درخواستي از سوي مرزبانان افغان واصل نشده است

گروه ديپلماسي| سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در گفت‌وگويي تفصيلي به برخي پرسش‌ها و ابهامات درباره غرق شدن تعدادي از اتباع افغانستان در رودخانه مرزي مشترك پاسخ گفت. سخنگوي وزارت خارجه ضمن ابراز تاسف از اين حادثه و همدردي با دولت و ملت افغانستان در دو بخش به بيان نتيجه تحقيقات ميداني ايران همچنين مسائل حقوقي بين دو كشور همسايه پرداخت.  عباس موسوي گفت: به لحاظ واقعيات عيني بر اساس گزارش‌هاي تاييد شده كه از مرزباني جمهوري اسلامي ايران دريافت شده است در تاريخ مورد نظر و در محدوده ادعايي نه ‌تنها چنان واقعه‌اي رخ نداده و مواجه‌هاي از هيچ نوع بين نيروهاي جمهوري اسلامي ايران با اتباع افغان رخ نداده- چه رسد به ادعاهاي ناظر بر انتقال افراد به اردوگاه يا رفتارهاي دور از شأن انساني- بلكه در آن زمان به دليل شرايط خاص جوي در منطقه حتي هيچگونه ورود اتباع افغان به خاك جمهوري اسلامي ايران ثبت نشده است. اصولا در ماه‌هاي اخير با توجه به شيوع بيماري كرونا و با هدف دور نگاه داشتن مرزبانان از خطر ابتلا به ويروس كرونا بر اساس دستورهاي ابلاغ شده مرزباني، جمهوري اسلامي ايران هيچ اردوگاهي در مناطق مرزي به صورت داير ندارد و هر گونه ادعاهايي از قبيل انتقال اتباع افغان به اردوگاه يا اجبار آنان به كار اجباري و مانند آن از ريشه غلط و دروغ است و نفس همين ادعاها كه معلوم است توسط كساني ساخته شده كه حتي از وضعيت جديد در طرف ايراني مرز مشترك بي‌اطلاع هستند، نشان مي‌دهد اصل موضوع تا چه اندازه ساختگي است.   سخنگوي وزارت خارجه در ادامه افزود: فقط در چند ماه اخير نزديك به ۱۲۰ هزار نفر از اتباع افغان به صورت غيرقانوني وارد خاك ايران شده‌اند و قاچاقچيان مواد مخدر، عوامل تروريستي و افراد معاند نيز در بين اين اتباع وارد خاك ايران مي‌شوند.  دولت جمهوري اسلامي ايران به‌ طور مكرر در يادداشت‌هاي رسمي و مذاكرات دوجانبه به عدم كنترل موثر مرز توسط دولت جمهوري اسلامي افغانستان اعتراض كرده است. با وجود تهديدات امنيتي كه اين عابران غيرمجاز براي جمهوري اسلامي ايران داشته‌اند و اگرچه مرزبانان ايراني نيز همانند همه نيروهاي مشابه در ساير كشورها از اين اختيار برخوردار هستند كه با متجاوزان مرزي با قاطعيت و به سختي برخورد كنند اما با توجه به ملاحظات انساني و اصول همسايگي هميشه اين افراد بدون كوچك‌ترين آسيبي دوباره به خاك افغانستان بازگردانده شده‌اند. ما باز هم از دولت دوست و برادر افغانستان تقاضا داريم در كنترل مرزهاي خود اهتمام بيشتري به عمل آورد. موضوع دوم اينكه پديده‌اي كه در 3 سال اخير در مرزهاي مشترك ايران و افغانستان با آن مواجه بوده‌ايم، تخليه پاسگاه‌هاي مرزي در طرف افغانستان بوده است. شايان ذكر است كه در 3 سال اخير ظاهرا به خاطر تهديدات ناشي از حضور داعش و طالبان در آن منطقه، نيروهاي افغان لااقل ۵۴ پاسگاه مرزي افغانستان(كه حتي هزينه احداث بسياري از آنها در سال‌هاي