تحقيق و تفحص؛ بدل منتقدان به پرونده بورسيهها
گروه سياسي: منتقدان ميخواهند به سر ريز شدن تخلفات وزارت علوم دولت قبل پاسخ بدهند، آن هم با بيرون كشيدن تخلفاتي مشابه از دولتهاي سازندگي و اصلاحات. اين شايد بتواند عقب افتادن آنها را در بازي مبارزه با فساد علمي از رقبايشان قدري جبران كند؛ آنها فعلا دنبال شريك جرم در اين بازي ميگردند. بازياي كه تا حالا نتيجهاش دو بر صفر به نفع دولتيهاست. دولتي كه گل اول را در روكردن پرونده بورسيهها زد و گل دوم را با افشاي يك تخلف مالي بيش از 30 ميلياردي. حالا كه تاكتيكهاي قبلي منتقدان دولت براي بايگاني پرونده بورسيهها خيلي كارگر نيفتاده، آنها سراغ تحقيق و تفحص از تمام بورسيههاي بعد از سال 68 تاكنون رفتهاند. تحقيق و تفحصي كه در بهمن ماه سال گذشته در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به تصويب رسيد و اكنون براي رايگيري در صحن علني پارلمان به هيات رييسه مجلس ارجاع شده است. مجموعه منتقدان دولت در پرونده بورسيهها هر چند توانستند رضا فرجيدانا را در تلاشي پيگير از دولت بيرون كنند اما بعد از آن گامهاشان خيلي موفقيتآميز نبود. دولت نهايتا در گزارش خود از پرونده بورسيههاي غيرقانوني تعداد زيادي را به قطع بورس محكوم كرد و اين يعني تاييد تخلف در وزارت علوم دولت قبل.
در اين ميان نه كميتههايي كه كميسيون آموزش و تحقيقات تشكيل دادند توانست جلوي حكم نهايي وزارت علوم را بگيرد و نه شكايتهاي پي در پي بورسيهشدگان در زمان احمدينژاد. حالا اين تحقيق و تفحص اگر به تصويب مجلس برسد آخرين اميد منتقدان براي گريز از موقعيتي است كه در آن قرار گرفتهاند. هر چند اگر در نتيجه اين تحقيق و تفحص مواردي از تخلف دولتهاي سازندگي و اصلاحات در زمينه بورسيهها مورد تاييد قرار بگيرد، باز هم مقامات وزارت علوم دولت قبلي در مقام متهم باقي خواهند ماند اما در آن صورت حداقل خيالشان راحت است كه شريك جرمي هم دارند، شريك جرمي از جنس رقباي سياسيشان. دلايل ارايه اين طرح، آنگونه كه در نامه محمد مهدي زاهدي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به هيات رييسه مجلس آمده اينگونه است: «بعد از ماجراي بورسيهها و جفاي صورت گرفته به دانشجويان بورسيه، وزارت علوم قصد دارد به سناريوي دوم خود در خصوص اعضاي هيات علمي پرداخته و با مواجهه نادرست و سياسي با نخبگان و فرهيختگان دانشگاهي ساحت دانشگاهها را ملكوك كندلذا بررسي بورسيهها و هم جذب هيات علمي بعد از سال ۶۸ را ضروري يافتهايم و براي شفافيت موضوع (كه وزارت علوم نيز اعلام آمادگي كرده است) درخواست تحقيق و تفحص كرديم تا با روشن شدن ابعاد موضوع، قوانين، ضوابط و شيوههاي اجرايي جهت رفع نواقص و معايب موجود اصلاح شود.» اين تحقيق و تفحص در پنج محور تهيه و در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصويب شده است؛ «بررسي چگونگي بورسيه دانشجويان داخل و خارج از كشور از سال ۱۳۶۸ تاكنون»، «بررسي تبديل به داخلهاي دانشجويان خارج از كشور از سال ۱۳۶۸ تاكنون»، «بررسي جذب و استخدام هيات علمي دانشگاهها از سال ۱۳۶۸ تاكنون»، «بررسي جذب بورسيههاي داخل وخارج در دانشگاههاي كشور از سال ۱۳۶۸تاكنون» و «بررسي ميزان عدم بازگشت دانشجويان بورسيه خارج از كشور به داخل وميزان و دلايل عدم انجام تعهدات و ضرورتهاي لازم». نخستين بار زماني منتقدان دولت از چنين تحقيق و تفحصي سخن به ميان آوردند كه برخي همكاران آنها در مجلس از طيف حاميان رضا فرجيدانا به افشاگري درباره برخي جزييات پرونده بورسيههاي غيرقانوني پرداخته بودند. يعني همان زماني كه حتي رضا فرجيدانا هم پاي ميز استيضاح نيامده بود. بعد از آن تشكيل كميته كميسيون آموزش و تحقيقات براي بورسيهها با عضويت پنج نفر از استيضاحكنندگان فرجي دانا و البته موفقيت آنها در بركناري وزير علوم آنها را به اين نتيجه رساند كه ميتوانند در نهايت ثابت كنند كه ادعاي وزارت علوم در اين مورد صحت نداشته است. دولت هر چند با قدري اغماض، اما با پافشاري بر اين موضوع نتيجهاي را اعلام كرد كه چندان به مذاق آنها خوش نيامد؛ 39نفر محروم از تحصيل، بيش از 750 نفر قطع بورس و ممنوعيت تحصيل 371 مربي پيماني. آنها اما ميخواهند اين پايان ماجراي بورسيهها نباشد.