مسوول چه كسي است؟

سير صعودي رشد و تراكم بيش از حد جمعيت در منطقه پيرامون و در داخل شهر تهران به خصوص در طول 6 دهه گذشته با سالانه حدود 116 الي 120هزار نفر افزوده شدن جمعيت (عمدتا مهاجر) به جمعيت شهر عملا با افزايش معرضيت جمعيت در برابر خطر زلزله و ساير سوانح طبيعي به افزايش ريسك انجاميده است در اوايل دهه 90 حدود دو ميليون و صد هزار نفر از جمعيت تهران در بافت فرسوده سكونت داشتند.

 برآورد مي‌شود كه از اين جمع حدود 500 هزار نفر به ساختمان‌هاي جديد ساز ولي در همان محله‌هاي با دسترسي محدود و عملا مشكل از ديد مديريت بحران منتقل شده باشند (پس از نوسازي بافت فرسوده). برآورد‌هاي ابتداي سال 99 نشان مي‌دهد كه اكنون نسبت به اوايل دهه 90 حدود 500 هزار نفر ديگر- عمدتا مهاجران- به جمعيت همين مناطق مشكل از نظر مديريت بحران افزوده شده است. بدان معني كه ما در اين مناطق ساختمان‌هاي ساخته شده در دهه اخير را در محله‌هايي ساخته‌ايم كه از نظر مديريت بحران براي يك رخداد زمين‌لرزه متوسط به بالا (با بزرگاي بيش از 5) مناطقي غيرقابل دسترس و يا مشكل تلقي مي‌شوند. از سوي ديگر اين مناطق حدود 2 تا 3 برابر اضافه بار جمعيتي يافته‌اند چراكه بناهاي فرسوده يكي دو طبقه قبلي به آپارتمان‌هاي حداقل 4 تا 5 طبقه تبديل شده‌اند كه امروزه و به تدريج محل سكونت خانوارهاي جديد‌تري مي‌شوند. كوتاه سخن آنكه اگرچه حدود 500 هزار نفر از جمعيتي بيش از دو ميليون نفر در بافت فرسوده تهران در اوايل دهه 90 كاسته شده است ولي اكنون حدود يك ميليون نفر جمعيت جديد به محدوده‌هاي جديدساز ولي مشكل از نظر مديريت بحران در شهر تهران افزوده شده است! آيا همين تحول نشان نمي‌دهد كه مديريت بحران در توسعه شهر تهران- كه ظاهرا رشد و بزرگ شدنش حد و مرز و حد يقف هم ندارد- فاقد هر نوع جايگاهي است؟ 
در قانون جديد مديريت بحران به منظور تسهيل و هماهنگي فعاليت‌ دستگاه‌ها و نهادهاي مشمول اين قانون در مديريت بحران، ستادهاي مديريت بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني در سازمان مديريت بحران كشور، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها تشكيل مي‌شود. ستاد مديريت بحران در سطح ملي به رياست وزير و دبيري رييس سازمان مديريت بحران با عضويت بيش از ۲۵ وزارتخانه و دستگاه و هنگام رخداد يك سانحه يا بحران جلسه تشكيل مي‌دهد. در كلانشهر تهران علاوه بر فرماندار تهران استاندار و شهردار تهران به تركيب ستاد اضافه مي‌شوند و رياست ستاد با وزير كشور است(فرمانده سانحه بالاخره كيست؟ مشخص نكرده‌اند). اين قانون از سال گذشته مبناي عمل است و همان طور كه مشخص است براي زماني است كه حادثه رخ داده و سازمان‌هايي براي «پاسخ» به سانحه فرا خوانده شده‌اند، مبناي عمل است. ضمنا شهردار تهران در كنار فرماندار و استاندار عضو ستادي است كه رياست آن با وزارت كشور است ولي مشخص نيست كه در مورد رخداد زمين‌لرزه، اين تركيب ستادي تا چه حدي از جنبش زمين و چه محدوده‌اي از خسارت و ابعاد حادثه قابل تعريف و كاربرد است؟ اگر حادثه‌اي بزرگ‌تر از زلزله متوسط در تهران رخ دهد چگونه با اين تركيب ستادي و سيويل- غيرنظامي- از نظر فرماندهي مي‌توان براي ساماندهي وضع تهران اقدام كرد؟ در بند پ ذيل ماده 9 از قانون مديريت بحران كه در تاريخ 5 شهريور 98 از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده بر شناسايي مخاطرات و درك «ريسك» حوادث و سوانح تاكيد شده است. البته در متن مذبور با عنوان درك «خطر» بدان اشاره شده و اتفاقا همين تصور از خطر نشان مي‌دهد كه چقدر با شناخت «ريسك» فاصله داريم. 
