ويروس كرونا در اقتصاد جهان ميماند
اقتصاد دنيا پس از كرونا چه شكلي است؟
قرن بيست و يك، قرني پر از بحرانهاي ريز و درشتي است كه نمونه آن در قرنهاي گذشته يا وجود نداشته يا جهان را بدينگونه تحت تاثير قرار نداده است. بحران مالي سال 2008، جنگهاي نفتي و حمله به تاسيسات نفتي كشورها و در آخر نيز پاندمي كرونا، معادلات جهاني و همچنين پيشبيني براي نرخ رشد اقتصادي جهان را به شدت عوض كرد. بهگونهاي كه برآوردهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد آثار مالي و رواني اين پاندمي بدتر از بحران « افسردگي بزرگ» دهه 1930 خواهد بود به تبع تصميم دولتها و مردم براي مقابله با كوويد-19 ممكن است شكل جهان را براي حدود يك دهه تغيير دهد. اين تصميمات نه تنها اقتصاد، بلكه سيستم بهداشت، سياست و فرهنگ كشورها را نيز دستخوش دگرگوني ميكند. بايد پذيرفت كه پاندمي كرونا زمان و تمركز براي تصميمگيري و تصميمسازي را تحت تاثير قرار داده؛ در اين شرايط و با در نظر گرفتن اقتصاد سياسي كشورها، دو انتخاب بسيار مهم پيشرو كشورهاي درگير با كروناست، نظارت همراه با برنامهريزي بلندمدت براي كاهش آسيبپذيري اقتصاد در برابر بحرانهاي ناگهاني يا اتخاذ تصميمهاي كوتاهمدت و ارايه نسخههاي فوري. در اين راستا مجمع جهاني اقتصاد نيز آينده جهان پس از ويروس كرونا را در گرو تصميم كشورها براي اتخاذ سياستها ميداند و معتقد است دو سناريو خوشبينانه و واقعبينانه براي آينده جهان وجود دارد كه رشد اقتصادي را ميتوان با آنها برآورد كرد؛ سناريوهاي «يو شكل» (U) و « تيك شكل» (√).
«يو» يا «تيك»؟
پس از بررسي مخاطرات و تاثيرات كرونا بر جهان، بايد به يك سوال پاسخ داد؛ فرم تغيير جهان به چه شكل خواهد بود؟ مجمع جهاني اقتصاد براي اين پرسش كه تقريبا تمام اقتصاددانان و صاحبنظران روي آن كار ميكنند، دو سناريو «يو» و «تيك» شكل را ارايه كرد. «يو» شكل بودن اقتصاد جهان پيش، در حين و پس از كرونا از يك الگوي كلاسيك تبعيت ميكند كه داراي يك مينيمم و بدترين حالت براي يك اقتصاد است. اما پس از مدتي اقتصادها با شتاب به سمت بهبودي حركت ميكنند. در اين خصوص استيو ريك، اقتصاددان ارشد گروه مطالعاتي CUNA در گزارشي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه ماه مارس، بدترين سقوط بازارها و اقتصادها را شاهد بوديم، خاطرنشان كرد كه تا پايان 2020 روند بهبودي شتاب بيشتري به خود بگيرد. هر چند بهزعم اقتصاددانان بازگشت به نوك، به عوامل مختلفي مانند كمك به مصرفكننده، ايجاد محركهاي مختلف براي كسب و كارها و به صورت كلي قوانين پس از كرونا مرتبط است، اما گروه دوم استراتژيستها و اقتصاددانان موج دوم كرونا را مهمترين مانع براي خوشبينانهترين سناريو، «يو» ميدانند. اين گروه سناريو «تيك» شكل را واقعبينانهترين سناريو براي جهان پس از كرونا ميدانند. بهزعم آنها هر چند اين سناريو وابسته به سياستهاي پولي و مالي است، اما نشان ميدهد كه كسب و كارها براي ريكاوري نياز به يك دوره طولاني دارند. در چارچوب اين زمان است كه ميتوانند به حالت انعطافپذير قبلي بازگردند. در اين سناريو رسيدن به سطح قابل قبول ممكن است تا سال 2022 به طول بينجامد. بايد ديد اقتصادها كدام سياست را انتخاب ميكنند، «با يا بدون يكديگر».
