بانك مركزي در بيانيه‌اي اعلام كرد
هدف‌گذاري تورم 22 درصدي تا 1400
3 روز پس از آنكه حسن روحاني در گفت‌وگويي با رييس كل بانك مركزي از او خواست «با استفاده از تمام ظرفيت‌ها و ابزارهاي حقوقي و با همكاري وزارت امورخارجه تلاش‌هايي را براي دسترسي به منابع ارزي در بانك‌هاي خارجي را سرعت بخشد و تورم نيز كنترل شود» بانك مركزي در بيانيه‌اي «هدف‌گذاري نرخ تورم براي سال آينده را 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو درصد»
اعلام كرد.
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز در بيانيه‌اي به شرح برنامه‌هاي نهاد سياست‌گذار پولي در اين باره براي رسيدن به نرخ تورم هدف‌گذاري شده در سال 1400 پرداخت. در اين بيانيه تداوم شرايط تورم بالا در كشور نشات‌گرفته از ناترازي بودجه به ويژه كسري بودجه شديد عنوان شده كه به اعتقاد بانك مركزي «باعث رشدهاي بالاي نقدينگي و نامتناسب با بخش حقيقي اقتصادي و در نهايت تورم‌هاي شديد»
شده است.
رييس كل بانك مركزي در بخشي از اين بيانيه به نبود ابزارهاي نوين سياست‌گذاري در كشور همچنين مشكلات عديده نظام بانكي اشاره كرد و راهكار موثر براي كاهش تورم در اين شرايط را «محدودسازي بسترهاي سفته‌بازي و پولشويي» دانسته است. به اعتقاد او در شرايط تحريمي مي‌توان با تغيير سياست‌هاي مالي تجاري تا حدي از فشارها بر اقتصاد و تورم جلوگيري كرد. همتي ابزار مورد نياز براي دستيابي به نرخ تورم هدف را «تغيير سقف و كف دالان نرخ سود و تغيير نرخ سود سياستي» اعلام كرد و در ادامه نوشت:«با استفاده از عمليات بازار باز و هدف‌گذاري مياني نرخ سود بازار بين بانكي به شكل تعيين نرخ سود سياستي، دالان نرخ سود، خريد و فروش اوراق بهادار دولت با بانك‌ها، اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه و سپرده‌‌گذاري بانك‌ها نزد بانك مركزي مي‌توان تورم را كنترل كرد».
اولين باري نيست كه اقتصاد كشور در شرايطي به سر مي‌برد كه به اين نتيجه مي‌رسد تا براي تورم مزمن در آن چاره‌اي بينديشد يا حتي آن را با «دستور» كاهش دهد. اما تجربه سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه با تدوام روند فعلي مانند نبود ابزارهاي پيشرفته سياست‌گذاري، عدم تناسب ميان دخل و خرج دولت و استقلال ضعيف بانك مركزي نمي‌توان براي دوره‌اي ميان‌مدت تورم را هدف‌گذاري يا كنترل كرد.
طي 29 سال اخير تنها در دو سال 95 و 96 شاهد تورم تك‌رقمي بوديم و در سالهاي قبل و بعد، تورم تا 40 درصد هم پيشروي كرده است. از همان روزهاي نخست آغاز تحريم‌ها بسياري از كارشناسان راه عبور از تنگناي «تورم بالا» را نه در «هدف‌گذاري دستوري آن» كه در «كاهش بدهي دولت‌ها به بانك مركزي و استقلال اين نهاد پولي» از هر دخل و تصرف و صد البته عبرت از تصميمات اشتباه گذشته عنوان كردند. به عنوان مثال يكي از تصميمات اشتباه دولت در تخصيص ارز دولتي به واردات برخي كالاها در سال 97 بود كه هزينه‌كرد 4.8 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در جايي غير از واردات كالاي اساسي جزو نتايج و
اثرات آن بود.