جدايي از مام وطن با كمترين سوگ
رضا مختاري اصفهاني
جدايي بحرين از ايران اگرچه در سال 1349 رخ داد اما زخمي كهنه بود كه چون علاج نشد، نهايت به جدايي كشيد. بحرين جزيي از ايران به عنوان قدرت فايقه خليج‌فارس بود كه ميتوانست منافع هندوستاني و خليج فارسي بريتانيا را تهديد كند. بريتانيا از قرن هجدهم كه رقابت با فرانسه را همزمان در اروپا و آسيا پيش ميبرد، در صدد رابطه با حاكمان محلي خليج فارس برآمد. اين رابطه دو سر داشت. يك سر آن، حمايت از حاكميت بلامنازع آنان بر محل حكومت‌شان بود و سر ديگر آن، حق بازرسي از كشتيها و حضور نظامي بريتانيا در خليج فارس بود. اولين توافق از اين نوع، توافق بريتانيا با سيدسعيد، امام مسقط بود؛ توافقي كه هنگام توافق فتحعليشاه قاجار با ناپلئون بناپارت، امتيازي مهم براي بريتانيايي‌ها محسوب ميشد. اين توافق برخلاف توافق شاه قاجار با ناپلئون به سرانجام رسيد.
حاكمان لندن با اين توافق توانستند علاوه بر تسلط بر آبراه حياتي خليج فارس، حق تصرف جزاير هرمز، قشم، هنگام و كيش را به دست آورند. نكته مهم آنكه اين قرارداد نسخهاي به زبان فارسي داشت. بحرين هم وضعيتي همچون مسقط داشت. اين مجمعالجزاير تابع دولت ايران و خراج‌گزار آن بود. با اين همه، بريتانيا با شيوخ قبيله عتابي طرح دوستي ريخته و در سالهاي 1847 و 1856 با آنان توافقهايي به امضا رساند. اين توافقات كه شيخ بحرين را فارغ از دولت مركزي با يك دولت خارجي وارد يكسري التزامات ميكرد، با اعتراض ايران مواجه شد؛ اعتراضي كه با پاسخ وزير امور خارجه بريتانيا، لرد كلارندن همراه شد كه نشان از منتفيشدن اين قرارداد داشت. دولت بريتانيا اما برخلاف آنچه به ايران ميگفت و مينوشت، در تحتالحمايه كردن اين حاكمان محلي ميكوشيد. چنانچه سالها بعد در دوره رضاشاه، اوستين چمبرلين، وزير امور خارجه بريتانيا برداشت ايران از يادداشت سلف خود را يك سوءتفاهم دانست. در واقع بريتانيا بر مبناي منافع خودش از قراردادها و اسناد رسمي تفسير خاصي ارايه ميكرد. به‌طوري كه وقتي شاهزاده حسنعليميرزا فرمانفرما، حاكم فارس با كاپيتان ويليام بروس، كميسر مخصوص بريتانيا وارد مذاكره شد و در قراردادي ميان آنها به حاكميت ايران بر جزاير بحرين تاكيد شد، بعدها به استناد اعتراض فتحعليشاه به اين قرارداد به جهت بياطلاعي حكومت مركزي، بريتانيا از تعهد خود به اين اقرار سر باز زد. آنچه براي آنان اهميت داشت، تحكيم موقعيت‌شان در خليج فارس براي حفظ راه آبي دسترسي به هندوستان بود.
از همين رو مجمعي از حكومتهايي را فراهم آورد كه حاكميت‌شان وابسته به بريتانيا بود. سلطان جديد حجاز هم به نمايندگي از اين دولت وظيفه حمايت و حفاظت از اين حاكمان را داشت. چنانچه در عهدنامه مودت با پادشاهي آلسعود در سال 1306 سلطان حجاز در محافظت از شيوخ كويت، بحرين و سواحل درياي عمان به بريتانيا تعهد داد. پادشاه حجاز با اين حاكمان و سرزمينها كمترين پيوند تاريخي و فرهنگي را داشت و تنها حلقه اتصال او با آنان، دولت بريتانيا بود. دولت ايران علاوه بر مخالفت اين قرارداد با تماميت ارضي خود، آن را مغاير با ماده 10 اساسنامه جامعه ملل در تضمين تماميت ارضي اعضا دانست. از همين رو اعتراض خود را به جامعه ملل ارسال كرد. دولت بريتانيا اما با توجه به سوابق روابط كشورش با شيوخ بحرين براي اقدامات غيرقانوني كشورش حق قائل بود. پاسخ فتحالله پاكروان، وزير خارجه ايران به اين دولت بر يك اصل حقوقي بينالمللي استوار بود. بر اين اساس مالكيت و حاكميت ايران بر بحرين علاوه بر آنكه يك حقيقت تاريخي بديهي بود، از جانب ايران هم منتزع و از آن صرفنظر نشده بود. براساس حقوق بينالملل، طغيان و شورش آن هم به اتكاي قدرتي خارجي دليلي بر انكار اين مالكيت نبود.
همچنين مقدمه غيرقانوني دولت بريتانيا در امضاي قرارداد با شيوخ بحرين به رفتارهاي غيرقانوني بعدي مشروعيت نميبخشيد. با وجود اعتراضات ايران، سلطه بريتانيا بر جامعه ملل مانع از شنيدن صداي ايران شد. همچنين به مرور ايرانيان براي ورود به بحرين با تضييق از جانب بريتانيا مواجه شدند. بحرينيهاي مقيم خوزستان هم از بازگشت به زادگاه‌شان منع شدند. شيعيان بحريني هم به تضييق و تبعيد دچار شدند. آنچه در اين ميان به قوت تصميمات بريتانيا ميافزود، بعضي سياستهاي ايران بود. تيمورتاش، وزير دربار رضاشاه، در مذاكراتش با بريتانيايي‌ها از صرفنظركردن ايران از بحرين در مقابل مابهازايي گفت. همچنين مدرسه ايرانيان در بحرين با كمبود بودجه به حال خود رها شده بود. اعتراضات و مذاكرات در نهايت به جايي نرسيد. برآمدن ناسيوناليسم عربي هم به مدد استعمار بريتانيايي آمد. گويي تقدير بود محمدرضاشاه سند اين جدايي را به نام خود ثبت كند. رفراندمي كه زير نظر سازمان ملل و بدون ويژگيهاي همهپرسي برگزار شد، نتيجه سالها اهمال در جامعه نخبگاني ايران اعم از حكومتي و غيرحكومتي بود. وجه تراژيك ماجرا آنجا بود كه بحرين بدون كمترين سوگي از مام وطن جدا شد. در اين ميان اعتراضات محسن پزشك‌پور، نماينده مجلس و حزب ملت ايران و چند تني از مخالفان سلطنت پهلوي تكصداهايي در برهوت بودند.