خبر
خط قرمز دولت؛ استفاده از منابع بانك مركزي براي كسري بودجه
معاون اول رييس‌جمهور در جلسه ديروز با اعضاي هيات عامل بانك مركزي و مسوولان نظام بانكي كشور با تاكيد بر اينكه براي مقابله با چالش‌هاي پيش رو نيازمند مشاركت عمومي و حمايت همه دستگاه‌ها هستيم، گفت:«همه بايد درك كنند كه دولت در چه شرايط دشواري كشور را اداره مي‌كند. از يك طرف تحريم‌هاي بي‌سابقه و ظالمانه امريكا منابع درآمدي كشور را هدف قرار داده و از سوي ديگر با تحريم نظام بانكي و حمل و نقل و بيمه، جلوي تبادلات مالي را گرفته و برنامه‌ريزي‌هاي متعددي را براي محاصره كامل اقتصادي كشورمان طراحي كرده‌اند.» به گفته اسحاق جهانگيري، تحريم‌ها، كرونا، كاهش بهاي نفت و ركود جهاني اقتصاد شرايط خطيري را پيش روي اقتصاد ما قرار داده كه البته اين شرايط خطير به معناي بن‌بست نيست چراكه مديران كشور بايد با استفاده از ظرفيت‌ها و راهكارهاي مختلف به دنبال حل چالش‌هاي پيش رو باشند. او همچنين گفت:«يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصاددانان اين است كه دولت ممكن است در چنين شرايطي كه با كسري بودجه مواجه مي‌شود به سمت منابع بانك مركزي برود اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادي دولت در خصوص كسري بودجه دولت، بحث و بررسي شد و عدم استفاده از منابع بانك مركزي به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.» او با تاكيد بر اينكه البته بايد به واقعيت‌هاي پيش‌رو و مسائل دولت هم توجه داشته باشيم، ادامه داد:«برخي افراد به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه انگار دولت منابع سرشاري در اختيار دارد اما از آن استفاده نمي‌كند. دولت هزينه‌هاي متعددي نظير حقوق كاركنان، هزينه‌هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نيروهاي مسلح و سررسيد اوراق مالي دارد كه حتي يك روز هم نمي‌توان پرداخت اين هزينه‌ها را به تاخير انداخت.»
نيازي به ميانجي براي تبادل زنداني ميان ايران و امريكا نيست
سخنگوي دولت گفت كه از مدت‌ها پيش اعلام كرديم كه براي تبادل همه زندانيان ايراني و امريكايي آمادگي داريم. علي ربيعي ديروز در گفت‌وگوي آنلاين با برخي رسانه‌ها درباره اين موضوع چنين توضيح داد:«وزير خارجه ما اعلام كرد كه بدون هيچ پيش‌شرطي آمادگي براي تبادل همه زندانيان و گفت‌وگو براي آزادي آنان وجود دارد اما اين دولت امريكا بوده كه تاكنون از پاسخ خودداري كرده است.» به گزارش ايسنا، او ابراز اميدواري كرد كه دولت امريكا در شرايط شيوع بيماري كرونا كه جان شهروندان ايراني در زندان‌هاي امريكا را تهديد مي‌كند، سرانجام مراقبت از جان انسان‌ها را به سياست ترجيح دهد. سخنگوي دولت ادامه داد:«به نظر مي‌آيد، امريكا نسبت به گذشته آمادگي بيشتري براي خاتمه دادن به اين وضعيت دارد. به همين دليل اكنون قضاوت نهايي را نمي‌كنيم و موكول مي‌كنيم به مشاهده پيشرفت محسوسي كه در جريان امور باشد.» به گفته ربيعي، دولت امريكا از آمادگي ما مطلع شده و ما فكر مي‌كنيم، نيازي به قرار دادن ميانجي نيست. با اين حال در صورت موافقت طرف امريكايي، دفتر حفاظت از منافع ايران نظرات ما را درباره جزييات شامل نحوه و زمان انجام اين مبادله به واشنگتن اعلام خواهد كرد. سخنگوي دولت همچنين گفت:«ما اعلام كرديم كه آمادگي بحث كردن پيرامون آزاد كردن همه زندانيان را داريم، اين طرف امريكايي است كه بايد در اين زمينه اعلام نظر كند و شواهدي درباره تغيير ديدگاه آنها وجود دارد.»
دفاع رييس اصولگراي كميسيون شوراها از عملكرد وزارت كشور
رييس كميسيون شوراهاي مجلس و امور داخلي كشور با اشاره به صحبت‌هاي علي مطهري در جلسه علني هفته گذشته مجلس گفت:«طبق بررسي‌هايي كه انجام گرفته در هيچ گزارش رسمي، وزارت كشور مقصر شناخته نشده و نكاتي كه او گفت فاقد مبناست.» به گزارش ايرنا، محمدجواد كوليوند ديروز در صحن علني مجلس در تذكري شفاهي با اشاره به سخنان اخير علي مطهري درخصوص مقصر بودن وزارت كشور در حوادث آبان ماه اظهار كرد:«آقاي مطهري در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته در نطق خود گفت در حوادث آبان ماه تمام تقصيرها متوجه وزير كشور است درحالي كه طبق بررسي‌هايي كه انجام گرفته در هيچ گزارش رسمي وزارت كشور مقصر شناخته نشده و نكاتي كه او گفت فاقد مبناست.» او ادامه داد:«بنده به عنوان رييس كميسيون شوراهاي مجلس و امور داخلي كشور و آقاي ذوالنور به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، عضو شوراي امنيت كشور هستيم كه در آنجا جلسه مشتركي داشتيم همچنين جلسه مشتركي هم در كميسيون اصل ۹۰ با مجموعه وزارت كشور داشتيم كه دستگاه‌هايي مانند وزارت اطلاعات و سپاه و... هم آمدند و توضيحات خود را ارايه كردند.» به گفته او در حوادث آبان ماه وزارت نفت و صمت كه ازجمله دستگاه‌هاي مبناي امنيت داخلي هستند همچنين وزارت اطلاعات هر يك بايد اقداماتي انجام مي‌دادند بنابراين اينكه بخواهيم بگوييم همه مسووليت‌ها بر عهده وزير كشور بوده به دور از انصاف است درحالي كه بررسي‌ها در حوادث آبان ماه نشان مي‌دهد كه وزارت كشور مقصر نبوده است.
مخالفت مجلس با طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با اصلاح طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني- اعاده شده از شوراي نگهبان- مخالفت كردند و به اين ترتيب اين طرح از دستوركار مجلس خارج شد. به گزارش ايرنا، نمايندگان در اين جلسه با تبصره يك ماده واحده اين طرح مخالفت كردند؛ بنابر تبصره يك؛ از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن مطابق وظايف، اختيارات و دستگاه‌هاي تابعه آنها در قبل از قانون تشكيل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۸ تير ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي است. همچنين هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: از آنجايي كه اين طرح چندين بار در دستور كار مجلس آمده ديگر آن را بررسي نمي‌كنيم.