«اعتماد» از «جزييات نظرسنجي دومرحله‌اي» براي انتخاب رييس مجلس گزارش مي‌دهد
استمزاج تلفني
پيروز رقابت نيكزاد، ميرسليم، حاجي‌بابايي و حسيني
در مرحله دوم به مصاف قاليباف خواهد رفت
سيد ميلاد علوي
غروب آخرين روز نام‌نويسي در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه محمدباقر قاليباف از مسيري ويژه وارد وزارت كشور شد، شايد تصورش را هم نمي‌كرد در آستانه تشكيل پارلماني تمام‌اصولگرا، با چنان مشكلات و معضلاتي مواجه شود كه او را در آستانه نخستين شكست پارلماني و البته چهارمين شكست در مسير تصاحب كرسي يكي از دو نهاد انتخابي جمهوري اسلامي قرار دهد اما ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دست به كار شدند تا اصولگرايان سنتي با اعضاي جبهه پايداري و البته ياران محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق ايران همراه و همگام شوند و اجازه قدرت‌نمايي را از شهردار اسبق تهران و اعوان و انصار درون و برون پارلماني‌اش سلب كنند.
اين همراهي و همگامي كه ياران شهردار اسبق تهران از آن به عنوان «ائتلاف هر كي به جز قاليباف» نام بردند، چهارشنبه هفته گذشته با اعلام خبر تشكيل كارگروهي هفت‌نفره عيان شد. كارگروهي كه با توجه به حضور چهره‌هايي چون محمدمهدي زاهدي، نصرالله پژمانفر، سيد نظام‌الدين موسوي، علي كريمي‌فيروز‌جايي منتخب بابل، محمود عباس‌زاده‌مشكيني منتخب مشكين‌شهر و علي‌اصغر عنابستاني منتخب سبز‌وار قطعا راي و نظرش به قاليباف و رياست او بر پارلمان نزديك نبود و شايد از همين‌رو شهردار اسبق تهران به‌رغم توافقات اوليه و حضور در نشست موسوم به وفاق، حاضر به پذيرش اين سازوكار نشد و تنها علي نيكزاد، حميدرضا حاجي‌بابايي، سيدمصطفي ميرسليم و شمس‌الدين حسيني پذيرفتند به آن پايبند باشند و به تصميم اعضاي كارگروه هفت‌نفره وفادار بمانند.
قول شفاهي
آنچه اين ميان حايز اهميت است، تلاش اصولگرايان براي پنهان نگه داشتن جزييات تصميمات و البته سازوكار تصميم‌گيري از پايگاه راي خود است، تلاشي كه درست مقابل وعده‌ها و اصرار آنان براي شفافيت راي و نظر نمايندگان قرار دارد. با اين حال آنچه تاكنون گفته شده، اين است كه اين كميته هفت‌نفره مسووليت تصميم‌گيري براي 4 كانديداي كرسي رياست مجلس را عهده‌دار شده و نيكزاد، حاجي‌بابايي، ميرسليم و حسيني پذيرفته‌اند كه نظر اين كميته هرچه بود، بي‌كم و كاست حاكم شود و ساير افراد و حاميان‌شان بدون ان‌قلت از فرد پيروز حمايت كنند. در همين راستا نتايج پيگيري‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه ميان اين 4 مدعي كرسي رياست مجلس، سند مكتوبي به امضا نرسيده تا بتوان از آن به عنوان ميثاق‌نامه يا مواردي از اين دست نام برد، بلكه در آخرين نشست برگزار شده ميان نيكزاد، حاجي‌بابايي، حسيني و ميرسليم كه هفته گذشته برگزار شد، اين قول و قرار به‌طور شفاهي مطرح شده و آنها هم پذيرفته‌اند كه تصميم هر چه بود، به آن تن دهند و فردا روز نظير آنچه از اعضاي فراكسيون مستقلين مجلس دهم در خاطره سياسي‌مان بجا مانده، قول و قرارهاي‌شان را پشت درهاي پارلمان جا نگذارند.
