اصلاح به جاي فرو ريختن
شاهرخ جباري ارفعي
جنگلباني در ايران لباسي است كه در آغاز براي جنگل‌هاي شمال كشور دوخته شده و بعدها شامل جنگل‌هاي خارج از شمال، مرتع، خاك و آبخيزداري هم شد.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشورتاريخي 114 ساله را براي خود ثبت كرده كه تقريبا مصادف با آغاز قرن بيستم ميلادي است اما حتي اگر آغاز قرن 14 خورشيدي را هم ملاك قرار دهيم جنگلباني ايران سال ديگر صدساله مي‌شود!
در آغاز اين قرن مساحت جنگل‌هاي شمال كشور، دو برابر ميزان كنوني آن بود و 75 درصد آنها مالكيت اربابي يا خصوصي داشت. درآمدهايي كه از جنگل حاصل مي‌شد دولت را به فكر سازماني براي مديريت اين عرصه‌ها انداخت و يكي دو كارشناس خارجي با نفرات معدود و تشكيلاتي محدود هدايت امور جنگل را به عهده گرفتند.
در چهار دهه اول قرن، مديريت جنگل پيشرفت زيادي كرد: قوانين مناسب روز وضع شد؛ سازمان‌هاي اداري مرتبط گسترش يافته و مستقل شدند تا اينكه در يك نقطه عطف در آغاز دهه پنجم، جنگل‌ها ملي و بهره‌برداري از جنگل تنها با داشتن طرح جنگلداري مصوب سازمان جنگلباني امكان‌پذير شد.
در اين مدت نيمي از جنگل‌هاي شمال كشور تحت مديريت علمي و بر اساس طرح مصوب (با تجديد برنامه‌هاي ده‌ساله) قرار گرفتند؛ دوراني با رخدادهاي توام با آزمون و خطا، موفقيت‌ها و ناكامي‌ها و حتي گاه با اشتباهاتي مهلك اما اين رخدادها بر ذخيره دانايي و تجربه كشور در زمينه مديريت جنگل افزوده‌اند.
در دو دهه اخير خوشبختانه با فعاليت رسانه‌ها و فعالان محيط زيست حساسيت افكار عمومي نسبت به جنگل افزايش يافته اما متاسفانه اين شور تنها بر بخش مثبت، شفاف و با برنامه مديريت جنگل طرح‌هاي جنگلداري متمركز شده و عوامل اصلي و اولويت‌دار تخريب جنگل حتي از سوي برخي از دانشگاهيان و مسوولان اجرايي به فراموشي سپرده شده است.
با اين حال بخش غالب متخصصان جنگل كشور ضمن اذعان به كاستي‌ها، خواهان تلاش براي رفع كاستي‌ها و مشكلات شده و معتقدند افزايش جمعيت حوزه‌هاي جنگلي شمال؛ چراي بي‌رويه دام در جنگل؛ بهره‌برداري سنتي جنگل‌نشينان؛ تخريب و تغيير كاربري جنگل در اثر طرح‌هاي عمراني؛ دپوي زباله‌هاي شهرها و روستاها در جنگل؛ معدن‌كاوي و تخليه پسماند آن در جنگل؛ طبيعت‌گردي بي‌برنامه و مانند آن موارد مهمي است كه كمتر به آنها توجه شده و در مقابل به بزرگ‌نمايي اشتباهات گريزپذير و گريزناپذير اجراي طرح‌هاي جنگلداري در نيمي از جنگل‌هاي شمال كشور پرداخته شده است.
اين گروه مي‌گويند طرح‌هاي جنگلداري با انجام مطالعات براساس دستورالعمل مربوطه تهيه شده و ناظران مقيم در محل اجراي طرح و ناظران معين اعزامي از اداره كل منابع طبيعي بر كار اجراي طرح نظارت دارند؛ به علاوه تصرف جنگل و كاهش سطح آن نسبت به مناطق بدون طرح بسيار كمتر است.
ظرف 60 سال گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي از قبيل احداث جاده؛ احداث ساختمان‌هاي حفاظتي و اداري؛ توسعه و احياي جنگل‌هاي آسيب‌ديده؛ ايجاد نهالستان براي توليد نهال، حفر كانال يا حصاركشي براي مشخص كردن مرز جنگل با زمين‌هاي زراعتي اطراف و جلوگيري از تصرف جنگل و ... انجام و براي اطفاي حريق و ... وسايل نقيله و تجهيزات اطفاي حريق فراهم شده است. همزمان نيز با توجه به مطالعات دوره‌اي و ثبت تمام فعاليت‌هاي طرح جنگلداري، امكان مناسبي براي ژرفايي دانش جنگل توسط دانشگاهيان و محققان ايجاد شده است.
اما متاسفانه موج تبليغي رسانه‌اي همراه با همراهي مقاماتي از سازمان حفاظت محيط زيست و جهاد كشاورزي در بستر انفعال و كم‌كاري دهه اخير دستگاه اجرايي، قانونگذاران را به سمت تعطيلي طرح‌هاي جنگلداري در برنامه ششم توسعه كشانده است؛ با اين اميد كه پس از سال چهارم (امسال) طرح‌هاي مناسبي جايگزين طرح‌هاي سابق شود.
با توقف فعاليت طرح‌هاي جنگلداري، سرمايه‌گذاري 60 ساله در معرض فرسايش قرار گرفته؛ دولت از پرداخت حقوق به موقع ماموران حفاظتي خودداري و مشكلات خانوادگي براي آنان ايجاد كرده و برخي از روي ناچاري به وادي همراهي با قاچاقچيان كشانده شده است؛ ضمن اينكه هيچ دورنمايي از طرح جايگزين وجود نداشته و كلنگ حتي يك طرح جايگزين هم به زمين زده نشده است.
گرچه به هم ريختن ساختار اداري طرح‌هاي جنگلداري و پيامدهاي عملي پس از آن، مدافعان پرشور توقف اجراي طرح را به سكوت واداشته، اما هنوز برنامه‌اي براي برون‌رفت از بلاتكليفي جاري ارايه نشده است.
اميد است اين باور درست در قانونگذاران و سياستگذاران شكل گيرد تا ديرتر نشده به بازسازي طرح‌هاي سابق از طريق اصلاح امور بپردازند نه آنچه در طول دهه ساخته‌شده را فرو ريزند.
عضو پيشين شوراي عالي جنگل