حال اگر فقط به مرحله «پاسخ» به سانحه كه به ‌طور سنتي در ايران و كشور‌هايي شبيه ما به عنوان مديريت بحران تلقي مي‌شود(كه عملا بايد حدود يك چهارم يا يك پنجم كل فعاليت‌هاي مديريت كاهش ريسك و مديريت سانحه باشد) و عملا مبناي تهيه متن قانون جديد مديريت بحران كشور هم همين مرحله بوده است، توجه كنيم، انتظارهاي فوري از مديريت بحران در دقايق و ساعت‌هاي اوليه پس از رخداد زلزله چيست؟ فهرستي از انتظارات اوليه را مي‌توان فهرست كرد: برقراري امنيت، شناسايي و ارزيابي سريع محل‌هاي آسيب ديده، اولويت‌بندي امدادرساني براساس ميزان آسيب، مديريت صحيح منابع امدادي، تقسيم و توزيع عادلانه بسته‌هاي امدادي. از نظر آسيب‌هاي وارده به زيرساخت‌ها، انتظارات اوليه عبارتند از برقراري سريع خدمات بيمارستاني، تعمير راه‌هاي آسيب ديده(به خصوص جاده‌هاي بين شهري)، تامين انرژي (برق، آب و گاز)، برقراري راه‌هاي مخابراتي (تلفن، موبايل و اينترنت). پس از مرحله جست‌وجو، نجات و امداد، براي اسكان موقت اين كارها بايد انجام شود: تامين امنيت افراد و دارايي‌هاي خانواده‌هاي زلزله زده، برقراري سريع چادرهاي اسكان موقت در مكان مناسب، توجه به شرايط اقليمي و سرما و گرما در چادرها، دسترسي به امكانات بهداشتي(آب، دارو، حمام و سرويس بهداشتي)، حمايت روان شناختي از آسيب‌ديدگان. در بازسازي نيز شروع بازسازي پس از گذشت چند روز اول از پس از عمليات امداد و نجات مورد انتظار است. البته اينكه بازسازي در بم بعد از سه سال و نه ماه از زلزله 5 دي ماه 1382 در پايان تابستان 1386- بر اساس اعلام دولت وقت- به پايان فيزيكي خود رسيد و با گذشت بيش از دو سال از رخداد زمين‌لرزه ازگله سرپل ذهاب(21 آبان 1396) هنوز مسائل محدوده زلزله زده به‌ طور كامل ساماندهي نشده و به پايان نرسيده، موضوعي قابل بررسي است كه آيا تامين هزينه‌ها، طراحي نقشه مناسب، تامين سريع مصالح با كيفيت و ساخت اصولي ساختمان‌ها(در كندترين حالت) به بيش از دو ماه زمان نياز دارد؟ توجه كنيم در دو زلزله ياد شده كل جمعيت پهنه كانوني زلزله كمتر از 150 هزار نفر بوده است. به مورد اصلي اين يادداشت برگرديم: در مورد شهر تهران تاريخچه وقوع زلزله‌هاي بزرگ در منطقه ري قديم و تناسب آماري بين زلزله‌هاي بزرگ و زلزله‌هاي كوچك، در حد دانسته‌هاي موجود مشخص كرده است كه آخرين زلزله بزرگ تهران در سال 1830م رخ داده و موجب خسارت قابل توجهي در تهران آن روز شده است. در حدود 30 سال اخير، زلزله اول بهمن 1368ه.ش با بزرگاي 5.1 و زلزله 19 ارديبهشت 1399 با همين مقدار بزرگا موجب ترس و وحشت و البته تعدادي تلفات و مجروح در تهران و پيرامون آن شده است. بنا بر محاسبات حدودا هر 200 سال يك بار يك زلزله با بزرگاي حدود 7 در گستره پيرامون تهران به وقوع پيوسته و در آينده نيز با همين ريتم قابل انتظار است. زلزله 19/2/99 دماوند زنگ هشداري براي آمادگي علمي و جدي در زمينه مديريت بحران يك زلزله بزرگ در تهران بود. اگر اهل ديدن و بصيرت هستيم بايد عبرت بگيريم.