درويشان گنابادي و تبعيد
اجراي مجازات تكميلي اقامت اجباري (تبعيد) جايز و قانوني است؟ اين پرسشي است كه اين روزها ذهن وكلا و فعالان حقوقي درويشان را به خود مشغول كرده است. من در اين يادداشت براي پاسخ به اين پرسش، تقريرات آقاي دكتر علي آزمايش از اساتيد حقوق كيفري را نقل مي‌كنم و اميدوارم مقامات دادستاني تهران با ملحوظ نظر قرار دادن آن، تصميمي شايسته نسبت به مجازات‌هاي تكميلي اقامت اجباري دراويش آن هم در شرايط اضطراري بهداشتي كنوني كشور اتخاذ كنند و نيابت‌هاي اعطايي دادسراي تهران به شهرستان‌ها در اين خصوص لغو شود. مستندا به ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامي، عفو همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند. پرسش اين است كه آيا با عفو مجازات اصلي، مجازات تكميلي هم ساقط مي‌شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت، نوع مجازات‌هاي تكميلي بر دو دسته تقسيم مي‌شوند، دسته اول مجازات‌هايي هستند كه جنبه تدبير تاميني براي جلوگيري از تكرار عمل مجرمانه دارند، مانند الزام محكوم‌عليه به مراجعه به روانپزشك يا ترك اعتياد يا ادامه تحصيل و مشابهات آن، اسقاط مجازات اصلي بر اثر شمول عفو موجب اسقاط اين‌گونه تدابير نمي‌شود. يعني اگر حبس ساقط شد معالجه رواني يا ادامه تحصيل به قوت خود باقي مي‌ماند. دسته دوم مجازات‌ها يا اقداماتي هستند كه در تكميل مجازات اصلي يعني موثرتر كردن مجازات اصلي اعمال مي‌شود مثلا حبس و تبعيد. با مجازات اصلي حبس، محكوم‌عليه از جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كرده است، دور مي‌شود و چون مدت حبس سرآيد، ممكن است به نظر قانونگذار ادامه اين دور بودن در تعقيب مجازات اصلي براي مدت ديگري ضرورت داشته باشد، در اين صورت با اسقاط مجازات اصلي اين دسته از مجازات‌هاي تكميلي اعم از اختياري و الزامي كه براي تكميل اثر مجازات اصلي مقرر شده‌اند، ساقط مي‌شوند. يعني ماده 98 كه در قانون مجازات 1304 پيش‌بيني نشده بود، اين موضوع را در دسته دوم تاييد مي‌كند. بنابراين كليه مجازات‌هايي كه آثار مجازات اصلي را كامل مي‌كنند با عفو مجازات اصلي بر اساس ماده 98 قانون مجازات اسلامي 1392 ساقط مي‌شوند. ممكن است اين ايراد مطرح شود كه اين عفو مقرر در ماده ٩٨ مربوط به عفوهاي عمومي است كه قانونگذار اعطا مي‌كند و در مورد عفوهاي اعطايي مقام رهبري ساري و جاري نيست. در پاسخ به اين ايراد هم بايد گفت ذكر كلمه محكوميت در متن ماده ٩٨ قرينه‌اي است بر اينكه ماده مرقوم در زمينه عفو خصوصي است و نه عفو عمومي؛ چراكه عفو عمومي هم شامل متهم است و هم محكوم و براي ازاله آثار آن بايد به قانون عفو عمومي در صورت تصويب مقنن رجوع كرد و از طرفي تكليف عفو عمومي در ماده ٩٧ قانون مجازات مشخص شده و لزومي به تكرار آن در ماده ديگر نبود، پس وقتي مقنن شماره جديدي مي‌زند و ماده‌اي را انشا مي‌كند، قصدش متفاوت است. علي‌ايحال در شرايط كنوني به هر تفسير و قاعده‌اي از حقوق كيفري اعم از احراز نظر مقنن يا تفسير به نفع متهم متوسل شويم، اجراي مجازات‌هاي تبعيد دراويش با آن مباينت دارد.