شرايط تغييرات وجود ندارد

هرچند از واژه ثبات، نكات مثبتي استنباط مي‌شود اما نبايد به‌دنبال استقرار آن در دولت‌هاي كشورهاي دموكراتيك بود. طبيعي است كه همواره و در هر دولتي زمينه ايجاد تغييرات بايد فراهم باشد. دولت يازدهم نيز از اين اصل مستثني نيست. گذشت دو سال از عمر دولتي كه طبق قانون تنها چهار سال رياست بر امور اجرايي كشور را بر عهده دارد زمان كمي نيست. فرصتي
چندين ماهه كه ثبات لازم بر كابينه وجود داشته است. هرچند تغييراتي هم در اين مدت زماني وجود داشته است اما همه آنها تغييراتي بوده كه نه از سوي شخص رييس دولت بلكه به دليل مخالفت‌هاي مجلس بوده كه روي داده است. بنابراين مي‌توان گفت كه دولت خود آغاز‌گر تغييرات نبوده و با همان آهنگي كه از ابتداي كار شروع كرده است ادامه مسير مي‌دهد. گرچه قصد مخالفت با اين شيوه كشورداري دولت يازدهم نداريم اما ايجاد تغييرات از مطالبات طبيعي افراد است. مطالباتي كه با آغاز به كار دولت يازدهم دو بخشي شد و به سياست داخلي و خارجي تقسيم شد. در سياست داخلي اهدافي به خصوص در حوزه اقتصادي همچون مهار تورم و ركود و در بعد سياست خارجي حل مساله هسته‌اي مورد توجه بسياري از منتقدان و حتي طرفداران دولت قرار داشت. اما خواسته اكثريت براي حركت سريع‌تر در اين مسير است. اكنون شرايط براي تغييرات يا آنچه به عنوان ترميم كابينه بيان مي‌شود وجود ندارد. شايد بتوان دليل عمده عدم وجود شرايط لازم و مطبوع براي ايجاد تغييرات در سطح وزرا را در مجلس شوراي اسلامي جست‌وجو كرد. آخرين سال از فعاليت مجلس نهم است و پيشنهاد و ايجاد هر تغييري در كابينه ممكن است مجلسي را كه در تب و تاب انتخابات قرار دارد از نظرات كارشناسانه دور كند. بنابراين نمي‌توان از اين مجلس انتظار ايجاد تغييراتي در راستاي منافع دولت را داشت و به نتايج مطلوبي دست يافت. اگر انتظار تغييرات در بحث استانداري‌ها هم مطرح مي‌شود بايد گفت كه در اين چند وقت از فعاليت دولت نه تنها استانداري‌ها بلكه عملكرد فرمانداري‌ها مورد انتقاد زيادي قرار دارد. عملكردي كه اصلاح‌طلبان نگران هستند و گله دارند كه با ادامه اين وضعيت در فضاي انتخابات مجلس آينده، بي‌طرفي و حركت در مسير قانون آن‌گونه كه انتظار وجود دارد اتفاق نيفتد. حقيقتي روشن است كه بسياري از فرمانداران، همسو با اعتقادات دولت يازدهم نيستند و البته اين امر ناشي از بازماندگان از دولت‌هاي گذشته است كه هنوز بر مسند فرمانداري قرار دارند. اما در اين زمينه هم معتقدم اگر تغييراتي اتفاق بيفتد خيلي گسترده نخواهد بود. البته در وزارت كشور هم‌چنين قرايني وجود ندارد. شايد انتصابي كه در استانداري مركزي روي داده اين بحث‌ها را نو كرده باشد و بسياري مطالبات خود مبني بر ايجاد تغييرات در طيف وسيع‌تري را مطرح مي‌كنند. اما با همه اين تفاسير طبيعي است كه در كشوري كه عمر كل دولت چهار سال است حداقل بيست درصد اين تغييرات هم روي دهد طبيعي است. اما اين تغييرات بايد به‌گونه‌اي باشد تا همه بخش‌هاي اقتصادي كه حركت كندي دارند در مسير سريع‌تري حركت كنند. اما بايد يادآور شد كه دولت به دنبال حل مسائل از طريق تغييرات در كابينه نيست و البته خيلي از مشكلات موجود نيز با انجام تغييرات توسط دولت قابل حل و فصل نيست.