سازوكار يك تصميم
بدين‌ترتيب و با اتكا به مطالب ياد شده اما پرسش اصلي اين است كه كارگروه هفت‌نفره مدنظر اصولگرايان راه‌يافته به پارلمان، چطور قصد بررسي صلاحيت و برنامه‌هاي كانديداهاي رياست مجلس يازدهم و انتخاب يك تن از ميان آنان را دارد. اولين راهكار يا مدل تصميم‌گيري شايد همان بررسي برنامه‌ها به شكل و شيوه شوراي نگهبان باشد؛ بدين معنا كه اين 7 نفر پشت درهاي بسته، صلاحيت افراد را بررسي و بر اساس شناخت و نظر خود، اقدام به تصميم‌گيري كنند ولي باتوجه به اعتراضات اخيرِ ياران قاليباف به تشكيل اين كارگروه هفت‌نفره، پذيرش اين مهم از سوي منتخبان مجلس آينده امري است دور از ذهن. از اين‌رو اصولگرايان چاره‌اي نداشتند، مگر ابداع راهكاري متفاوت كه در نتيجه آن، نه خدشه‌اي به تصميم‌هاي پيشين‌شان وارد شود و نه فرياد اعتراض تازه‌منتخبان و بدنه اين جريان سياسي در رسانه‌هاي ارتباط جمعي و شبكه‌هاي اجتماعي بلند شده و به اختلافات اصولگرايان دامن بزند.
راهكار انتخاب شده توسط اصولگرايان ساده و در عين حال، براساس اظهارات 3 نفر از منتخبان يازدهمين دوره پارلمان، «كارآمد» است. يكي از منتخبان تهران براي حضور در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در همين ارتباط به «اعتماد» گفته كه بر اساس تصميمات اخير، 7 عضو كارگروه يا همان كميته هفت‌نفره اصولگرايان كه عمده آنان را اعضاي جبهه پايداري و چهره‌هاي نزديك به رييس‌جمهوري سابق ايران تشكيل مي‌دهند، «به‌جاي اتكا به نظرات شخصي و تمايلات سياسي و جناحي خود» موظفند به «سراغ ساير منتخبان رفته» و «با همراهي و مشورت» آنان نسبت به «انتخاب يك نفر» از ميان نيكزاد، حاجي‌بابايي، ميرسليم و حسيني اقدام كنند. همزمان يكي ديگر از منتخبان حضور در مجلس كه نزديكي‌هاي غيرقابل انكاري به جبهه پايداري دارد همچنين به «اعتماد» گفت كه «اين سازوكار از روز چهارشنبه آغاز شده است.»
مرحله اول؛ نظرسنجي تلفني
اين ميان اخبار و پيگيري‌هاي روزنامه «اعتماد» حاكي از آن است كه راهكار «كارآمد» اصولگرايان و كميته هفت‌نفره، تقسيم حوزه‌هاي انتخابيه ميان اين افراد و برقراري ارتباط با منتخبان است؛ به عنوان مثال چهره‌اي چون نصرالله پژمانفر، باتوجه به انتخابش از حوزه انتخابيه مشهد، همراهي‌اش با جبهه پايداري و البته مقبوليتش ميان روحانيون و منتخبان استان‌هاي مذهبي، علاوه بر منتخبان حوزه انتخابيه خود، با منتخبان حوزه‌هايي چون قم و برخي ديگر از استان‌ها كه اسامي دقيق آنها اعلام نشده، تماس گرفته و نظر آنان را درباره نيكزاد، حاجي‌بابايي، ميرسليم و حسيني جويا مي‌شوند. با اين حساب پرسش اعضاي اين كميته هفت‌نفره از منتخبان ساده است؛ «كدام يك از اين 4 نفر براي رياست مجلس مناسب‌تر است؟» و هريك از منتخبان با پاسخ‌هاي خود در اين نظرسنجي شركت كرده و موجبات خروج اصولگرايان از بن‌بست تصميم‌گيري براي رياست پارلمان آينده را فراهم مي‌كنند.
اين ميان به منتخبان گوشزد مي‌شود كه «اين تصميم نهايي نيست» و آنان صرفا از بين اين 4 نفر يكي را انتخاب مي‌كنند تا گزينه برتر به عنوان كانديداي پيروز در مرحله نخست به مرحله دوم رقابت راه پيدا كند. ذكر اين نكته به منتخبان يازدهمين دوره مجلس از آن جهت حايز اهميت است كه آنان را براي شركت در اين نظرسنجي قانع مي‌كند؛ چراكه احتمالا راي و نظر تعدادي از منتخبان كه تعدادشان هم كم نخواهد بود، رياست فردي ديگر، يعني محمدباقر قاليباف بر پارلمان است و با اين حساب اين گروه از منتخبان طبيعتا در صورت عدم ذكر اين نكته، در نظرسنجي شركت نخواهند كرد و اين دقيقا همان عاملي است كه مي‌تواند نتيجه تلاش‌هاي اصولگرايان براي دستيابي به وحدت بر سر كرسي رياست را به چالش بكشد.
