سيدميلاد علوي| گفت‌وگوي بلند آن هم با سياستمداري كه تا همين چند روز پيش به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي جريان نزديك به احمدي‌نژاد در مجلس يازدهم براي تصاحب قدرتمندترين كرسي پارلمان مطرح بود و در اين مسير با بسياري از مسعود پزشكيان و فراكسيون آذري‌زبانان گرفته تا به‌اصطلاح مستقل‌هاي دوره يازدهم رايزني كرده بود، نه‌تنها امري ساده و پيش‌پا افتاده نيست، بلكه با درنظرگيري تعلقات سياسي و جناحي او، مي‌تواند پيچيده و دشوار باشد و شايد همين پيچيدگي‌ها بود كه باعث شد اين گفت‌وگو در 2 مرحله انجام شود؛ مرحله اول كه پس از حدود 30 دقيقه گفت‌وگو، با ورود بهروز نعمتي نماينده ردصلاحيت شده تهران در مجلس دهم و يكي از نزديك‌ترين چهره‌ها به علي لاريجاني، متوقف شد و نيمه‌كاره ماند. هرچه بود اما آنچه در ادامه مي‌خوانيد ماحصل دو گفت‌وگوي جداگانه است با علي نيكزاد؛ يكي چنانچه گفتيم، گفت‌وگويي حدودا 30 دقيقه‌اي در دفتر كار نيكزاد و ديگري در همان حدود زماني، ولي اين‌بار در خودروي شخصي آقاي نماينده و در مسير عزيمت به دفتر سيدمصطفي ميرسليم، يكي ديگر از مدعيان كرسي رياست مجلس. اين اما تنها ملاحظه مهم درباره اين گفت‌وگوي مطبوعاتي نيست. نكته مهم ديگر آن است كه آنچه خواهيد خواند، متن تام و تمام گفت‌وگوي خبرنگار «اعتماد» و علي نيكزاد و آنچه در فايل صوتي موجود است، نيست. چنانكه نيكزاد در بخشي از اين گفت‌وگو اظهارات روشن و بدون نياز به تفسيري درباره نقش هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و ورود اين نهاد به قانونگذاري مطرح كرد ولي پس از آنكه متن مصاحبه طبق روال معمول براي دريافت تاييديه كلي به دفتر كار نيكزاد ارسال شد و دوباره دراختيار «اعتماد» قرار گرفت، هم پاسخ‌هاي ارايه شده به آن پرسش و هم پرسش‌هاي ديگر دستخوش تغييراتي قابل‌توجه شده بود. با همه اين فراز و فرودها اما ديدگاه و عقايد نيكزاد آن‌قدر هم كه انتظار مي‌رود با مجلس دهمي و گفته‌هاي‌شان فاصله ندارد. او از عدم اجراي قانون جرم سياسي در قوه قضاييه از بدو تصويب تاكنون انتقاد مي‌كند و وعده رسيدگي به اين معضل در مجلس آينده را مي‌دهد، شفافيت را منحصر به مجلس نمي‌داند و معتقد به ايجاد شفافيت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير نهادهاي جمهوري اسلامي جز در موارد امنيتي است، از فقدان تحزب در جمهوري اسلامي گلايه دارد و مجلس را اولين و آخرين مرجع قانونگذاري در جمهوري اسلامي مي‌شناسد. نگرش و ديدگاهي كه نشان مي‌دهد رييس ستاد انتخاباتي رييسي در انتخابات 96 و وزير كابينه احمدي‌نژاد هم تا حدودي با آنچه بر مجلس دهم گذشت، آشناست و به هزار و يك محدوديت نوشته و نانوشته بر سر راهش آگاه است اما همچنان اميدوار است بتواند با همراهي ساير منتخبان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم، مجلس را بار ديگر به جايگاهش بازگرداند.
