سياوشي درباره تدوين آييننامه اجرايي اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني مي‌گويد
يك گام تا شناسنامه
گروه اجتماعي| «مادرم ايراني است، من هم ايراني‌ام.» طيبه سياوشي، عضو فراكسيون زنان مجلس دهم در آخرين روزهاي كار اين مجلس، در حساب توييتري خود خبر از تدوين آييننامه اجرايي قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را داد. حالا حدود هفت ماه از تصويب پردردسر يكي از مترقي‌ترين مصوبه‌هاي مجلس دهم مي‌گذرد، در فاصله ارايه اين مصوبه تا تصويب و از ابلاغ آن تا تدوين آييننامه اجرايي، مخالفت‌هاي پيدا و پنهاني با اين مصوبه شده است كه به‌زعم عده‌اي اجرايي نشدن اين مصوبه و اصرار برخي دستگاه‌ها براي تدوين آييننامه از اين مانع‌تراشي نشات مي‌گيرد. طيبه سياوشي اما به «اعتماد» با قاطعيت مي‌گويد كه آييننامه تدوين شده توسط معاونت حقوقي رييس‌جمهور، ضمانت اجرايي خوبي دارد و در صورت تصويب هيات وزيران به اجرا درمي‌آيد. »
يكي از نگراني‌هاي مطرح شده از سوي فرزندان با مادران ايراني، اجرايي نشدن مصوبه و آييننامه است. با توجه به اينكه در آستانه پايان كار مجلس دهم هستيم، چه ساز و كاري براي اجرايي شدن اين مصوبه و جلوگيري از مانع‌تراشي نهادها در نظر گرفته شده است؟
اين قانون به تصويب مجلس رسيده و آييننامه اجرايي بسيار خوبي نيز براي آن در نظر گرفته شده است. به‌رغم مخالفت‌هايي كه وجود دارد، اين آييننامه توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تدوين شده است. پس از تصويب هيات وزيران و پس از ابلاغ رياست‌جمهوري، اين آييننامه اجرايي خواهد شد. حدود هشت ماه از تصويب اين قانون در مجلس مي‌گذرد و اميدواريم با تصويب آييننامه، اين قانون اجرايي شود. قاعدتا سازوكار اجراي قانون به پيگيري‌ها و مطالبات مردم و نظارت نمايندگان مردم براي اجرايي شدن اين مصوبه نيز بستگي خواهد داشت.
برخي از اين فرزندان بدون شناسنامه، حالا خود صاحب فرزند هستند. آيا اوراق هويتي به نوه‌هاي حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان غيرايراني نيز تعلق خواهد گرفت؟
اين شناسنامه به تمام فرزنداني كه مادر ايراني داشته باشند تعلق خواهد گرفت، خواه نوه‌هاي حاصل از اين ازدواج باشند خواه فرزندان. بيشتر افرادي كه در اين مدت به ما رجوع كردند، خود حاصل اين ازدواج‌ها هستند، سي‌ساله‌اند و فرزند دارند. قطعا در صورت اثبات نسب هم به اين افراد و هم به فرزندان‌شان شناسنامه تعلق خواهد گرفت.
