112 سالگي اكتشاف نفت و نقش آن در توسعه ايران، مخرب يا سازنده؟

حدود ساعت 4 بامداد روز پنجم خرداد ماه سال 1287، درحالي كه آخرين اميدها و آخرين منابع مالي ويليام ناكس دارسي براي كاميابي در اكتشاف نفت در ايران در حال برباد رفتن بود، مته حفاري آخرين لايه‌هاي سخت زمين را در عمق 360 متري چاه شماره 1 در منطقه دره خرسون مسجد سليمان شكافت و ناگهان نفت با فشار تا ارتفاع 15 متري فوران كرد. اين درحالي بود كه روساي شركت مشاركتي دارسي و شركت بريتانيايي نفت برمه به علت بي‌نتيجه بودن فعاليت‌هاي اكتشافي دستور توقف حفاري را به جرج رينولدز سرپرست تيم حفاري ابلاغ كرده بودند اما او با شناخت و ارزيابي بهتري كه از محل داشت براي چند روز اجراي دستور را به تعويق انداخته بود. اگرچه آغاز داستان نفت در ايران به تقريبا هفت سال قبل از آن بازمي‌گشت، زماني كه در تاريخ هفتم خرداد 1280 آنتوان كتابچي خان رييس سابق گمرك ايران پس از مذاكرات فشرده توانسته بود به كمك سر هنري دراموند ولف، صنعتگر و بازرگان ماجراجوي بريتانيايي ويليام ناكس دارسي را جهت سرمايه‌گذاري و اكتشاف نفت در ايران متقاعد كند. در خصوص نحوه اعطاي امتيازنامه 18 ماده‌اي به دارسي، متقاعد كردن ميرزاعلي‌اصغرخان اتابك ملقب به امين‌السلطان صدراعظم با نفوذ مظفرالدين‌شاه و رشوه‌هايي كه آنتوان كتابچي خان به اطرافيان او داد سخن‌هاي بسياري گفته شده است، قدر مسلم اينكه اعطاي چنين امتيازي به مدت 60 سال به يك سرمايه‌گذار بريتانيايي در ازاي پرداخت تنها 40000 پوند به عنوان پيش‌پرداخت و سهم 16 درصدي دولت ايران از سود سالانه تنها حاصل بي‌اطلاعي حاكمان زمان از مسائل روز جهان و فساد و هزينه‌هاي روزافزون جاري دربار بوده است. در سال‌هاي بعد در چند نوبت اقداماتي در جهت افزايش بهره ايران از استخراج و فروش نفت انجام شد كه گاه نتايج درخشان و گاه نتايج نااميد‌كننده‌اي داشت. از جمله مهم‌ترين اين اقدامات در سال 1312 و توسط رضا شاه انجام شد. گفته مي‌شود او كه به دنبال بهانه‌اي براي بهتر كردن شرايط قرارداد بود، پس از عدم اجراي برخي تعهدات توسط شركت نفت ايران و انگليس كه پس از تصاحب سهم دارسي اختيار‌دار بلامنازع استخراج و تجارت نفت در ايران بود اقدام به ملغي كردن قرارداد پيشين كرد اما پس از پيگيري حقوقي دولت بريتانيا و ترس از ضبط دارايي‌هاي ايران در جهان، شخص شاه به قرارداد جديدي موسوم به 1933 تن داد كه در ازاي افزايش سهم ايران به 20 درصد از سود، مدت اعتبار امتيازنامه را تا 32 سال ديگر تمديد كرد. دكتر مصدق در نطق‌هاي خود در دوران ملي شدن صنعت نفت به ‌شدت از اين قرارداد انتقاد  و شخص رضاشاه را به خاطر خدمتي كه در امضاي اين قرارداد به بيگانگان كرد آماج سرزنش قرارداد. اگرچه نام دكتر مصدق بيش از هر سياستمدار ديگري با مفهوم ملي شدن صنعت نفت در ايران گره خورده است، اما روياهايي كه او با توفيق در تصويب قانون ملي كردن صنعت نفت در تاريخ 29 اسفند 1329 براي آينده ملت ايران ترسيم كرد، چندي بعد بر اثر