آقاي نيكزاد شما پس از كسب مجوز ورود به مجلس يازدهم، به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي تصاحب كرسي رياست شناخته شديد اما چندي پيش خبر ائتلاف شما با آقايان حاجي‌بابايي و حسيني منتشر شد؛ اولا چرا وارد صحنه شديد و درثاني چرا به نفع آقاي حاجي‌بابايي كنار رفتيد؟
چند روز پس از انتخابات با تعدادي از منتخبان، تحولات مجلس يازدهم را مورد بحث و بررسي قرار داديم و تصميمات لازم را براي حضوري قوي، عالمانه و اخلاق‌مدار در مجلس آينده پيگيري كرديم. ابتدا قصد ما اين بود كه به‌صورت يك جريان قوي انقلابي و مردمي در مجلس ظاهر شويم و خوشحاليم كه در يك فضاي عقلاني و اخلاقي درنهايت به يك تصميم مهم سياسي رسيديم. در اين مسير با فراز و فرودهاي مختلفي روبه‌رو بوديم كه البته نقد و نظرهايي هم درباره آنها دارم كه اكنون زمان بيانش نيست. اما بايد بگويم كه بسياري اميدوار بودند كه اين وفاق در مجموعه ما اتفاق نيفتد و ما پُرتعداد براي رقابت در صحن علني ظاهر شويم اما با عقلانيت حاكم بر دوستان، توانستيم اين تصميم مهم را رقم بزنيم. پيشنهاد بنده از ابتدا اين بود كه پيش از جلسه راي‌گيري در صحن، در نشست فراكسيون به گزينه نهايي برسيم تا همه جريان‌ها گزينه نهايي را كمك كنند تا راي بالاتري از صحن مجلس كسب و مجلس را با قدرت اداره كند. اين ميان برخي دوستان از تصميم بنده براي كناره‌گيري از رقابت بر سر كرسي رياست ابراز ناراحتي مي‌كنند اما اين را بدانيم وقتي كه شما كار تشكيلاتي و جريان‌ساز را مي‌كنيد، ديگر فرد مهم نيست، بلكه تصميمات جمعي است كه اهميت پيدا مي‌كند. آن زمان، زمان نشان دادن بلوغ سياسي است. درنهايت و براساس مذاكرات صورت گرفته با آقاي حاجي‌بابايي، مقرر شد او به عنوان كانديداي نهايي براي كرسي رياست وارد ميدان شود و بنده به عنوان كانديداي نهايي براي نايب رييسي اول مجلس يازدهم.
امروز شما در شرايطي به عنوان يكي از منتخبان مجلس شناخته مي‌شويد كه بسياري از تحليلگران با استناد به ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان و برگزاري انتخابات مجلس با كمترين ميزان مشاركت، از كمرنگ شدن نقش جمهوريت در نظام سخن گفته و شما را برآمده از تفكري مي‌دانند كه در اين افول جايگاه جمهوريت، اگر موثر نبوده، دست‌كم ذي‌نفع بوده؛ شما تا چه حد با اين مساله موافقيد؟
مشاركت مردم در انتخابات مختلف متفاوت بوده و اين هم معلول دلايل مختلفي است. چيز عجيبي هم نيست. امروز در بسياري از كشورهاي دنيا، حتي در برخي كشورهاي اروپايي انتخابات‌ها با مشاركتي كمتر از اين اتفاق مي‌افتد. درمورد انتخابات همين دوره اخير برخي تحليلگران معتقدند علت حضور كمرنگ‌تر مردم به‌ويژه در كلانشهرها به عملكرد دولت‌ها و مجالس مختلف و نه فقط يك دولت و يك مجلس برمي‌گردد. عده‌اي وقتي عملكرد مجلس و دولتي را كه انتخاب خودشان بوده در حل مشكلات‌شان كم يا بسيار ناچيز مي‌بينند، به تاثيرگذاري حضور خود شك مي‌كنند. اگر اين دوره مجلس عملكرد خوبي داشته باشد و مردم ببينند مجلس يا دولت منتخب، در روند حل مشكلات‌شان تاثير دارد، شايد ديگر نياز نباشد اين پرسش را از منتخبان بعدي بپرسيد. امروز ما در ايران براي راي دادن و ندادن مشكلي نداريم و به واسطه اين اقدام حقي از فردي سلب نمي‌شود و به فردي حق خاصي داده نمي‌شود؛ بنابراين به عقيده من مقابل هم قرار دادن اسلاميت و جمهوريت نظام امري از بيخ و بن اشتباه محسوب مي‌شود. واقعيت آن است هر وقت مسوولان ما كه از دل همين جمهوريت بيرون آمدند، وظيفه خود را به خوبي انجام مي‌دادند، شاهد مشاركت بي‌سابقه‌اي در انتخابات بوديم؛ چون رقابت براي خدمت شكل مي‌گرفت. هر چند اين كاهش مشاركت در كلانشهرها پررنگ بود و در حوزه‌هاي انتخابيه كوچك‌تر مردم مشاركت قابل‌قبولي داشتند.
