رابطه دوجانبه ايران و افغانستان از روز 13 ارديبهشت تاكنون درگير ادعا درباره وقوع حادثه در مرز مشترك ايران با افغانستان است؛ ماجرايي كه از رسانه‌هاي افغان آغاز شد و بلافاصله در رسانه‌هاي فارسي‌زبان مخالف جمهوري اسلامي بازتاب گسترده‌اي پيدا كرد. چند شهروند افغان در اين تاريخ مدعي شدند كه توسط مرزبانان ايراني بازداشت، شكنجه و به رودخانه انداخته شدند.در خبرهاي اوليه كه بي‌بي‌سي فارسي آنها را منتشر كرد تعداد عابران مرزي غيرمجاز كه قصد داشتند به صورت قاچاقي وارد خاك ايران شوند، 50 تا 57 نفر اعلام شد. برخي منابع با گذشت چند روز از اين حادثه ادعاي غرق شدن 10 نفر از اين جمع را مطرح كردند و اين در حالي بود كه منابع ديگري از غرق شدن 23 نفر خبر مي‌دهند. انتشار فيلم از اجسادي كه گفته شده به آب انداخته شدند در كنار پوشش سخنان افرادي كه خود را شاهدان عيني نجات يافته خواندند بلافاصله اين پرونده را از حالت عادي خارج كرده و به بحران مرزي
در رابطه دو همسايه نزديك كرد. نقطه اوج ماجرا زماني بود كه يكي از افرادي كه مدعي است با قربانيان همسفر بوده ادعا كرد كه نيروهاي مرزي ايران او و ساير افراد همراهش را بازداشت كردند، «مورد آزار و اذيت قرار دادند» و حتي آنان را «كاملا لخت كردند.» اين شهروند افغان در ادامه اظهاراتش ادعا كرد كه مرزبانان آنها را كه ۵۷ نفر بودند مجبور به كار اجباري كرده و بعد سوار ميني‌بوس كرده و از كنار رودخانه مرزي هريرود رد كردند. نقطه‌اي كه به گفته اين شاهد عيني عمق آب رودخانه در آن بيش از ساير نقاط است.
در تمام روايت‌هايي كه به نقل از شاهدان عيني در دو هفته گذشته منتشر شده ادعاي ضرب و شتم عابران مرزي غيرمجاز توسط مرزبانان ايراني مطرح شده است. در قريب به دو هفته گذشته از اين ماجرا، مقام‌هاي متفاوت در كشورمان ادعاهاي مطرح شده درباره رويارويي ميان عابران مرزي غيرمجاز و مرزبانان ايراني در تاريخ ادعايي را تكذيب كرده‌اند. از بيانيه اوليه نيروي انتظامي تا سخنان سخنگوي وزارت خارجه و همچنين موضع‌گيري‌هاي متفاوت مقام‌هاي مرزباني همه و همه بر يك روايت واحد تاكيد داشتند و آن هم اين بود كه چنين اتفاقي در تاريخ و مكان مورد ادعا رخ نداده است. با اين‌همه نظر به جان باختن تعدادي از شهروندان افغان در اين حادثه و جريحه‌دار شدن افكار عمومي در دو كشور همسايه، نهادهاي مسوول در اين پرونده از نيروي انتظامي تا مرزباني و وزارتخانه‌هاي كشور و خارجه اقدام به تبادل اطلاعات در دو هفته گذشته كردند تا پس از محرز شدن اصل ماجرا، نتيجه تحقيقات دراختيار افكار عمومي قرار بگيرد.