گذشته از سوي دولت ايران در اختيار كشور دوست و همسايه قرار گرفته) را تخليه كرده‌اند و اين مناطق مرزي همجوار خاك جمهوري اسلامي ايران كاملا در اختيار نيروهاي تروريستي قرار دارد. متاسفانه هيچ كنترل موثري از سوي دولت افغانستان بر اين مناطق مرزي اعمال نشده و اين امر ضمن ايجاد ناامني در مرزهاي ما باعث شده كه اين مناطق جولانگاه گروه‌هاي تروريستي و قاچاقچيان شود. اين گروه‌ها از اين خلأ امنيتي در سمت افغانستان استفاده كرده و اقدام به قاچاق انسان و مواد مخدر از اين مناطق به داخل خاك ايران مي‌كنند. در حالي كه بر اساس قرارداد انتظامات مرزي بين دو كشور، دولت افغانستان موظف است با استقرار نيروهاي سرحدي خود در طول مرز مشترك نسبت به تامين امنيت و كنترل مرزهاي خود اقدام كند. دولت جمهوري اسلامي ايران بارها به صورت رسمي به اين رفتار دولت افغانستان اعتراض كرده است. 
اين ديپلمات ارشد ايراني عنوان كرد: مساله ديگري كه به لحاظ حقوقي و فني در خصوص حادثه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه براي رسيدگي به اين قبيل حوادث ادعايي از دهه‌ها پيش يك سازوكار مورد توافق، رسمي، سريع و كارآمد بين دو طرف برقرار است كه مي‌توانست از لحظات ابتدايي اين مساله مورد استفاده طرف افغان قرار گيرد و مانع بروز سوءتفاهم‌ها و نيز بهره‌برداري‌ طرف‌هاي ثالث شود اما متاسفانه مغفول ماند. بر اساس ترتيبات مندرج در ماده ۵ «قرارداد انتظامات مرزي ايران و افغانستان»(قرارداد كميساران سرحدي بين ايران و افغانستان) كه از قريب به 7 دهه گذشته يعني از سال ۱۳۳۵ شمسي بين دو كشور برقرار است در صورت وقوع هر گونه حادثه در محدوده مرزي بنا به درخواست هر يك از طرفين، مرزبانان دو طرف مي‌توانند از محل حادثه بازديد كرده و نسبت به بررسي مشترك اقدام كنند. تا اين تاريخ به رغم جنجال رسانه‌اي كه در داخل و خارج افغانستان به راه افتاده است، درخواستي از سوي مرزبانان افغان مستقر در منطقه به مرزباني جمهوري اسلامي ايران جهت بررسي مشترك حادثه واصل نشده است. سخنگوي دستگاه ديپلماسي گفت: در حالي كه اين اقدام سريع‌ترين، در دسترس‌ترين و مطمئن‌ترين روش براي بررسي مشترك و عيني حادثه ادعايي در محل مورد نظر بود. نكته قابل توجه اينكه پس از جنجال برخي رسانه‌ها اين مرزبانان جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند كه براي شفاف‌سازي موضوع و از روي حُسن نيت طي ۲ نامه رسمي از مرزبان افغانستاني درخواست جلسه مشترك به منظور بررسي حادثه كرده‌اند كه متاسفانه اين درخواست‌هاي مرزباني ايران كه منطبق با رويه جاري بين دو طرف و مبتني بر قرارداد انتظامات مرزي ۱۳۳۵ است تا اين لحظه بي‌پاسخ مانده است. با اين حال دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصول حسن همجواري و با نيت انسان‌دوستانه كماكان آمادگي دارد علاوه بر تحقيقات جامع داخلي خود كه نتايج آن در بالا اعلام شد در چارچوب قرارداد انتظامات مرزي ۱۳۳۵ اين حادثه را با طرف مقابل مورد بررسي مشترك قرار دهد.