اما به جز عملكرد دولت و مجلس، برخي ناظران عملكرد نهادهاي انتصابي ازجمله شوراي نگهبان را علت كاهش مشاركت مي‌دانند و معتقدند رقابت انتخاباتي اخير رقابت يك جريان سياسي با خود بود و جريان رقيب غايب بود. اين موضوع را مي‌پذيريد؟
اين تحليل، تحليلي است كه ازسوي يك جريان سياسي مطرح مي‌شود و ارتباطي با بدنه مردم ندارد. مگر در همين تهران چندين حزب اصلاح‌طلب با همديگر ليست ندادند؟ مگر چهره‌هاي مطرحي از همين جريان اصلاح‌طلب نامزد نبودند؟ هم در تهران و هم در شهرستان‌ها. شايد بگوييد افراد زيادي از اين جريان رد شدند. اما بالاخره اين جريان چهره داشت و چهره‌ها هم مطرح بودند. يعني شما معتقديد كسي كه تخلفي مرتكب شده يا از جايگاهش سوءاستفاده كرده دوباره مردم را نمايندگي كند؟ اگر از ردصلاحيت‌ها صحبت مي‌كنيم، بايد بگوييم كه عمده آنان افرادي بودند كه اگر پرونده‌شان را در هر نهادي غير از شوراي نگهبان هم بررسي كنيم، صلاحيت‌شان تاييد نمي‌شد، چراكه دلايل ردصلاحيت‌ها مسائلي غير از مباحث اعتقادي و سياسي است. شايد شما دوباره درباره التزام عملي به اسلام و انقلاب بگوييد؟ من از شما مي‌پرسم. مگر مي‌شود كسي در جمهوري اسلامي بخواهد نماينده باشد و آن را قبول نداشته باشد؟ البته من معتقدم بايد زمينه‌اي قانوني فراهم شود تا شوراي نگهبان درصورت اعتراض كانديدا اجازه اعلام عمومي دليل ردصلاحيت را داشته باشد. آن زمان شايد اين فضاسازي‌ها به پايان برسد. جمهوري اسلامي يعني ايفاي نقش مردم به‌صورت آزادانه و فعال ولي كاش ما در كشورمان احزاب
به معناي واقعي كلمه داشتيم كه آنان برنامه‌ها و كانديداهاي خود را معرفي مي‌كردند و مردم نيز با استناد به برنامه‌ها و كارنامه‌هاي احزاب به آنان راي داده و همزمان از آنان مطالبه مي‌كردند. امروز متاسفانه در اكثر حوزه‌هاي انتخابيه به جاي پيشينه كاري افراد، به اشخاص راي داده مي‌شود؛ بدين معنا كه فلان فرد را مي‌شناسند و به او راي مي‌دهند و برخي سياسيون هم از همين فضا سوءاستفاده مي‌كنند، چون عملكردها بررسي نمي‌شود. فقدان تحزب در ايران سبب شده تا به محض پيروزي يك جريان سياسي در كشور و شكست جرياني ديگر، تهمت‌ها و تخريب‌ها آغاز شود. بايد بدانيم مردم با كسي عهد اخوت نبسته‌اند و آنان كه امروز تصور مي‌كنند پيروز انتخابات شده‌اند، بدانند كه مردم از همان لحظه نخست اقدامات‌شان را بررسي كرده و قضاوت مي‌كنند. اگر كردار و گفتار آنها با خواسته‌ها و مطالبات مردم همسو و هم‌راستا باشد، مردم از آنها حمايت خواهند كرد ولي اگر مسيري غير از تحقق مطالبات مردم پيش گيرند، قطع به يقين دوره بعد توسط مردم كنار گذاشته خواهند شد.
اما بخشي از همين مردم مورد اشاره شما، به اصلاح‌طلبان راي مي‌دهند و بخشي هم ظاهرا مدتي است از دو جناح نااميد شده‌اند. در اين شرايط شما در حالي راهي مجلس خواهيد شد كه فارغ از بحث مشاركت اندك در انتخابات، بايد از همه مردم نمايندگي كنيد.