كارشكني و توطئه مشترك دربار، دولت بريتانيا، برخي نيروهاي سياسي و در نهايت دخالت مستقيم سرويس اطلاعاتي ايالات متحده در كودتاي 28 مرداد سال 1332 نقش بر آب شد. اگرچه ميراث نهضت ملي شدن صنعت نفت در قرارداد جديد كنسرسيوم در فروردين سال 1333 و با به رسميت شناختن حق ملي ايران بر منابع نفتي‌اش به رسميت شناخته شد اما در عمل دولت ايران متعهد به همكاري با شركت‌هاي حاضر در كنسرسيوم جهت استخراج و فروش نفت در ازاي دريافت حق امتياز پنجاه درصدي شد. قراردادي كه سال 1352 با تغييراتي براي 20 سال بعد هم تمديد و در نهايت پس از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت كلي ملغي شد. مرور تاريخي تحولات ايران و منطقه خاورميانه خصوصا در 100 ساله اخير و پس از كشف نفت سوال مهمي را در ذهن همه ايرانيان متبادر مي‌سازد كه اين ثروت خدادادي تا چه ميزان نقشي سازنده در توسعه پايدار اين سرزمين كهن ايفا كرده  و تا چه ميزان كاركرد ضد توسعه‌اي داشته است. خصوصا در اين روزها با اوج‌گيري تحريم‌هاي يك‌طرفه امريكا و از بين رفتن تعادل بين عرضه و تقاضاي نفت در اقتصاد جهاني كه منجر به افت بي‌سابقه قيمت آن شده است، اين سوال بار ديگر اهميت دوچندان يافته است. بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان نقش نفت را در ايران و كشورهايي مشابه ايران به اين سبب كه مولد يك نظام مالي مستقل از مردم و در نتيجه يك اقتصاد رانتي است بيشتر به عنوان يك نهاد مخرب توسعه‌اي در 100 سال اخير به حساب مي‌آورند. اينكه دلارهاي به دست آمده از تجارت نفت چگونه و كجا خرج شده‌اند، آيا تنها كاركرد افزايش مصرف عمومي را داشته‌اند يا در ساخت زيربناهاي اقتصادي سرمايه‌گذاري شده‌اند، پرسش درباره توفيق برنامه‌هاي توسعه‌اي مستقل از نفت چه در زمان تحريم 4 ساله خريد نفت در زمان دكتر مصدق و چه در دوره 7 ساله توسعه صنعتي ايران در ميانه دهه 40 كه اتفاقا ازدياد درآمد‌هاي نفتي يكي از دلايل اصلي بركناري تيم اقتصادي آن دوره بود، برنامه‌هاي توسعه‌اي پس از انقلاب و فوران درآمد‌هاي نفتي در دولت نهم و دهم و عدم تحقق شعار آوردن نفت بر سفره‌ها در حوصله اين يادداشت مختصر نيست. اگرچه با فاكتورهاي بي‌شمار موثر در پديده‌هاي تاريخي نمي‌توان قضاوت كرد كه اگر ايران نفت نداشت بيشتر شبيه همسايه شرقي بود يا ژاپن مترقي اما يك نكته مشخص است، اينكه نفت اين سرمايه خدادادي بيش از هر عامل ديگري در صد ساله اخير نقش بازدارنده در توسعه سياسي كشورهاي دارنده آن به ويژه در خاورميانه ايفا كرده است. فاكتوري كه همبستگي معني‌داري با توسعه اقتصادي و صنعتي در جهان امروز دارد. امروز پس از گذشت 112 سال از اكتشاف نفت در ايران شايد كاهش درآمدهاي نفتي كه ريل‌گذاران اقتصادي كشور را ناگزير از استقلال هرچه بيشتر بودجه كشور از آن كرده است، شايد نقطه عطفي باشد كه با درس پذيرفتن از تجارب تاريخي، باعث جايگزين كردن نهادهاي سازنده توسعه‌اي و گشودن پنجره‌اي به سوي آينده‌اي روشن‌تر براي فرزندان اين سرزمين باشد.