اصلاح منشي، بديلي
براي اصلاح‌طلبي
محمدجواد نصراصفهاني
از اوايل دهه هفتاد و با توجه به شرايط اجتماعي كشور، همچون نسبت جمعيت بالاي جوانان به جمعيت كل كشور، افزايش تعداد دانشجويان و افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي، ضرورت شكل‌گيري تحولاتي در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران پديد آمد. در چنين شرايطي سيد محمد خاتمي كه يك دهه مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را برعهده داشت و در مواجهه با فشارهايي كه از سوي محافظه‌كاران به دليل اعطاي مجوز به نشريات، كتب و فيلم‌ها توسط وي، مجبور به استعفا شده بود، حضور خود را در انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان كانديداي اختصاصي گروه‌هاي خط امام اعلام كرد. وي با استفاده از نظرات مشاورانش كه اكثرا تا پيش از اين در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام مشغول به فعاليت بودند، شناخت جامع و دقيقي از مطالبات آن روز جامعه ايران را كسب كرده، مفاهيمي همچون جامعه مدني، قانونمندي، حقوق شهروندي، تسامح و تساهل و ... كه تا آن روز تنها در لابه‌لاي صفحات اندك كتب انديشمندان جامعه قابل مطالعه بود و فرصت و فضايي براي ارايه عملي آن به جامعه پيدا نشده بود را به عنوان رئوس اهداف خود اعلام كرد. اين مفاهيم خيلي زود از سوي جنبش‌هاي دانشجويي، معلمان، زنان، كارگران، فرودستان و ... كه در دهه هفتاد و در پي رسيدن به خواسته‌هاي صنفي-معيشتي خود شكل گرفته بود مورد پذيرش قرار گرفت و توانست جامعه را از خطر بحران‌هاي كور و پراكنده براي دستيابي به اين خواسته‌ها به سمت حركت در مسير قانون براي تغيير در شرايط آن روزگار سوق دهد. نهايتا اين اجماع ملي در دوم خرداد 76 و در پاي صندوق‌هاي راي تاييد شد و سيد محمد خاتمي توانست با كسب بيش از بيست ميليون راي، تقريبا سه برابر راي رقيب خود يعني علي اكبر ناطق نوري، پيروز اين انتخابات شود. بعد از اين انتخابات، در عرصه خارجي روابط باثباتي با كشورهاي اروپايي و عربي حاشيه خليج‌فارس به وجود آمد و با پيشنهاد گفت‌وگوي تمدن‌ها از سوي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، چهره‌اي ديگر از ايران به جهانيان معرفي شد. در عرصه داخلي نيز با كسب اعتماد بين‌المللي و توسعه روابط با ساير كشورها، زمينه جذب حداكثري سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش مبادلات اقتصادي با ساير كشورها به وجود آمد. نتيجه اين موفقيت‌ها، بهبود شاخص توسعه انساني (سلامت، آموزش، اقتصاد) نسبت به گذشته، ثبات اقتصادي، رونق فرهنگي و بهبود فضاي كسب و كار را به همراه داشت. با اين وجود و به رغم اينكه شعارهاي سيد محمد خاتمي بر مبناي آگاهي، شناخت و درك زمان شكل گرفته بود ولي چون موج اجتماعي حاميان وي بيشتر بر اساس شور و احساس بود، نخست فضايِ جامعه به سوي راديكاليزه شدن پيش رفت و سپس بر اثر برخوردهاي صورت‌گرفته توسط گروه‌هاي رقيب اصلاح‌طلبان اين فضا به يأس و نااميدي تبديل شد تا اينكه نهايتا در سوم تيرماه 84، دولت نيز در ادامه شورا و مجلس، نهادهاي سه‌گانه‌اي كه با راي مردم در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گرفته بود، تحويلِ جناح راست ديروز و اصولگريان آن روز شد. اكنون و پس از بيست و سه سال از آن واقعه تاريخي و پانزده سال پس از پايان كار دولت اصلاحات، بايد پذيرفت كه شايد سرعت شكل‌گيري جنبش دوم خرداد به قدري بود كه ابزار لازم براي مديريت ابعاد مختلف آن جنبش انديشيده نشده بود ولي تجارب اين دو دهه نشان داد كه بايد نقطه شروع هر فعاليت اصلاح‌طلبانه‌اي را لايه‌هاي پايين جامعه قرار داد. بايد گفتمان اصلاح‌طلبي تبديل به يك زيست اجتماعي- فردي شود و با ايجاد ظرفيت‌هاي آموزشي و فرهنگي، چتري گسترده براي تمام اقشار جامعه به وجود آيد تا به جاي احزاب اصلاح‌طلب انسان‌هاي اصلاح‌طلب به وجود آيند. تجربه جامعه جهاني نيز مويد اين ادعاست كه تا توده‌هاي مردم آگاه نشوند، شهرونداني آگاه، توانمند و مطالبه‌گر پديد نخواهد آمد و كشور در مسير توسعه قرار نخواهد گرفت. دوم خرداد اگر يك نقطه عطف تاريخي شد نبايد نقش مردم را در شكل‌گيري آن فراموش كرد. رهبران حقيقي آن جنبش تاريخي، بعد از دوم خرداد نيز در برهه‌هاي مختلف همچون انتخابات شوراي دوم، مجلس هشتم و مجلس يازدهم خواستار ايجاد تحول از طريق صندوق راي بودند ولي عدم حضور مردم، خواسته‌هاي آنان را با شكست مواجه كرد. اكنون و با توجه به تمام تجارب اين دو دهه بايد نقش مردم را به عنوان عنصر اصلي در محاسبات خود به حساب آورد و با درنظرگيري اصلاحات، به معناي واقعي كلمه، به دنبال اصلاح از لايه‌هاي پايين به سمت لايه‌هاي بالاي جامعه حركت كرد. گام اول در اين مسير، اصلاح منش در بين اصحاب اصلاح‌طلب و در تمام آن چيزي هست كه به عنوان مطالبات جامعه مطرح كردند و مطرح مي‌كنند. بايد پذيرفت قانون‌گرايي فقط به اين معنا نيست كه مردم در برابر قانون تسليم باشند، بلكه بايد تمام افرادي كه قدرت و امكانات كشور را در هر اندازه‌اي كه در اختيار دارند پيشتاز قانون‌گرايي باشند. بايد پذيرفت وقتي اعتماد به عنوان ركن اصلي سرمايه اجتماعي در جامعه از بين رفت، ركن ديگر آن كه مشاركت مردم است نيز از بين خواهد رفت. بايد پذيرفت قدرت نبايد ابزاري براي كسب منفعت براي صاحبان قدرت باشد كه اين امر با نگرش اصلاح‌طلبي سنخيتي نخواهد داشت. بايد پذيرفت كه اگر راي هر فرد از آحاد جامعه يكسان است وجود يك شوراي عالي انتصابي در راس مجموعه اصلاحات نمي‌تواند حس سهيم بودن در تصميم‌گيري‌ها را در بين مردم ايجاد كند و در پايان بايد پذيرفت صداقت، پاك‌دستي، حق‌مداري و ... نه تنها توسط رقيب سياسي اصلاح‌طلبان، يعني اصولگرايان، بلكه نخست بايد در بين خود اصلاح‌طلبان به عنوان مدعيان اين فضايل پذيرفته و عملي شود.
(دكتراي فيزيك)