توضيح سردبير
از حوادث تلخ سال گذشته، اسقاط هواپيماي اوكرايني بود كه در شبي پرحادثه، بر اثر خطاي انساني اتفاق افتاد و دل ايرانيان را بلكه دل جهانيان را به درد آورد. اين حادثه غمبار البته خيلي زود رنگ سياسي به خود گرفت و تبديل به بهانه‌اي بلكه حربه‌اي شد تا امريكا و متحدانش باب جديدي را در تحريم ايران باز كنند و منازعه چهل ساله را به سمت و سوي انزواي هوايي ايران بكشانند. به‌خصوص با برافروختن آتش احساسات و عواطف انساني، در رسانه‌ها و بعضي مجامع بين‌المللي فضايي ساختند تا پروژه تحريم همه‌جانبه ايران را عملي كنند. قطعا فعاليت‌هاي حقوقي و ديپلماتيك دولت ايران مي‌تواند بخشي از نقشه امريكايي را خنثي كند، اما مهم‌تر از فعاليت ديپلمات‌ها، حضور مردمي به‌خصوص ايرانيان مقيم كانادا و فعاليت مصلحانه و وطن‌پرستانه آنهاست كه مي‌تواند روي افكار عمومي دنيا تاثير مثبت بگذارد و نه‌تنها براي احقاق حقوق قربانيان و آسيب‌ديدگان تلاش كند بلكه مانع از قطع ارتباط ايرانيان با جهان شود. آنچه مي‌خوانيد متني است كه يك ايراني مقيم كانادا از موضع مصلحانه و وطن‌پرستانه به رشته تحرير درآمده و جوانب مختلف حادثه هواپيما را مورد بررسي قرار داده. اتفاقا اين ايراني بزرگوار متخصص امور ديپلماتيك است و به امور سياسي و بين‌المللي وقوف كامل دارد. جنبه‌هاي حقوقي يادداشت زير نيز حايز اهميت است.
مهرداد پشنگ‌پور
ماجرا يا حادثه رخ داده براي پرواز شماره ٧٥٢ هواپيمايي اوكراين، تلخ، جانكاه و جانفرساست. مصيبتي بزرگ براي خانواده‌ها و غمي عميق براي مردم نه تنها ايران بلكه مردم و ملت چند كشور كه افرادي از آنها در آن پرواز بودند. طعم گس و تلخ اين حادثه از دو جهت بيشتر شد؛يكي اصابت موشك خودي و ديگري تاخير در اعلام چگونگي حادثه! اين حادثه فقط منشا آلام و درد و آه و افسوس نبود، بلكه آثار و عواقب حقوقي بسياري را با خود پديد آورد. مهم‌ترين وجه حقوقي اين واقعه گزنده، بين‌المللي بودن آن است. يقينا اين رخداد شوم واجد جنبه‌ها و داراي ابعاد گوناگوني است.
ماهيت حادثه
هواپيماي بويينگ ٧٣٧ كه تحت شماره ٧٥٢ از مبدا تهران واقع در حريم سرزميني و هوايي كشور جمهوري اسلامي ايران به مقصد اوكراين در حال پرواز بود متعلق به شركت هواپيمايي اوكراين بود به‌علاوه افرادي با تابعيت‌هاي متفاوت از جمله خدمه پروازي كه همگي اوكرايني بودند، عواملي هستند كه به اين حادثه ابعاد بين‌المللي مي‌دهند و تمام اين موارد صرف‌نظر و علاوه بر اين هستند كه پرواز مزبور حسب قواعد و مقررات مربوط به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) بين‌المللي بوده است. اساسا دخالت يك عنصر خارجي براي بين‌المللي بودن يك واقعه كفايت مي‌كند.