ورود سالانه 500 هزار عابر مرزي غيرمجاز
به ايران
در ميانه مانورهاي رسانه‌اي در دو هفته گذشته كه متاسفانه برخي مقام‌هاي رسمي دولت افغانستان و مقام‌هاي محلي در هرات نيز بدون درنظر گرفتن لزوم تحقيقات پيش از اظهارنظر قطعي با آن همراه شدند صرفا به ادعاي برخورد نيروهاي مرزباني ايران با عابران مرزي غيرمجاز افغان اشاره شد و درباره نقش مرزباني افغانستان سخني به ميان نيامد. به گزارش «اعتماد»، مرز مشترك ايران و افغانستان يكي از مرزهايي است كه در چندسال گذشته مرتبا از ميزان نظارت طرف افغان بر آن كاسته شده است. در اين زمينه به جاي گمانه‌زني و فضاسازي رسانه‌اي بايد منطبق بر آمار موجود اظهارنظر كرد. در بازه زماني 4 سال گذشته سالانه 500 هزار عابر مرزي غيرمجاز از طريق مرز افغانستان وارد ايران شده‌اند. ناگفته پيداست كه اوضاع امنيتي و سياسي در افغانستان در چندسال اخير زمينه را براي رشد گروه‌هاي تروريستي چون داعش و قدرت گرفتن بيش از پيش طالبان هموار كرده است . به اين مسائل قاچاق موادمخدر و انسان را هم بايد اضافه كرد تا متوجه حساسيت‌هاي امنيتي در مرز مشترك ميان دو كشور همسايه شد؛ حساسيت‌هايي كه به نظر مي‌رسد طرف افغان چندان توجهي به آنها ندارد. در مرز مشترك ميان ايران و افغانستان دو محدوده زرد و قرمز مشخص شده است. در منطقه زرد صرفا اتباع ايراني با رعايت تدابير تعيين شده مجوز عبور و مرور دارند و در منطقه قرمز هرگونه عبور و مرور شهروندان ايراني و افغان ممنوع است. از قضا محدوده‌اي كه طرف افغان ادعا مي‌كند حادثه مرزي در آن رخ داده در منطقه قرمز قرار دارد و اين تقسيم‌بندي‌هاي زرد و قرمز هم به اطلاع مرزباني افغان رسيده است. هرچند كه مرزبانان ايراني همواره در مواجهه با عابران مرزي غيرمجاز از پروتكل مشخص شده رد كردن آنها به داخل مرز افغانستان پيروي كرده است اما در عرف بين‌الملل، مرزبان‌ها در مرزهاي خود به‌خصوص در مناطق قرمز تعيين شده از حق تير براي برخورد با عابران مرزي غيرمجاز برخوردار هستند. البته كه جمهوري اسلامي ايران در مرز با افغانستان همواره از توسل به چنين حقي به‌خصوص در مواجهه با عابراني كه وابستگي آنها به گروه‌هاي تروريستي يا قاچاق محرز نشده، پرهيز كرده است.
دستور رد عابران مرزي غيرمجاز از نقطه ورود
در حالي كه برخي شاهدان عيني ادعا مي‌كنند در شب حادثه توسط مرزباني ايران بازداشت و شكنجه يا به‌كار گرفته شده‌اند، مرزباني ايران علاوه بر آنكه هرگونه رويارويي با عابران مرزي غيرمجاز در تاريخ ادعايي را رد مي‌كند به برچيده شدن اردوگاه‌هاي مخصوص تجميع عابران مرزي غيرمجاز به دليل شيوع كرونا هم اشاره مي‌كند. سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز در مصاحبه‌اي تفصيلي در اين باره با اشاره به اين مساله تاكيد كرده بود كه ايران از زمان شيوع ويروس كرونا اين اردوگاه‌ها را به شكل موقت تعطيل كرده، لذا به گشت‌هاي مرزي دستور داده شده كه عابران مرزي غيرمجاز را از همان نقطه ورود بازگردانند، بنابراين طبق روايت ايران اصولا اردوگاهي براي انتقال عابران مرزي غيرمجاز وجود نداشته است.
54 پاسگاه مرزي رها شده در مرز افغانستان با ايران
مساله ديگري كه هم در اين پرونده با تمام ابهام‌هاي آن و پرونده‌هاي ديگر بايد به آن پاسخ داده شود، پاسگاه‌هاي مرزي رها شده توسط مرزباني افغانستان است. در سال‌هاي اخير همزمان با اوج گرفتن ناامني در افغانستان و قدرت گرفتن گروه‌هاي تروريستي چون داعش، جمهوري اسلامي ايران هم در چند مورد پرداخت هزينه و هم احداث تعداد زيادي پاسگاه مرزي براي طرف افغان را برعهده گرفت. با اين‌همه طرف افغان در سه سال اخير به بهانه قدرت گرفتن طالبان و داعش و ناامن شدن اين پاسگاه‌هاي مرزي براي مرزبانان اقدام به تخليه آنها كرده است، به‌گونه‌اي كه در حال حاضر 54 پاسگاه مرزي در طرف افغان تخليه شده است. در چنين شرايطي كنترل اين منطقه مرزي عملا برعهده طرف ايراني است. باتوجه به وخامت اوضاع امنيتي در مرز مشترك، در 6 ماهه گذشته 3يادداشت رسمي به طرف مقابل نوشته شده و در تمامي آنها نسبت به تبعات رها شدن مرزها از سوي مرزبانان افغان هشدار داده شده است. اين درحالي است كه برخي از اين پاسگاه‌هاي مرزي رها شده به مركز عمليات داعش درست در چند كيلومتري خاك ايران تبديل شده‌اند. يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: طرف افغان همواره ادعا مي‌كند كه به دليل گسترش دامنه نفوذ طالبان و داعش جان مرزبان‌هاي افغان در خطر قرار مي‌گيرد اما سوال اين است كه آيا مرزبانان ايراني بايد با جان خود هزينه ناامني در كشور همسايه را پرداخت كنند؟
