وزارت كشور، علي مطهري را به دليل اظهاراتش
درباره اعتراضات آبان98 به شكايت تهديد كرد
حمله؛ بهترين دفاع!
بيش از 6 ماه از اعتراضات آبان‌ماه گذشت. اعتراضاتي كه به افزايش يك‌باره و بدون اعلام قبلي بنزين ازسوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ابتدا در برخي كلانشهرها شكل گرفت و كمي بعد صدها شهر و شهرستان ايران را دربرگرفت. معترضان خواستار بازگشت قيمت بنزين به ليتري هزار تومان بودند ولي كنش و واكنش‌هاي ايجاد شده سبب شد تا پس از اين اعتراضات بود كه فعالان سياسي چپ و راست بر لزوم به رسمت‌شناسي حقوق معترضان در ايران تاكيد كرده و همچنين خواستار جداسازي معترضان با «اغتشاشگران» شدند. اين اما پايان ماجراها نبود و نوبت به پيگيري آمار كشته و بازداشت‌شدگان اين اعتراضات رسيد. آماري كه البته هرگز - حداقل تا لحظه نگارش اين گزارش - اعلام نشد تا علي مطهري در قامت نماينده تهران در صحن علني پارلمان به عملكرد مسوولان و به‌ويژه وزارت كشور در اين زمينه انتقاد كند؛ انتقادي كه البته حالا با پاسخ نسبتا تند اين وزارتخانه مواجه شده است.
چرا وزارت كشور برآشفت؟
علي مطهري در جريان آخرين نطق ميا‌‌ن‌دستور خود در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نقش وزارت كشور در حوادث آبان‌ماه 98 و نوع برخوردهاي صورت‌گرفته با معترضان، اين اعتراضات را موجب «كشته شدن تعداد زيادي از شهروندان» توصيف كرد. اظهاراتي كه البته هم از سوي وزارت كشور و هم از سوي اصولگرايان با مخالفت‌هايي سفت و سخت روبرو شد. مطهري در ادامه اظهاراتش با انتقاد از «داماد» خانواده مطهري - علي لاريجاني - و نقش او در ماجراي لغو استيضاح وزير كشور گفته بود: «مساله استيضاح و مصلحت‌سنجي‌هايي است كه گاهي هيات رييسه انجام مي‌داد و يا همين موضوع تاثيرپذيري مجلس از خارج مجلس است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. براي مثال استيضاح وزير كشور را در آبان يا آذرماه مطرح كرديم. وزير كشور مقصر اصلي حوادث آبان است كه در آن مدت افراد زيادي كشته شدند. ما هم بر سر اين موضوع محكم ايستاده بوديم تا از حد نصاب نيفتد. از آقاي لاريجاني با وجود اينكه داماد ما هم هستند، انتقاد داريم كه اجازه ندادند اين كار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اكنون شرايط مناسبي براي اين موضوع نيست و آن را به بعد از انتخابات موكول كنيد. حالا هم گفتند اين موضوع به‌دليل كرونا عقب بيفتد. هنوز هم دير نشده كه اين موضوع را در دستور جلسه بگذاريد، همه امضاكنندگان هم پاي امضاي‌شان هستند.»
چهار واكنش پياپي
همين اظهارات علي مطهري كافي بود تا وزارت كشور و مدافعانش عملا با اتكا به همان مثل معروف اهالي فوتبال و دنبال‌كنندگانش، «بهترين دفاع» را در «حمله» جست‌وجو كند و به انتقاد از نماينده تهران و گفته‌هايش بپردازد. اولين واكنش به شخص عبدالرضا رحماني فضلي اختصاص داشت كه در جريان آخرين همايش برگزار شده در وزارت كشور صراحتا اعلام كرد كه در ماجراي اعتراضات آبان‌ماه هيچ اقدامي به جز «اجراي دستورات و تصميمات حاكميت» انجام نداده است. پس از وزير، نوبت به روساي اصولگراي كميسيون‌هاي شوراها و امنيت ملي مجلس رسيد. محمدجواد كوليوند، 21 ارديبهشت‌ماه و مجتبي ذوالنوري، فرداي آن روز در نشست علني 22 ارديبهشت‌ماه از تريبون مجلس اظهارات نماينده تهران را رد كرده و آن را «فاقد مبنا» عنوان كردند. جالب آنكه رييس كميسيون امنيت ملي در پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور هم بازنشر شد، تاكيد كرد كه رحماني فضلي در جريان اعتراضات آبان‌ماه «فقط دستورات رييس‌جمهوري و دولت» را اجرا كرده است. موضوعي كه البته مشاور وزير كشور نيز بر آن تاكيد و معترضان را «برانداز» خطاب كرد و از مطهري پرسيد: «آيا دستور براي ايجاد امنيت و برخورد با عناصري كه كاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهديد و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخريب اموال عمومي و دولتي و به ويژه مراكز اقتصادي، امنيتي و انتظامي و حتي مردم عادي داشتند را قصور در انجام وظيفه مي‌دانيد؟»
«بدعت» وزارت كشور
اين گفته‌ها و اظهارات اما از قرار معلوم آنچنان كه بايد و شايد به مزاج وزارت كشور خوش نيامده؛ چراكه اين نهاد روز گذشته در اقدامي كه مصطفي كواكبيان، نماينده مردم تهران آن را «بدعتي جديد» خواند، به نطق علي مطهري در صحن علني پاسخ داد و حتي او را تهديد به «پيگيري حقوقي» كرد. اين نامه كه توسط سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور نوشته شده، آمده است كه «در پايان جلسه دوم تعداد زيادي از نمايندگان محترم پس از استماع پاسخ‌هاي وزير كشور آن را قانع‌كننده دانسته و امضاي خود را باز پس گرفتند»؛ حال آنكه امضاكنندگان نامه همچنان وزير كشور را مقصر اتفاقات رخ داده در آبان‌ماه 98 دانسته و بر پايبندي خود به امضاي‌شان تاكيد دارند. وزارت كشور همچنين تاكيد كرده كه «در هيچ كدام از گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي قصور يا تقصيري در مورد حوادث آبان‌ماه» متوجه اين نهاد نشده است؛ حال آنكه اگر چه هيچ يك از نهادهاي نظارتي - از مجلس گرفته تا قوه قضاييه- هنوز نتيجه بررسي‌هاي خود را به صورت رسمي اعلام نكرده‌اند، اما اتفاقا همگي به نحوي رييس شوراي امنيت كشور را مسوول اعلام آمار و نوع برخوردهاي صورت‌گرفته با معترضان دانسته‌اند. جالب آنكه در اين راستا دولت دوازدهم نيز حمايت چنداني از وزير كشور و نامه ارسالي او به مجلس نكرده و علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره چند و چون اين نامه، تنها به ابراز «بي‌اطلاعي» بسنده كرده است؛ بي‌اطلاعي كه بايد ديد در روزهاي آتي ادامه خواهد داشت يا اينكه بالاخره و در نتيجه كنش و واكنش‌هاي متعدد پيرامون اين غائله، منجر به اعلام آمار كشته و بازداشت‌شدگان و همچنين مجازات خاطيان مي‌شود.