دولت به فرمايشات مقام معظم رهبري توجه كند

ناصر چمني، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران در ارتباط با موضع گروه كارگري گفت: اگر در شوراي عالي كار بخواهند فقط در مورد حق مسكن صحبت كنند، بازهم صورتجلسه را امضا نمي‌كنيم. اين در حالي است كه پس از فرمايشات مقام معظم رهبري زمينه اصلاح حداقل دستمزد كارگران فراهم شد. در همين حال ايلنا گزارش داد «رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده شوراي عالي كار در هفته جاري تشكيل جلسه داده و موضوع افزايش حداقل دستمزد كارگران و افزايش حق مسكن آنها در سال جاري را در دستور كار قرار مي‌دهد». اين درحالي است كه وزير كار پيش از اين نه از ترميم دستمزد كه از برگزاري جلسه براي افزايش حق مسكن خبر داده بود. به هر حال، چهارشنبه هفته جاري، جلسه سه‌جانبه شوراي عالي كار برگزار خواهد شد.
ناصر چمني (رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران) با تاكيد بر اينكه خواسته ما نمايندگان كارگري قبل از هر چيز، افزايش حداقل دستمزد است، مي‌گويد: مقام معظم رهبري به موضوع دستمزد كارگران ورود كرده‌اند و در مناقشه دستمزد كه منجر به امضا نكردن صورتجلسه دستمزد توسط كارگران شد، حق را به جامعه كارگري داده‌اند.
اظهارات ايشان در عين حال كه بايد براي دولت الزام‌آور باشد، براي كارگران و جامعه كارگري يك امتياز است؛ منتها دولت مي‌خواهد قضيه را بپيچاند و كل موضوع را به افزايش حق مسكن تقليل دهد. او در اين باره تاكيد كرد: بحث ما، حق مسكن نيست بلكه حداقل مزد است؛ خواسته نمايندگان كارگري اجراي قانون و افزايش حداقل دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ است.
بايد «پايه مزد» به اندازه تورم اعلامي بانك مركزي و محاسبات سبد معيشت كه خود دولت هم پاي آن را امضا گذاشته، زياد شود. نماينده كارگران در مذاكرات مزدي در ارتباط با جلسه‌اي كه قرار است چهارشنبه برگزار شود، مي‌گويد: در جلسه چهارشنبه اگر در مورد حداقل مزد و افزايش آن صحبت كنند، ما نمايندگان كارگري تا هر زمان كه بخواهند و لازم باشد، پاي بحث و چانه‌زني هستيم و حضور خواهيم داشت؛ موضوع اصلي، افزايش حداقل مزد است، اگر در اين رابطه چانه‌زني صورت بگيرد، ما حاضريم در مورد افزايش ساير مولفه‌هاي مزدي مانند حق مسكن نيز بحث كنيم اما اگر بحث فقط افزايش حق مسكن باشد، بازهم صورتجلسه را امضا نخواهيم كرد. چمني ادامه مي‌دهد: از آنجا كه نمي‌خواهيم سر ۴۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را بي‌جهت كلاه بگذاريم، درصورتي‌كه موضوع جلسه فقط افزايش حق مسكن باشد بازهم نمايندگان كارگري صورتجلسه را امضا نخواهند كرد.
او با بيان اينكه، خواسته اصلي و تقليل‌ناپذير كارگران، افزايش حداقل مزد است؛ تاكيد مي‌كند: اجازه نمي‌دهيم دولت با تبليغات و بزرگنمايي افزايش حق مسكن، قانون را بيش از اين به سخره بگيرد و از زير بار اجراي قانون فرار كند؛ ما خواستار عمل به منويات مقام معظم رهبري هستيم و به همين دليل، قاطعانه مي‌گوييم مزد بايد براساس قانون افزايش يابد.