اين بحث‌هايي كه شما مطرح مي‌كنيد بحث سياسيون است كه درصد كمي از جامعه را تشكيل مي‌دهند. درخواست و خواسته مردم چيز ديگري است و شايد يكي از دلايل همان مشاركت كم اين است كه ندانستيم مردم به دنبال اين حرف‌ها نيستند. مردم مي‌گويند يك نفر بيايد مشكلات اقتصادي ما را حل كند والا همه مي‌دانند در يك نظام انتخاباتي آن كسي كه انتخاب مي‌شود، نماينده كل مردم است و وظيفه‌اش پيگيري مطالبات همه مردم. ببينيد زماني كه ما به عنوان نماينده در حوزه انتخابيه‌هاي خود قرار داريم، افراد مختلفي به ما مراجعه مي‌كنند و ما نيز مطالبات آنان را پيگيري مي‌كنيم. ما نمي‌پرسيم شما اصولگرايي يا اصلاح‌طلب، مستقلي يا نيستي، به ما راي دادي يا ندادي. همچنين زماني كه يك طرح يا لايحه در صحن مجلس مطرح مي‌شود، براي قشر خاصي نيست؛ بلكه تمام ملت بزرگ ايران را شامل خواهد شد. فراموش نكنيد كه مدت زمان مجالس 4 سال نيست، بلكه به بلنداي تاريخ است؛ چراكه زماني كه قانوني در كشور تصويب مي‌شود، سال‌هاي سال اعتبار دارد و فردي كه هنوز متولد نشده را نيز دربر مي‌گيرد. صحبت من اين است كه ما نبايد خط‌كشي‌هاي سياسي را تنها ملاك و معيار قضاوت مجلس‌ها قرار دهيم. پيگيري‌ها و بررسي‌ها در مجلس براي همه افراد جامعه فارغ از تمايلات سياسي و جناحي آنان است. اساسا وظيفه ما اين است كه مطالبات همه مردم را پيگيري كنيم و همه مردم را از نظر اقتصادي به وضعيت بهتري برسانيم. نمي‌شود بپرسيم شما اصولگرايي پس زندگي آرامي داشته باش و شما چون اصلاح‌طلبي، در سختي زندگي كن. مثلا خلق ثروت يكي از اولويت‌هاي مجلس آينده و طبيعتا دولت خواهد بود و در اين مسير اشتغال‌زايي يكي از بهترين روش‌ها خواهد بود؛ چراكه فردي كه شغل داشته باشد، رفته‌رفته مي‌تواند وضعيت اجتماعي خود را بهبود بخشيده و درنتيجه به تدريج از ميزان آسيب‌هاي اجتماعي موجود در جامعه نيز كاسته خواهد شد.
البته برخي همفكران شما در مجلس خط‌و‌نشان‌هايي براي اصلاح‌طلبان و البته دولت و اقداماتش در سياست خارجي هم كشيده‌اند.
ببينيد مجلس يازدهم بعد از استقرار هيات‌رييسه جهت پيگيري مطالبات مردم گام برخواهد داشت. در زمينه سياست خارجي نيز حرف همان است كه در قانون گفته شد. جمهوري اسلامي بايد با اتكا به 3 اصل عزت، مصلحت و حكمت حركت كند و با كشورهاي دوست و برادر بايد تعاملات سياسي و اقتصادي دوجانبه و همراه با سود براي دوطرف داشته باشيم. در مقابل كشورهاي متخاصم نيز كه عزت و خوشي ايران را نمي‌خواهند، بايد رويه‌اي در پيش بگيريم كه فرصتي براي فائق آمدن بر جمهوري اسلامي نداشته باشند اما آنچه امروز دغدغه اصلي مردم و دانشگاهيان و كارشناسان و قطعا نمايندگان مجلس يازدهم خواهد بود، مسائل و مباحث اقتصادي است. ما نمي‌خواهيم در مجلس خط‌كش بگذاريم و بگوييم فلاني اصولگراست و بهماني اصلاح‌طلب، هركس حرف كارشناسي و دقيق بزند، مي‌پذيريم و از آن براي حل مشكلات مردم استفاده خواهيم كرد. حل مشكلات معيشتي و اقتصادي سياسي نيست، بلكه بحث كارشناسانه است.
يكي ديگر از معضلات شما در بدو ورود به مجلس احتمالا تنزل جايگاه و شأن پارلمان و نمايندگان در جمهوري اسلامي خواهد بود. به عقيده شما براي بازگشت مجلس به راس امور چه موانعي بر سر راه وجود دارد و چه اقداماتي بايد انجام شود؟
اولين معناي مجلس در راس امور آن است كه تمام مجلس و نه فقط يك فرد در راس امور باشند و براي اين مهم ابتدا بايد به اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس تن داد. اگر امروز مجلس آن شأن و جايگاه اصلي خود را ندارد، به عقيده من دليلش كنار مردم نبودن است. مجلس بايد زبان گويا و برنده مردم باشد. نمايندگان بايد نماينده مردم باشند و بر سر منافع مردم معامله نكنند. مجلس اگر كنار مردم باشد، توانايي ايستادگي برابر اقدامات خلاف قانون ساير قوا را خواهد داشت و مي‌تواند مطالبات مردم را مطرح كرده و آنان را پيگيري كند. البته همزمان لازم است روابط ميان قوه مقننه و ساير قوا و نهادها را بهبود بخشيده و روابط عزتمندانه برقرار كنيم.
