تنظيم بازار و لزوم همراهي قواي سه‌گانه

حسن روحاني، علي لاريجاني و سيدابراهيم رييسي مطابق روال اخير ايجاد شده در جمهوري اسلامي روز گذشته در قالب نشست شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواي سه‌گانه كه همچنان بر سر موجوديت آن بحث‌هاي حقوقي بسياري مطرح است، گردهم آمده و به بررسي آخرين وضعيت اقتصادي ايران و چگونگي برون‌رفت از مشكلات فعلي پرداختند. اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در جريان اين نشست پيشنهاد سازمان امور مالياتي جهت تسريع و تسهيل در انجام امور موديان مالياتي را تصويب كردند تا شايد بدين شيوه براي اندكي هم كه شده از مشكلات اين حوزه كاسته شود. بر اساس آنچه در پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري به عنوان تنها مرجع انتشار اخبار نشست شوراي عالي هماهنگي اقتصادي منتشر شده، سران قواي سه‌گانه كنار ساير اعضاي شوراي عالي هماهنگي در جريان اين مصوبه مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 98 و سررسيد پرداخت آن براي كليه موديان مالياتي را تا پايان ارديبهشت‌ماه سال جاري تعيين كردند. همچنين در جريان نشست اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه به رياست حسن روحاني تشكيل شد، اقدامات صورت‌ گرفته براي تنظيم بازار نيز مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس آنچه منتشر شده، در اين نشست گزارشي از اقدامات كارگروه تنظيم بازار به ‌منظور ايجاد تعادل در بازار و اجراي مصوبه قبلي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در مورد اطلاع‌رساني گسترده قيمت‌ها و استفاده از نظارت مردمي و بهره‌گيري از شبكه نظارتي اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي به‌ منظور مقابله با گران‌فروشي يا احتكار كالاهاي مورد نياز مردم ارايه شد. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي همچنين در بخش ديگري از نشست روز گذشته خود با تاكيد بر لزوم هماهنگي همه دستگاه‌ها و نهادهاي دخيل در اجراي مصوبات كارگروه تنظيم بازار، به ‌منظور ايجاد هماهنگي بيشتر در زمينه مديريت بازار كالاها و خدمات تصميمات جديدي اتخاذ كرد كه حداقل جزيياتي از آن براي اطلاع عموم جامعه در رسانه‌ها و پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري منتشر نشده است. وزير نفت نيز در اين جلسه گزارشي را از اجراي طرح‌هاي توليد نفت از ميادين مشترك به اطلاع اعضاي شورا رساند. موضوع افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، ديگر دستور اين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بود كه به تصويب رسيد.