تاخير دو هفته‌اي مرزبانان افغان
جدا از جزييات ميداني درباره وضعيت مرزي ميان دو كشور، رفتار مرزباني افغانستان در دو هفته گذشته از اين ماجرا سوال‌هاي بي‌شماري را به ذهن متبادر مي‌كند. در چند روز اخير اشاره به قرارداد انتظامات مرزي موسوم به كميساران سرحدي 1335 در موضع‌گيري‌هاي متفاوت مقام‌هاي ايراني به خوبي افكار عمومي را متوجه وجود چنين موافقتنامه‌اي ميان دو كشور كرده است. سوال اساسي اينجاست كه طبق ادعاي طرف افغان، مرزبانان ايراني اقدام به آزار و اذيت و شكنجه و بالاتر از آن غرق كردن عابران مرزي غيرمجاز در روز حادثه كرده‌اند. چرا فرداي روز حادثه و درحالي كه اين خبر توسط رسانه‌ها بازتاب گسترده‌اي پيدا كرده بود مرزبانان افغانستاني با همتايان ايراني خود تماس نگرفتند تا چند و چون ماجرا را جويا شوند؟ فراتر از اين پرسش نه تنها طرف افغان درخواست استفاده از مكانيسم‌هاي تعريف شده حقوقي و اجرايي در توافقنامه انتظامات مرزي با ايران را نكرد بلكه مرزباني ايراني در سه مورد اقدام به مكاتبه با همتاي افغان خود كرد كه بي‌پاسخ ماند. درنهايت با پيگيري‌هاي مداوم نهادهاي مربوطه در ايران، طرف افغان 13 روز پس از حادثه حاضربه اعزام هيات مرزباني خود به ايران شد. باتوجه به حساسيت موضوع و در ميان بودن جان بيش از 50 شهروند افغان طبيعتا ديدار هيات‌هاي مرزباني براي انجام تحقيقات مشترك بايد بسيار زودتر از پنجشنبه 25 ارديبهشت ماه و آن‌هم با اصرار طرف ايراني صورت مي‌گرفت. خاصه آنكه دوطرف به‌دليل همسايگي نياز به تعريف مكانيسم جديد همكاري يا تشكيل كميته تحقيقاتي خاصي نداشتند و به سهولت طرف افغان مي‌توانست با استناد به توافقنامه انتظامات مرزي از طرف ايراني در اين باره درخواست توضيحات لازم و مكفي را بكند.
از اظهارات متناقض شاهدان عيني تا احتمال ملاقات سياسي
روز پنجشنبه 25 ارديبهشت ماه سرانجام هيات مرزباني افغانستان كه تعدادي از شاهدان عيني حادثه نيز در آن بودند با سفر به ايران با همتاي ايراني خود ديدار مي‌كند. به گفته يك منبع آگاه اين جلسه در فضايي آرام و دوستانه ميان دو هيات برگزار شد. هيات افغان در ابتدا تمايلي براي حضور در محل حادثه از خود نشان نمي‌دهد و تاكيد دارد كه شواهد منتشر شده در رسانه‌ها و فضاي مجازي براي اثبات ادعاهاي مطرح شده كفايت مي‌كند. درنهايت به پيشنهاد و اصرار هيات ايراني، دوطرف در محل حادثه حاضر شدند. شنيده‌هاي «اعتماد» كه طبيعتا روايت ايراني اين جلسه است حاكي از آن است كه در صحنه طرف افغان نتوانست شواهد خود را اثبات كند، به‌گونه‌اي كه حرف شاهداني كه تاكيد داشتند همسفر جان‌باختگان در اين حادثه بودند با هم تناقض‌هاي فاحشي داشته است. شاهدان هيچ‌سندي مبني برآنكه در تاريخ ادعايي از مرز عبور كردند دراختيار نداشتند. هيات افغان برگ پزشكي قانوني درباره جزييات حادثه رخ داده براي غرق‌شدگان دراختيار نداشت يا به تيم ايراني ارايه نكرد.
با توجه به اين اختلافات، نخستين جلسه ميان هيات‌هاي مرزباني بدون حصول نتيجه به پايان رسيد.براساس قرارداد انتظامات مرزي اگر ديدار مرزبان‌ها به نتيجه نرسد راه بعد برگزاري جلسه كميسيون مرزي مشترك دو كشور است. كميسيوني كه آخرين‌بار 5 سال پيش به ميزباني تهران برگزار شد. در 3سال گذشته تهران به‌دليل وجود مشكلات مرزي بي‌شمار در مرز مشترك با افغانستان و همچنين تهديدهاي امنيتي خواهان مرتبا درخواست برگزاري نشست بعدي كميسيون مشترك را به طرف افغان ارايه كرده كه تاكنون با موافقت طرف مقابل رو به‌رو نشده است. در حال حاضر پس از بازگشت هيات افغان به كابل براي مشورت، احتمال ملاقات سياسي ميان مقام‌هاي دو كشور براي رسيدگي به اين پرونده در كنار ساير پرونده‌هاي في‌مابين وجود دارد.