معناي در راس امور بودن هم متمايز شدن نماينده نيست. مجلس در راس امور است و نه نماينده. نمايندگان بايد بدانند كه اگر در نشستي حضور دارند به واسطه نمايندگي از مردم است و خود بايد اول از همه به قوانين مصوب در كشور پايبند باشند نه اينكه خود را مستثنا از قوانين و مقررات بدانند. نماينده‌اي كه از موضع قدرت به يك كارمند دولت توهين كند قطعا بايد بازخواست شود اما از قرار معلوم امروز شرايط برعكس شده و اين كارمند دولت است كه مواخذه مي‌شود. اگر مردم و ساير قوا، نماينده را پايبندتر از خود به قوانين مجلس ببينند، حرف مجلس براي‌شان قابل‌قبول‌تر است و همين طور خود به خود مجلس به راس امور مي‌آيد.
اگر مجلسي داشته باشيم كه در سختي و آساني كنار مردم باشد قطعا مردم نيز كنارش خواهند بود و همين مساله قدرت پارلمان را دوچندان خواهد كرد ولي اگر در شرايط سختي نظير شيوع ويروس كرونا در ايران مجلس تعطيل باشد قطعا مردم از خود مي‌پرسند كه چنين مجلسي به چه درد ما مي‌خورد و اگر هم مشكلاتي هست كه مثلا ستاد ملي كرونا اجازه همنشيني را نمي‌دهد بايد راهكار ديگري براي فعاليت پيدا كرد. مردم 290 نفر را به عنوان نماينده انتخاب كرده‌اند تا جزء به جزء اقداماتي كه در كشور صورت مي‌گيرد را رصد كرده و تخلفات را گزارش كنند. وظيفه نمايندگان دفاع از حق و حقوق مردم است. همه نمايندگان مجلس آينده بايد خود را نماينده تمام مردم و نه فقط شركت‌كنندگان در انتخابات بدانند و در مسير خدمت به آنان برآيند، چنين مجلسي مي‌تواند موجبات بازگشت پارلمان به راس امور را فراهم كند ولي اگر اتفاقات مهمي در كشور رخ دهد كه به حقوق عموم جامعه مربوط باشد اما نمايندگان از آن بي‌اطلاع باشند قطعا امكان بازگشت چنين مجلسي به راس امور وجود ندارد.
بدين ترتيب راهكارهاي شما براي بازگشت مجلس به راس امور، يكي اصلاح آيين‌نامه داخلي قوه مقننه است و ديگري تعاملات عزتمندانه با ساير قوا. اولي مشخص است ولي دومي ابهام دارد، تعريف روابط عزتمندانه با ساير قوا چيست؟
روابط عزتمندانه با ساير قوا از دل يك مجلس خوب و قوي درمي‌آيد. مجلسي كه مبنايش كار كارشناسي باشد و محل توجهش مردم قطعا هم همكاري ساير قوا را جلب خواهد كرد و هم با عزت در راس امور خواهد بود. ضمن اينكه با كسي سر جنگ نداريم و نگاه همكاري عزتمندانه براي خدمت به مردم است. در يك كلام يعني در نظر گرفتن منافع مردم در تقنين و نظارت و جلوگيري از دور زدن قانون توسط قوا و نهادهاي ديگر با فعاليت‌هاي نظارتي. قانون مصوب مجلس بايد توسط تمام نهادها به شكل صحيح آن، تمام و كمال اجرا شود. ما به عنوان نمايندگان مردم مكلفيم از شرافت، عزت، معيشت و اقتصاد مردم دفاع كنيم. نماينده بايد شأن و جايگاه خودش را بداند و آن را حفظ كند. اين مجلس زماني به راس امور برمي‌گردد كه همه نمايندگان بدانند، رداي نمايندگي را به لطف مردم به تن كرده‌اند و بايد از حقوق آنان حفاظت كنند در اين مسير نيز همه نمايندگان حقوق مشخصي دارند و اين طور نيست كه يك نفر رييس مجلس از جايگاه والاتر و ويژه‌تري برخوردار باشد. مجلس زماني قدرتمند خواهد شد كه قدرت ميان همه نمايندگان به طور يكسان تقسيم شود و اين طور نباشد كه يك نفر قدرت بيشتري داشته باشد. آن زمان است كه نمايندگاني كه همه به يك اندازه از قدرت و جايگاه برخوردار بودند، نه با كسي عكس سلفي مي‌اندازند، نه خبري از امضاهاي طلايي خواهد بود و نه خبري از اهانت به مردم توسط نمايندگان اما اگر غير از اين باشد قطعا مردم از مجلس بدشان خواهد آمد. مردم اگر بدانند نمايندگاني در مجلس دارند كه همگي آزاده و «حر» هستند قطعا از آن حمايت خواهند كرد. مردم نمايندگان خود را مشروط به آنكه كار كارشناسي انجام دهند تنها نخواهند گذاشت. چنين مجلسي ميان مردم عزيز خواهد بود و در نتيجه همه قوا به ويژه قوه مجريه با اين مجلس نهايت همكاري را خواهد داشت؛ چراكه در غير اين صورت قانون اساسي، تكليف مجلس را با ساير قوا به خوبي مشخص كرده است.