مرحله دوم؛ رقابت با قاليباف
فرض اصولگرايان از تهيه اين سازوكار شركت اكثريت منتخبان در آن و انتخاب يك نفر از ميان 5 گزينه رياست مجلس بود كه باتوجه به خودداري قاليباف از تن دادن به اين سازوكار، تعداد مدعيان رياست مجلس به 4 گزينه كاهش پيدا كرد اما درنهايت باتوجه به رايزني‌هاي صورت گرفته ميان اصولگرايان، مقرر شد شانس مجددي به قاليباف داده شود و از اين‌رو سازوكار تعبيه شده، دومرحله‌اي شد. بدين‌ترتيب پيروز رقابت نيكزاد، حاجي‌بابايي، ميرسليم و حسيني با حمايت تمام و كمال اصولگرايان سنتي و حزب موتلفه، اعضاي جبهه پايداري و ياران محمود احمدي‌نژاد در مجلس به دور دوم راه‌يافته و مقابل محمدباقر قاليباف به عنوان يكي از خود منتخبان «غول مرحله آخر» قرار خواهد گرفت. اين سازوكار عملا به‌معناي «خداحافظي رسمي» خرده‌جريان‌هاي ياد شده با شهردار اسبق تهران و عدم حمايت از او براي رياست بر مجلس است، اما اين ميان قاليباف روي ديدارهاي محرمانه خود با منتخبان كه به‌صورت روزانه در حال برگزاري است، حساب ويژه‌اي باز كرده و حاميان او هم مي‌كوشند با توجه به اسم و رسمش از او چهره‌اي برتر نسبت به ساير رقبايش بسازند.
نتيجه محرمانه مي‌ماند!
همان‌طور كه گفته شد نظرسنجي اصولگرايان از روز چهارشنبه و پس از انتخاب كميته هفت‌نفره آغاز شده و امروز، شنبه درحالي به پايان مي‌رسد كه نه سيدنظام‌الدين موسوي، محمدمهدي زاهدي، نصرالله پژمانفر و ساير اعضاي اين كميته تصميمي براي اعلام علني و رسمي نتيجه ماخوذه دارند و نه نيكزاد، حاجي‌بابايي، حسيني و ميرسليم. اصولگرايان تصميم گرفته‌اند نتيجه نظرسنجي تلفني‌شان در مرحله نخست به‌صورت رسمي رسانه‌اي نشده و صرفا به خود كانديداها و احتمالا ساير منتخبان اعلام شود تا آنان بهتر بتوانند نسبت به حمايت از فرد پيروز براي مقابله با قاليباف و يارانش آماده شوند. جالب آنكه براساس اخبار و پيگيري‌هاي «اعتماد»، هنوز تصميمي درمورد رقابت نهايي ميان فرد پيروز در اين رقابت با قاليباف اتخاذ نشده و همچنان 2 راهكار و گزينه روي ميز اصولگرايان قرار دارد. اول آنكه 2 كانديداي پيروز در صحن علني مجلس و در جريان اولين اجلاسيه پارلمان يازدهم به رقابت هم بروند و منتخبان، فرد پيروز را در صحن علني انتخاب كنند و دوم آنكه، فراكسيون نيروهاي انقلاب با برگزاري دوباره يك نظرسنجي، فرد پيروز را انتخاب كرده و تنها او براي دستيابي به كرسي رياست مجلس دست‌كم در سال نخست، كانديدا شود؛ هرچند كنش و واكنش‌هاي پرتنش اين روزها ميان اصولگرايان حاكي از آن است كه احتمالا قاليباف و يكي از آن 4 مدعي ديگر كرسي رياست، جدالي نفس‌گير را در صحن علني جدال برگزار خواهند كرد. جدالي كه باتوجه به عدم حمايت پايداري‌ها، احمدي‌نژادي‌ها و موتلفه از شهردار اسبق تهران، حتي اگر با پيروزي قاليباف همراه باشد، توفيقي قاطع براي او نخواهد بود و فاصله آرا چنان خواهد بود كه فرصت عرض‌اندام را به مخالفان قاليباف خواهد داد.