به اين ترتيب موضوع صرفا مربوط به ايران كه حادثه در حريم هوايي و قلمرو سرزميني آن رخ داده است، نمي‌شود. بنابراين ايران ناگزير از همكاري و اقدام وفق مقررات مرتبط با موضوع با كشورهاي دخيل و ذي‌نفع در ماجراست. اين همكاري اعم است از در اختيار دادن اطلاعات و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي بررسي حادثه از هر قبيل كه باشد منوط به رعايت قوانين و رعايت مصالح و منافع ملي.
مباني و ابعاد حقوقي
هر چند ماهيت حادثه بين‌المللي و با توجه به شرايطي امكان طرح در محاكم بين‌المللي را دارد ليكن به استناد مباني حقوقي داخلي كه اين موضوع را منتفي نمي‌داند، بلكه ضرورتا رعايت شرايطي را مقدم بر هرگونه اقدام بين‌المللي به‌ويژه از سوي افراد ذي‌نفع مي‌داند.
مهم‌ترين اصل در اقامه مسووليت برقراري رابطه سببيت است به اين معنا كه بايد بين عامل و عمل ارتكابي يك پيوند احراز شود. رابطه عليت گاهي عمدي و گاه غيرعمدي است. گاهي نيز برخي اعمال در زمره عمل عمدي قرار مي‌گيرند مانند اوقاتي كه عمل ارتكابي عامل نوعا كشنده است. پذيرش مسووليت اين تراژدي توسط ستاد كل مشترك نيروهاي مسلح روند رسيدگي از حيث بررسي و اثبات آن و انتصاب عمل به عامل كار را بسيار ساده كرد، ليكن محض اين اقرار كافي براي تكميل و محاكمه خاطيان نيست. بدون شك اين جرم واجد دو جنبه خصوصي و عمومي است كه جنبه عمومي آن به نظر با ورود سازمان قضايي نيروهاي مسلح آغاز شده و جنبه خصوصي آن ناگزير مشروط هست به طرح دعوي اولياي دم و مطالبه آنها كه اين مطالبه اعم از مجازات و خسارات مادي و احتمالا معنوي است.
به اين ترتيب در صورتي كه تمام راهكار‌هاي پيش‌بيني شده در نظام حقوقي داخلي به‌طور مناسب و كامل انجام شود، حسب قواعد حقوق بين‌الملل دليلي براي دخالت محاكم بين‌المللي باقي نمي‌ماند. براي اين منظور دو مساله حايز اهميت است؛ نخست، سرعت دادرسي و دوم، دقت در آن رسيدگي كه حتما بايد اين دو عامل با يكديگر مورد اهتمام و توجه باشد.
نظام قضايي در اين خصوص بايد ضمن اجراي قوانين موضوعه اوضاع و احوال حاكم بر قضيه را درنظر گرفته و با انشاي آراي بديع و مقتدر و جامع‌الاكناف، هم تا حد امكان تسلي‌بخش آلام صاحبان اين عزاي سخت باشد و هم زمينه تحميل هزينه‌هاي نامتعارف بين‌المللي را بر مجموع حاكميت منتفي كند براي اين منظور محاكم مي‌توانند با ملاحظه خسارات معنوي با نگاهي بسيط و وسيع هم از قيد و بند محدوديت‌هاي قانوني رهايي يابند و هم مصالح ملي را برآورده و تضمين كنند.
تكاليف و حقوق دولت‌ها
متاثر از عوامل مرتبط با موضوع كه آن را به يك حادثه بين‌المللي تبديل كرده است، بالطبع دولت‌هاي ذي‌نفع داراي تكاليف و حقوقي هستند.
دولت ايران؛ جمهوري اسلامي به دليل پذيرش مسووليت ماجرا از طريق اعلام رسمي ستاد كل نيروهاي مسلح داراي مسووليت و بيشترين تكاليف است. به‌طور مستقيم سازمان نيروهاي مسلح و متعاقب آن دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اين معنا فقط دولت به معناي قوه مجريه نيست، بلكه مجموعه حاكميت سياسي به نمايندگي هيات دولت در قامت قوه اجرايي كه پيشاني هر نظام سياسي در عرصه بين‌المللي است بايد از عهده اين مسووليت برآيد چنانكه اين قاعده در همه موارد صادق است و دولت بايد از عهده زيان و تمام مسووليت‌هاي حقوقي تمام اعضاي سازمان‌هاي حاكميتي برآمده و خسارت وارده را از محل بودجه عمومي تامين كند چه تخطي يك مامور مرزباني در نقطه صفر مرزي يا يك مامور ديپلماتيك يا تخريب و آسيب به يك محل ديپلماتيك باشد.