اما اين يك بخش ماجراست. بسياري از همفكران شما از اختيارات فراوان رييس مجلس گلايه دارند؛ آيا براي اين مساله نيز برنامه‌اي داريد يا اينكه به همان شيوه سابق ادامه خواهيد داد؟
اختيارات رييس مجلس مشخص است. بخش اول اختيارات او در مجلس است كه امورات مربوط به نحوه اداره مجلس را شامل مي‌شود. در اين زمينه نيازمند تغيير روند كار در پارلمان هستيم. مجلس بايد به جاي رييس‌محور، نماينده‌محور اداره شود و اين به معناي ايجاد محدوديت در اختيارات رييس نيست بلكه جلوگيري از اقدامات فراتر از اختيار توسط رييس قوه مقننه است. دومين مساله وظايف و اختيارات رييس مجلس در ارتباط با ساير قوا و نهادهاي ملي است؛ همچون عضويت رييس مجلس در شوراي رياست‌جمهوري در صورت تشكيل و شوراي عالي امنيت ملي. اگر اين وظايف و اختيارات به شكل صحيح و فقط در چارچوب قوانين اجرا شود، مجلس به راس امور برمي‌گردد.
اما بسياري از نمايندگان فعلي و ادوار مجلس با نظر شما مخالفند و برخي دخالت‌هاي بيروني را به عنوان موانعي اشاره مي‌كنند كه اجازه بازگشت مجلس به راس امور و ايفاي وظيفه نمايندگي توسط وكلاي ملت را سلب كرده است.
در مرحله اول بايد مشخص كرد كه چه كسي اجازه نمي‌دهد، نمايندگان به وظايف ذاتي خود عمل كنند! اگر منظور رهبري است، بگذاريد بنده به عنوان منتخب مجلس يازدهم به صراحت بگويم با جان و دل بيانات رهبري را مي‌پذيرم اما روش و منش رهبري اين است كه در چنين اموري دخالت نمي‌كنند. امروز متاسفانه رييس مجلس خود يك عامل ايجاد محدوديت براي نمايندگان است و همين مساله سبب شده تا رييس مجلس به جاي نمايندگان در راس امور باشد! رييس مجلس بنابر قانون بايد براي انجام وظايف خود چه درون قوه مقننه و چه بيرون آن، تمام و كمال نظرات مجموع نمايندگان را اجرا كند. البته اين به معناي سلب نظر شخصي رييس مجلس نيست؛ بلكه به اين معناست كه رييس مجلس حق ندارد، نظر شخصي خود را چه درباره اتفاقات رخ داده درون مجلس و چه درباره مسائل بيرون پارلمان از آن اعمال كند. رييس قوه مقننه موظف است در تمام موضوعات به ويژه مباحث مهم و تاثيرگذار در سرنوشت مردم نظر اكثريت نمايندگان را دريافت و آن را اجرا كند. ممكن است، گاهي نظر مجموعه نمايندگان با نظر رييس مجلس در تضاد و تعارض باشد ولي رييس موظف به اجراي نظر نمايندگان است.
شفافيت از ديگر عواملي است كه در مجلس دهم جنجال‌ساز شد. تعريف شما به عنوان منتخب مجلس يازدهم از مقوله شفافيت چيست و اينكه اساسا شفافيت را منحصر به پارلمان مي‌دانيد يا اينكه مجموعه نظام بايد وارد اتاق شيشه‌اي شوند؟
من شفافيت در آرا و حقوق و مكاتبات نمايندگان را قبول دارم؛ چراكه شفافيت تنها عامل از بين رفتن رانت و تبعيض و فساد خواهد شد اما اين مساله منحصر به مجلس نيست و تمام نهادها به جز نهادهاي امنيتي كه مطالب و مباحث سري و در ارتباط با امنيت ملي در آنجا مطرح است نيز بايد شفاف باشند و همه چيز را در دسترس مردم قرار دهند. امروز بسياري از مباحث و مشكلات كشور با ايجاد شفافيت حداكثري در تمام نهادها حل و فصل خواهد شد. به عقيده من شفافيت فقط در مباحث سري و امنيتي نبايد وجود داشته باشد وگرنه بسياري از نهادها بايد اقدامات خود را شفاف كنند؛ مگر مردم نامحرمند؟! تمام اين كشور متعلق به مردم است؛ پس مردم حق دارند از همه چيز با خبر باشند.
