بازنشستگان در انتظار

گروه اجتماعي

«آيا شك داريد كه بازنشستگان همان گردانندگان ديروزي كشور هستند؟ آيا شك داريد كه بازنشستگان همان كساني هستند كه ما در شعارهاي‌مان آنان را مايه عزت و افتخار مي‌دانيم؟ آيا شك داريد كه امروز صداي شكستن استخوان آنها در لاي چرخ‌هاي آدمخوار تورم لجام‌گسيخته گوش فلك را كر كرده است؟» اين بخشي از صحبت‌هاي روز سه‌شنبه محمد بيرانوندي، نماينده خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي بود كه در قالب تذكر شفاهي او به  هيات‌رييسه مجلس بيان شد. به گفته او مجلس دهم بود كه در ماده ۳۰ برنامه ششم، دولت را مكلف به متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلان كرد و حالا سوال او اين است:« چرا اجازه نمي‌دهيد، طرح‌ سه‌ فوريتي يا دو فوريتي متناسب‌سازي كه به امضاي بيش از ۱۲۰ نفر از نمايندگان رسيده است، مطرح شود؟» علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر او گفت كه مشكلي به لحاظ قانوني وجود ندارد و بايد منتظر اجرا از سوي دولت ماند.  بيرانوند در جلسه علني 23 ارديبهشت اعلام كرد كه نمايندگان امضاكننده، زمان اجراي همسان‌سازي را از ۳ سال به ۲ سال تغيير داده‌اند و از هيات‌رييسه خواست كه يكشنبه آينده اين موضوع را تاييد وصول كنند. رييس مجلس مي‌گويد كه اين تغيير تاريخ به دليل بار مالي قابل اجرا نيست.  او در پاسخ به اعتراض نماينده خرم‌آباد توضيح داد:«ما براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان قانون داريم. من علت اين را به شما توضيح دادم. قانون برنامه مي‌گويد كه ظرف 3 سال بايد دولت اين اقدام را انجام بدهد پس قانون وجود دارد، دولت بايد اجرا كند. شما مي‌خواهيد ۳ سال را به ۲ سال تغيير بدهيد اين بار مالي دارد و قابل طرح نيست. اين بحث بسيار روشن است.» سال 1396 بود كه خبر اصلاح ماده 30 برنامه پنجم توسعه براي ورود آن به برنامه ششم اعلام شد:«دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و  برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و  مستمري‌بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجرا كند.» حالا نزديك به 34 ماه ازآن زمان مي‌گذرد و  در آغاز سال جاري دوباره موضوع همسان‌سازي خبرساز شد. فروردين ماه بود كه سهيلا جلودارزاده، نماينده مجلس توضيح داد كه در سال ۹۸ براي جبران قدرت خريد بازنشستگان، اعتبار همسان‌سازي حقوق بازنشستگان ۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد و اين رقم در سال جاري با افزايش ۱۰۰ درصدي به ۱۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. اين حرف او با يك «اما» همراه بود. او به خانه ملت گفت:«وعده همسان‌سازي حقوق بازنشستگان از چند روز قبل به بازنشستگان لشكري و كشوري داده شده است كه همسان‌سازي به‌ طور كامل اجرا مي‌شود اما بازنشستگان تامين اجتماعي جزو اين طرح نيستند و همسان‌سازي براي اين گروه از بازنشستگان بعد از پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي اجرا خواهد شد و اين سازمان اين وعده را به بازنشستگان خود داده است كه به محض دريافت دستور خود از دولت، همسان‌سازي را اجرا كند.» پيش از آن رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري به ايلنا گفته بود كه بودجه لازم براي همسان‌سازي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي 13 هزار ميليارد تومان است.  همين يك شرط پرداخت بدهي از جانب دولت اما كافي است تا كساني كه سابقه اين موضوع را مي‌دانند چندان به عملي شدن موضوع خوش‌بين نباشند. مانند عليرضا حيدري، نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري كه چند روز پيش به ايلنا گفت:«دولت بايد ظرف يك ماه آينده بخشي از بدهي‌هاي خود را به سازمان تسويه كند؛ اين يك الزام قطعي است اما اينكه دولت به اين الزام پايبند مي‌ماند يا خير، بايد بگويم با توجه به سابقه تاريخي دولت كاملا موجه است كه مستمري‌بگيران و  بازنشستگان چندان خوشبين نباشند. اگر سابقه تاريخي دولت در بي‌توجهي به مطالبات سازمان تامين اجتماعي را در نظر بگيريم، نااميدي كاملا قابل درك است مگر اينكه دولت امسال سنت‌شكني كرده و مسير تاريخي گذشته خود را تغيير دهد.» به گفته او تامين اجتماعي در هر ماه حداقل ۱۲ هزار ميليارد تومان مصارف قطعي دارد. اگر دولت «سنت‌شكني» كند و امسال ۵۰ هزار ميليارد تومان از بدهي ۲۶۰ هزار ميليارد توماني خود را پرداخت كند، اين پرداخت فقط معادل ۴ ماه هزينه‌هاي قطعي سازمان است. پس اين رقم بسيار حداقلي است و دولت بايد بيش از اينها آستين بالا بزند:«نمايندگان مجلس بايد  دولت را متعهد كنند كه علاوه بر پرداخت ۵۰ هزار ميليارد پيش‌بيني شده در قانون بودجه امسال ۵۰ هزار ميليارد پرداخت نشده در سال ۹۸ را نيز بپردازد.»