردا يكشنبه 21 ارديبهشت ماه قرائت نمي‌شود» ابهام جديدي را به ماجراي اين گزارش تحقيق و تفحص افزود. او در پاسخ به چرايي عدم قرائت گزارش مذكور در صحن علني پارلمان اظهار كرد:«مشكلي كه وجود دارد اين است با وجود اينكه قرائت اين گزارش را در دستوركار صحن علني قرار داده‌ايم اما معاونت نظارت گزارش را به منظور چاپ و تكثير در اختيار معاونت قوانين قرار نداده تا به هيات رييسه ارسال شود. معاونت نظارت مجلس سه‌شنبه هفته قبل از بنده اين دستور را از من دريافت كرده تا گزارش تحقيق و تفحص از قاچاق كالا و ارز را براي چاپ و تكثير به معاونت قوانين ارسال كند اما هنوز اين كار انجام نشده است.» اين عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس كه در دوره يازدهم هم حاضر خواهد بود همچنين بيان كرد:«معاونت نظارت در توجيه اين اقدام خود عنوان مي‌كند كه كميسيون تخصصي، متن و مستندات گزارش را به اين معاونت ارسال نكرده و به همين خاطر اين تاخير در كار ايجاد شده است.»
اين اظهارات با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شد و انگشت اتهام از هيات رييسه مجلس به سمت كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون تخصصي برگشت تا اينكه الياس حضرتي در قامت رييس اين كميسيون با انتشار نامه خود به هيات رييسه مجلس درباره گزارش تحقيق و تفحص از سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت‌هاي مختلف براي مقابله با قاچاق كالا و ارز به ابهامات و اتهامات وارده پاسخ داد. براساس تصوير منتشر شده، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي به تاريخ 7 دي ماه 98 كه خطاب به هيات رييسه مجلس تنظيم شده، خبر از ارسال گزارش تحقيق و تفحص از بررسي سياست‌هاي دولت در مقابله با قاچاق و دلايل ناكارآمدي آن در دولت‌هاي مختلف، مصوب شده در كميسيون اقتصادي مجلس جهت قرائت در صحن علني پارلمان به هيات رييسه را مي‌دهد. اين نامه اظهارات اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي را از اساس نقض مي‌كند. هر چند همچنان پرسشي باقي است و آن اينكه چرا به رغم ارسال گزارش اين تحقيق و تفحص از سوي كميسيون تخصصي به هيات رييسه مجلس، موانعي مقابل مسير قرائت آن در صحن علني قرار گرفته است؛ پرسشي كه به هزار و يك ابهام ايجاد شده درباره اين موضوع افزوده و حال بايد منتظر ماند و ديد سرانجام پاسخ روشني خواهد يافت يا اينكه همچون موارد مشابه بدون پاسخ رها خواهد شد.