امروز دولت، وزارتخانه‌ها، مجمع تشخيص، شوراي نگهبان و تمام نهادها ادعاي‌شان اين است كه ما شفاف هستيم اما شفافيت چيز ديگري است. شفافيت اولين و مهم‌ترين اصل براي از بين بردن فساد و تبعيض است؛ بنابراين همه نهادها و به طور كلي نظام جمهوري اسلامي بايد شفاف شود تا مردم به خوبي در جريان تمام امور قرار بگيرند. چه ايرادي دارد كه مردم بدانند، فلان مسوول در حساب بانكي خود و فرزندانش چه مبلغي دارد و چه املاكي به نام‌شان است؟ بنابراين به طور خلاصه حرف من اين است كه جز درباره مسائل و مباحث امنيتي، شفافيت در همه نظام هيچ ايرادي ندارد.
همانطور كه گفتيد، مجلس تنها مرجع قانونگذاري محسوب مي‌شود و براساس قانون مي‌تواند با مصوباتي ساير نهادها را به ايجاد شفافيت ملزم كند اما مشكل اينجاست كه مصوبات مجلس در بسياري از مواقع اجرايي نمي‌شود همانند قانون جرم سياسي كه در مجلس نهم تصويب و تاييد شد ولي تا امروز حتي در يك مورد نيز اجرا نشده است. راهكار مجلس يازدهم در اين موارد چيست؟
اخيرا گزارشي را ديدم كه در آن نوشته بود، قدمت پارلمان در فرانسه 250 سال است و در اين كشور حدود 2500 قانون مصوب وجود دارد ولي قدمت مجلس ما حدود 100 سال است اما بيشتر از 12 هزار قانون مصوب داريم؛ پس در مرحله اول ما بايد بدانيم كه تصويب قانون بهترين را‌ه‌حل براي از بين بردن معضلات و مشكلات نيست. در چنين مواردي به جاي آنكه دوباره قانوني تصويب كنيم و به تعداد قوانين موجود در ايران اضافه كنيم، بهتر است از ظرفيت كميسيون‌هاي مجلس استفاده كرده و موانع بر سر راه اجراي اين قانون را بررسي كنيم. به عنوان مثال قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن همچنان در جمهوري اسلامي نسخ و نقض نشده و داراي اعتبار است اما عملا اجرايي نمي‌شود. كميسيون عمران مجلس موظف است، پاي كار آمده و به جاي تصويب قوانين بيشتر، بررسي كند تا چرايي عدم اجراي اين قانون براي همه مردم مشخص و روشن شود. در موضوع قانون جرم سياسي هم كه شما به آن اشاره كرديد همين طور است. كميسيون‌هاي امنيت ملي و قضايي مجلس در دوره آينده بايد جلسه گذاشته و بررسي كنند تا مشخص شود چرا قانون جرم سياسي به رغم تصويب و تاييد شوراي نگهبان اجرايي نمي‌شود. اين جلسات و بررسي‌ها دقيقا استفاده از همان ظرفيت نظارتي مجلس است كه بايد در دوره يازدهم فعال‌تر از گذشته عمل كند. قانون رفع موانع توليد هم امروز به رغم نياز كشور، اجرايي نمي‌شود؛ خب مشخصا كميسيون صنعت بايد پاسخگو باشد. پيگيري اين قوانين و اعلام چرايي عدم اجراي آنان ازجمله حقوق و وظايف مجلس است. در زمينه همين قانون جرم سياسي كه شما گفتيد، كميسيون مربوطه بايد از قوه قضاييه بپرسد چرا اين قانون اجرا نمي‌شود و اگر مانعي بر سر راه وجود دارد، آن را رفع كند تا اين طور نباشد كه قانوني در كشور تصويب شود ولي اجرايي نشود. اگر هم نمايندگان بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند، مانعي كه بر سر اجراي آن قرار دارد كارشناسي نبودن برخي بخش‌هاي قانون است، مي‌توانند براي اصلاح آن اقدام كنند. در اينگونه موارد اگر نياز است، نمايندگان مي‌توانند از اهرم تحقيق و تفحص نيز استفاده كنند اما با اين شيوه كنوني بهتر است از اين روش كلا استفاده نشود!
چرا چنين اعتقادي داريد؟!