مهم‌ترين اتهامي كه بلافاصله پس از اعلام چگونگي حادثه متوجه دولت ايران شد، اين بود كه چرا آسمان تهران يا حتي ايران در آن شب مسدود نشده است؟
مساله رهگيري هواپيما‌هاي غيرنظامي و مسافربري توسط نيروهاي مسلح كشورها به منظور تامين حاكميت سرزميني دولت متبوع نيروي نظامي، تاكنون فجايع زيانباري را به وجود آورده است. هدف قرار گرفتن هواپيماي ال‌آل در جولاي سال ١٩٥٥ازسوي پدافند هوايي بلغارستان يا ساقط شدن هواپيماي بويينگ ٧٤٧ هواپيمايي كره توسط هواپيما‌هاي شكاري اتحاد جماهير سابق در سال ١٩٨٣ و حتي اقدام مشابه عليه هواپيماي ليبي از سوي اسراييل در سال ١٩٧٣ در آسمان صحراي سينا نمونه‌هايي هستند كه مي‌توان به عنوان سابقه درنظر گرفت.
دولت‌ها بر فضاي محاذي خود در هوا داراي حاكميت هستند و حفاظت از آن در زمره وظايف هر دولتي است هر چند كنوانسيون شيكاگو به عنوان سند حقوقي كه در حقوق بين‌الملل مورد استناد و حاكم است در مورد قلمرو هوايي اشاره‌اي ندارد، اما در ماده ٩كنوانسيون به كشورهاي عضو پيمان اجازه داده كه حسب ضرورت‌هاي مختلف مثل نظامي يا تامين امنيت مناطقي را به عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام كنند و اين محدوديت بايد بدون تبعيض باشد و مختصات اين منطقه را به اعضا و سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كنند.
مقررات كنوانسيون شيكاگو براي اينكه دولت ايران بايد اقدام به بستن آسمان به روي پرواز‌ها مي‌كرده، الزامي ندارد و تنها «اجازه» اين اقدام را داده است. عدم الزام به انسداد اما نافي مسووليت دولت در مبادرت به آن نيست، بلكه دولت در صورت ضرورت چنين تكليفي ناشي از «حق عبور بي‌ضرر در زمان صلح» كه از جمله آزادي‌هاي هواپيمايي غيرنظامي است را دارد.
به‌رغم چنين تكليفي به نظر مي‌رسد با قبول و پذيرش مسووليت ازسوي دولت ايران ورود به اين بحث براي نقض تعهد تامين عبور بي‌ضرر در زمان صلح منتفي و اثر آن فقط معطوف به شدت ميزان مسووليت و گستردگي ابعاد خسارات وارده است. تكليف ديگر دولت همراهي براي انجام و تكميل تحقيقات بين‌المللي توسط ذي‌نفع‌هاي قضيه است كه در اين مورد عبارتند از: كشورهاي ايران، كانادا، سوئد، افغانستان، اوكراين و نمايندگان شركت سازنده هواپيما كه كارخانه هواپيما‌سازي بويينگ است.
اين تعهد استغراقي است يعني زماني انجام شده تلقي مي‌شود كه بدون تاخير و به‌طور كامل و در تمام موارد انجام شود.
تكليف و حقوق ساير دولت‌ها
همراهي و همياري دولت‌ها نخستين تكليف براي روشن شدن زمينه‌ها و ابعاد تاريك اين تراژدي تلخ است.