زندگي در جهاني متفاوت تر
تاثير كرونا بر اقتصاد جهاني، قطعا عميق، طولاني مدت و چه بسا براي برخي كشورهاي آسيبپذير ناگوارتر خواهد بود. تجربه كرونا يكي از بزرگترين شوكها در نسل حال است، چراكه فعاليتهاي اقتصادي روزانه بسياري از ملتها را در مقياسي بيسابقه و با وسعتي حدود 210 كشور و ناحيه آن هم در زمان صلح تغيير داد. افراد بسياري مجبور به خانهنشيني اجباري شدند و كسب و كارهاي بيشماري نيز يا فعاليت نميكنند يا با ظرفيتهاي بسيار پايين به كار خود ادامه ميدهند. اقتصاد جهان تجربه كرونا را پشت سر خواهد گذاشت و زنده خواهد ماند، اما با مناسباتي به مراتب متفاوتتر. هر روز كه ميگذرد علاوه بر افزايش تبعات انساني (هر چند با شيب بسيار كمتر نسبت به ماههاي ابتدايي شيوع اين ويروس) هزينههاي اقتصادي نيز بالا ميرود. سيستمهاي مالي در جهان نيز در دوراهي كمك به اقتصادهاي كوچك و خانگي و كمك به بقاي شركتهاي بزرگ ماندهاند.
سطوح قابل ملاحظهاي از ريسك در جهان ظهور كرده كه ميتواند به نوسانات بيسابقه در بازارها بينجامد. به عنوان مثال هر اونس طلا كه مهمترين مأمن سرمايهگذاران براي روزهاي پرتنش است، از ابتداي سال جاري ميلادي حدود 157 دلار افزايش داشته و از 1546 دلار در 10 ژانويه به 1703 دلار در 15 ماه مه رسيد. هر چند در اين مدت تقريبا شش ماهه از شناسايي ويروس كرونا، بازار نفت نيز تغييرات زيادي كرد و قيمت هر بشكه نفت از 60.8 دلار در دهم ژانويه به حدود 29 دلار در روز گذشته كاهش يافت. شايد بدبينترين اقتصاددانان نيز گمان نميكردند روزي يك بيماري تنفسي بتواند در اين سطح بر اقتصاد كشورها تاثير بگذارد كه جهان را به سالهاي پيش و پس از شيوع كرونا تقسيم كند.
شروع فعاليت بدون داشتن واكسن
بسياري از كشورهاي اروپايي، آسيايي از جمله چين به تدريج قرنطينه و تعطيلي كسب و كارها را كاهش داده و به نوعي اقتصاد خود را باز كردهاند. به عنوان مثال دادههاي اقتصادي در چين نشان ميدهد سطح فعاليت در اين كشور از زمان شيوع كرونا و اعلام قرنطينه برخي شهرها بين 40 تا 50 درصد بود و با وجود ورود به فاز مهار همچنان به 100 درصد نرسيده و بين 70 تا 80 درصد در نوسان است. بهگونهاي كه برخي كارخانهها و حتي پالايشگاهها با ظرفيتي كمتر از ظرفيت استاندارد به فعاليت خود ادامه ميدهند. بر اساس آمارهاي صندوق بينالمللي پول، توليد ناخالص داخلي چين در سه ماهه اول سال جاري ميلادي كاهش 36.6 درصدي داشت. اين ميزان براي اقتصادهاي اروپايي مانند فرانسه، اسپانيا و ايتاليا كه بيشترين آمار مبتلايان را داشتند به ترتيب حدود 21.3، 19.2 و 17.5 برآورد شد. بازگشايي اقتصادها در حالي است كه همچنان هيچ واكسن و درمان قطعي براي اين بيماري كشف نشده اما تصميمگيران مزاياي ادامه فعاليتهاي اقتصادي را در برابر هزينههاي بالقوه شيوع موج دوم كرونا قرار ميدهند. به نظر ميرسد انتخاب دشوار است، چون هزينه بازگشايي ميتواند جبرانناپذير شود.
شايد بدبينترين اقتصاددانان نيز گمان نميكردند روزي يك بيماري تنفسي بتواند در اين سطح بر اقتصاد كشورها تاثير بگذارد كه جهان را به سالهاي پيش و پس از شيوع كرونا تقسيم كند. كسب و كارها براي ريكاوري نياز به يك دوره طولاني دارند. در چارچوب اين زمان است كه ميتوانند به حالت انعطافپذير قبلي بازگردند. رسيدن به سطح قابل قبول ممكن است تا سال 2022 به طول بينجامد. بايد ديد اقتصادها كدام سياست را انتخاب ميكنند، «با يا بدون يكديگر».