دليلش واضح است. شما ببينيد براي يك تحقيق و تفحص چندين و چند فرد از كارشناس و تحليلگر گرفته تا نمايندگان مجلس فعاليت و ابعاد مختلف يك موضوع را موشكافي مي‌كنند و گزارشي را تهيه كرده و به نمايندگان همچنين عموم جامعه اعلام مي‌كنند اما متاسفانه اين گزارش پس از قرائت در صحن به طور كلي در مجلس بايگاني مي‌شود. اين بسيار بد است. تحقيق و تفحص زماني ارزشمند است كه مورد توجه تمام نهادهاي نظارتي قرار بگيرد و خادمان تشويق شده و خائنان مجازات شوند. اگر منابعي نيز حيف و ميل شده به بودجه عمومي برگردد؛ بنابراين در شرايط كنوني ابتدا بايد به دنبال روش‌هاي بهتر براي تاثيرگذاري بيشتر بود.
بگذاريد به يك تناقض اشاره كنم، آن هم اينكه مجلس به طور كامل اختيار نظارت بر وزرا و اقدامات آنان را دارد پس مي‌تواند مثلا درباره عدم اجراي قانون رفع موانع توليد از آنان سوال كند و خاطيان را مورد بازخواست قرار دهد ولي در مورد قانون جرم سياسي عملا اين امكان براي نمايندگان وجود ندارد؛ چراكه آنان هيچ اهرم نظارتي نسبت به قوه قضاييه ندارند. اين معضل را چطور حل خواهيد كرد؟
مجلس فقط بر يك قوه نظارت ندارد و اين طور نيست كه نمايندگان فقط و فقط بتوانند قوه مجريه و عملكرد وزرا و دولتمردان را نظارت كنند. مجلس تنها مرجع قانونگذاري در جمهوري اسلامي است و از اين رو مصوباتش براي تمام ارگان‌ها و نهادها امري است لازم‌الاجرا؛ بنابراين عدم اجراي قانون جرم سياسي در قوه قضاييه قابل بررسي است. قوه قضاييه بايد پاسخ دهد چرا اين قانون به رغم تصويب در مجلس و تاييد در شوراي نگهبان اجرايي نمي‌شود. اگر قانون نقصي دارد بايد به نمايندگان اعلام شود تا نسبت به رفع ايرادات اقدام كنند. قانون نه وحي منزل است و نه آيه قرآن كه در آن امكان خطا و اشتباه وجود نداشته باشد. قانون توسط نمايندگان تهيه و تدوين مي‌شود؛ بنابراين بعضا ممكن است نقص در قانون مانع اجراي آن شود ولي بايد اين نقص به مجلس اعلام شود تا نمايندگان نسبت به رفع آن اقدام كنند.
قرار شد حاج‌بابايي كانديداي رياست مجلس شود و بنده كانديداي نايب رييسي.
پيشنهادم اين است كه پيش از راي‌گيري در صحن مجلس در فراكسيون به گزينه‌هاي نهايي برسيم.
مشاركت كم مردم در انتخابات عجيب نيست. در اروپا كمتر از اين هم اتفاق مي‌افتد اما بدانيم اين مشاركت به عملكرد تمام دولت‌ها و مجالس تاريخ انقلاب برمي‌گردد، نه يك دولت و مجلس.
مقابل هم قرار دادن اسلاميت و جمهوريت نظام امري از بيخ و بن اشتباه است.
مگر مي‌شود كسي در جمهوري اسلامي بخواهد نماينده شود و التزام عملي به اسلام و انقلاب را قبول نداشته باشد؟!
فقدان تحزب سبب شده تا به محض پيروزي يك جريان سياسي تهمت‌ها و تخريب‌ها آغاز شود.
نمي‌شود به مردم بگوييم شما اصولگرايي پس زندگي آرامي داشته باش و شما چون اصلاح‌طلبي در سختي زندگي كن.
نمي‌خواهيم در مجلس خط‌كش بگذاريم و بگوييم فلاني اصولگراست و بهماني اصلاح‌طلب.
اولين معناي مجلس در راس امور اين است كه تمام مجلس و نه فقط يك فرد در راس امور باشند.
ادعاي دولت و وزارتخانه‌ها، مجمع تشخيص، شوراي نگهبان و نهادهاي زير نظر رهبري اين است كه ما شفاف هستيم!
پارلمان 250 ساله فرانسه تاكنون حدود 2500 قانون تصويب كرده و مجلس 100 ساله ما بيشتر از 12000 قانون
جمهوري اسلامي بايد شفاف شود تا مردم به‌خوبي در جريان تمام امور قرار بگيرند.
قوه قضاييه بايد پاسخ دهد چرا قانون جرم سياسي به‌رغم تصويب در مجلس و تاييد در شوراي نگهبان اجرايي نمي‌شود.