مقررات حقوق بين‌الملل موجبات اعمال حق حمايت ديپلماتيك اتباع را از سوي دولت‌هاي متبوع‌شان پيش‌بيني كرده است هر چند درخصوص اجباري بودن اعمال و به‌كارگيري اين حق توسط دولت‌ها اختلاف وجود دارد ليكن در قضيه مبتلابه چون ابعاد انساني بسيار برجسته است به نظر اين الزام وجود دارد. اين تاسيس در حقوق بين‌الملل دولت‌ها را براي مطالبه و پيگيري قضايي و در صورت نياز بين‌المللي، براي جبران زيان‌هاي وارده به مردمان‌شان بدون آنكه موضوع را بهانه تسويه حساب‌هاي سياسي يا ملاحظات اينچنيني كنند، مكلف مي‌كند.
عدم ملاحظه قواعد حقوقي در اين خصوص كه پتانسيل تعارض قوانين در آن ايجاد شده و مي‌تواند هر لحظه در عمل به اصطكاك بين دولت‌ها منجر شده و مسير حقوقي و قانوني پرونده را تحت‌تاثير قرار دهد ازجمله مواردي است كه بايد از سوي تمام اطراف مورد توجه قرار گيرد. مساله زماني پيچيده مي‌شود كه با افراد داراي تابعيت مضاعف مواجه باشيم. در حادثه سرنگوني هواپيماي اوكرايني آن‌گونه كه در بند ٤ گزارش دفتر بررسي سوانح و حوادث (هوايي) ذكر شده از تعداد ١٧٦ مسافر ١٤٦ نفر داراي گذرنامه ايراني، ١٠نفر داراي گذرنامه افغانستاني، ٥نفر كانادايي، ٤ نفر سوئدي و به علاوه خدمه پرواز كه همه اوكرايني بودند دو نفر از مسافران نيز گذرنامه كشور اوكراين را داشته‌اند. وضعيت براي اتباع ايران در بين سايرين متفاوت است. برخي آنها داراي تابعيت كانادايي يا اقامت دايمي اين كشور هستند و چون قانون مدني ايران مصوب هجدهم ارديبهشت ١٣٠٧ در ماده ٩٨٩ تابعيت خارجي هر فرد ايراني را كه بعد از سال ١٢٨٠ شمسي تحصيل شده باشد را كان لم يكن تلقي مي‌كند با اصل تابعيت مضاعف كه مورد قبول كشور كاناداست، مخالف است؛ موضوع تبديل به يك مساله حقوق بين‌الملل خصوصي در هيات «تعارض قوانين» بروز و ظهور مي‌كند. دولت ايران مي‌تواند به عدم قبول تابعيت مضاعف و دولت كانادا به قبول آن استناد كند به اين ترتيب يك دعوي حقوقي- بين‌المللي در محيط و مبتني بر قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي بروز مي‌كند كه الزاما ضرورت ندارد. در اين ميان آنچه بيش از همه اهميت دارد، كرامت و حيثيت ذاتي انسان اعم از قربانيان و بازماندگان است به همين دليل مقتضي رعايت حرمت و پاسداشت اين اصل، اقتضا مي‌كند كه كشورهاي درگير با ملاحظه قواعد حقوقي مندرج در نظام حقوق داخلي ايران و مقررات حقوق بين‌الملل با انجام تكاليف خود زمينه‌هاي حل و فصل مناسب اين تقصير خونبار را فراهم آورند.
حقوق و تكاليف اولياي دم
مهم‌ترين حقي كه براي بازماندگان وجود دارد همانا جبران خسارات مادي و معنوي است. در گام نخست دولت مكلف به پرداخت ديه به مبلغ مندرج در قانون است، اما بديهي است انجام اين تعهد هر چند الزامي و بايد است ليكن تمام آن نيست بلكه به لحاظ شدت حادثه و اوضاع و احوال حاكم بر آن و وضعيت قربانيان جبران خسارات معنوي كه غالبا به علاوه دلجويي به شكل پرداخت مالي انجام مي‌شود، حايز اهميت است
حق درخواست اعمال حق حمايت ديپلماتيك نيز چنانكه گفته شد از جمله مواردي است كه مي‌توانند از دولت متبوع خود براي احقاق حق درخواست كنند.