در گفت‌وگو با تعدادي از اين فرزندان متوجه شديم سند ازدواج مادران ايراني با پدران غير ايراني در بيشتر موارد، سند شرعي است. برخي ديگر نيز با اينكه در ايران به دنيا آمده‌اند، اوراق هويتي براي اثبات را ندارند. احيانا براي تكميل اسناد و كاستن از بروكراسي تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟
در قانون هم اشاره شده كه براي اثبات اين امر فعلا ازدواج شرعي كافي است، اما اين قانون عطف به ماسبق مي‌شود، يعني تمام افراد حاصل از ازدواج شرعي را در بر مي‌گيرد. اما به محض اجرايي شدن و بعد از گذشت شش ماه از اجرايي شدن اين قانون، بايد افراد با سند ازدواج رسمي درخواست سند هويتي بدهند. يعني ازدواج اينها در صورتي ثبت مي‌شود كه ورودشان به ايران قانوني باشد و براي ورود به ايران اسناد هويتي داشته باشند. متاسفانه اين بند درصد كمي از اين افراد را شامل مي‌شود اما همين افراد در شش ماه نخست تصويب اين آييننامه مي‌توانند براي دريافت مدارك رجوع كنند. فعلا تا زماني كه اين مصوبه اجرايي شود، شرايط آن تمام كساني را كه ازدواج شرعي داشتند نيز دربرمي‌گيرد، اما شش ماه پس از اجرايي شدن به اين شكل نخواهد بود و فقط با ازدواج رسمي است كه اين افراد صاحب سند هويتي مي‌شوند. علاوه بر اين، در آييننامه در نظر گرفته شده كه فوت مادر و پدر يا فرزند، يا نبودن اين اسناد مانع از اينكه فرزندان نتوانند تابعيت ايراني بگيرند نشود. حتي اگر والدين فوت شده باشند و فرزندان به سن ۱۸ سال هم نرسيده باشند، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند مي‌تواند با ارايه مستندات درخواست خود را براي دريافت سند هويتي به استاندار ارايه كند.
موانع غيرقانوني، مخالفت‌ها و مانع‌تراشي‌هاي اين مصوبه را ريشه در چه چيزي مي‌دانيد؟ چرا اجراي اين قانون با سنگ‌اندازي مواجه مي‌شود؟
هر بار كه جلساتي را با دستگاه‌هاي مختلف داشتيم، نگراني دستگاه‌ها نگراني امنيتي بود. اين نگراني‌هاي امنيتي خالي از دليل هم نيست و موجه است. اما در عين حال اينها وضعيت‌شان اين مساله نيست كه ناامني به وجود بياورند، بلكه بايد در نظر گرفت كه اينها مسائل و مشكلات انساني دارند و تقريبا جمعيت قابل توجهي را دربرمي‌گيرند و مسائل آنها بايد حل و فصل شود. بنابراين يك‌سري از مسائل برمي‌گردد به دغدغه‌هاي امنيتي و برخي ديگر از اين نگراني‌ها بر مبناي ديدگاه غلطي است. علاوه بر اين، به هيچ عنوان در مورد اين قانون، مساله فقهي نداريم و ما نديديم كه دغدغه‌هاي مذهبي در اين مساله درگير شده باشند. اين دغدغه‌ها بيشتر امنيتي است. اما از طرف ديگر برخي با ديدگاه‌هاي سنتي خود معتقدند كه شناسنامه در صورت ايراني بودن پدر به فرزند تعلق مي‌گيرد، اما اين مساله نيز ريشه فقهي ندارد. يكي از دلايل اجرايي نشدن اين مصوبه، علاوه بر وجود چنين مشكلاتي، بيشتر ناشي از نبودن آييننامه اجرايي بود. همچنان مسائل و دغدغه‌هاي امنيتي پابرجاست، اما اميدواريم اين آييننامه تا حدودي بتواند اين دغدغه‌ها را مرتفع كند.
مصداق نداشتن سوءپيشينه كيفري در اين مصوبه چيست؟ برخي از اين فرزندان به دليل نداشتن شناسنامه ممكن است طعم بازداشت را چشيده باشند؟
در اين قانون به وجود يا عدم وجود مشكلات امنيتي براي افرادي كه مي‌خواهند سند هويتي بگيرند، اشاره شده است. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مرجع رسيدگي به اين مساله هستند و از آنها استعلام مي‌شود. در واقع نظر مثبت آنها در اين مقوله براي گرفتن شناسنامه دخيل است. اگر اين فرزندان از نظر امنيتي مشكلي نداشته باشند و از طرف اين دو مرج امنيتي راي مثبت صادر شود، در اين صورت مانعي براي دريافت شناسنامه نخواهد بود.