تكليف ديگري كه براي اولياي دم به ويژه در مورد جان‌باختگاني كه داراي تابعيت ايراني بودند، رعايت شروط پاكدستي و توسل به محاكم داخلي است. براساس اين قاعده برجسته در حقوق بين‌الملل افراد براي اينكه بتوانند به مراجع خارجي يا بين‌المللي مراجعه كنند بايد ابتدا معلوم و مشخص شود كه هدف آنها صرفا احقاق حقي است كه در ضايع شدن آن نقشي نداشته‌اند و براي اين منظور تمام راهكار‌هاي قانوني از جمله توسل به دادگاه‌هاي داخلي را انجام داده‌اند.
در نتيجه
نخست: دولت جمهوري اسلامي بايد در تكميل تحقيقات از هيچ نوع همكاري مضايقه نكند.
دوم: اين همكاري بايد بدون تاخير ناموجه، نامتعارف و غيرمعمول باشد.
سوم: هرگونه تاخير غيرمنطقي و بدون سبب موجه امكان طرح دعوي بين‌المللي عليه ايران را فراهم مي‌آورد.
چهارم: مسووليت دولت ايران با اعلام ستاد كل نيروهاي مسلح قطعي است، بنابراين قصور در انجام و تكميل تحقيقات تنها مي‌تواند زمينه حقوقي لازم مبني بر عدم حصول نتيجه از توسل به راهكار‌هاي داخلي تعبير شود و سبب موجه براي طرح دعوي باشد.
پنجم: نتيجه طرح دعوي عليه ايران در محاكم بين‌المللي محكوميت قطعي ايران را در پي خواهد داشت ضمن اينكه امكان كنترل اوضاع و احوال نيز از دست ايران تا حد قابل‌توجهي خارج مي‌شود.
ششم: هر نوع اقدام خارج از قواعد مندرج در حقوق بين‌الملل از سوي بازماندگان از حيث حقوقي فاقد وجاهت است.
هفتم: شدت حادثه و گستردگي آثار انساني آن و حتي عدم مديريت صحيح بحران در اين مورد موجبي براي موجه بودن دخالت ساير كشورهاي ذي‌نفع خارج و فراتر از حدود مقرر در قوانين بين‌المللي نمي‌شود. هر كشور مي‌تواند تنها از حقوق اتباع و شهروندان خود دفاع كند.
هشتم: ورود به دعوي مستند به انكار تابعيت مضاعف باتوجه به رويكرد محاكم بين‌المللي مبني بر رعايت قواعد حقوق بشري و حقوق ناشي از اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشري و عدم توجه به اين استدلال سرانجام مطلوبي براي جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت.
نهم: درخواست دولت كانادا از جمهوري اسلامي ايران براي ارسال جعبه سياه به اروپا در شرايطي كه نمايندگان آن كشور بتوانند با بهبود شرايط حاكم ناشي از بيماري كوويد ١٩ با انتشار ويروس كرونا مسافرت كنند در عمل از جمله موانع عملي براي توسل به هر اقدام بعدي از سوي هر يك از ذي‌نفعان است.
دهم: همكاري دو كشور ايران و كانادا به دليل قواعد انساني حاكم بر قضيه و عدول ايران از تاكيد و استناد به قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي خود در ارتباط با تابعيت مضاعف قربانيان هم نوعي جبران خسارت معنوي است و هم براي وجهه عمومي‌اش در سطح بين‌المللي موثر و مناسب است.
ناگزير خاتمه دادن به تمام ابعاد ماجرا با ملاحظه ارزش‌هاي انساني از طريق توافق شايسته‌ترين و مفيد‌ترين اقدام است كه باتوجه به پذيرش مسووليت بايد توسط جمهوري اسلامي ايران انجام شود.