پاسخ كدخدايي به «اعتماد» درباره عزل حقوقدانان شوراي نگهبان
مي‌گويند خلاف قانون اساسي است!
«ما وقتي در كميسيون تدوين آيين‌نامه در حال بررسي اين طرح بوديم يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان با بنده تماس گرفت و گفت كه اين طرح را تصويب نكنيد، چون حتي در صورت تصويب آن را در شورا رد خواهيم كرد»، اين عين اظهارات غلامرضا كاتب است. نماينده اصولگراي مجلس دهم كه با حكم ردصلاحيت شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس يازدهم بازماند و پس از آن، اين نهاد را به «مهندسي انتخابات» متهم كرد. او اين اظهارات را شانزدهم ارديبهشت ماه سال‌جاري و در واپسين روزهاي فعاليت پارلمان دهم در شرايطي مطرح كرد كه خواستار بررسي اولويت‌دار طرح «طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس مربوط به نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان» بود. طرحي كه درنهايت با موافقت نمايندگان مجلس دهم تصويب شد و حالا در انتظار تعيين تكليف و اظهارنظر 6 فقيه و
6 حقوقدان اين نهاد است. كاتب يك هفته بعد، نام آن حقوقدان عضو شوراي نگهبان را كه پيش از تصويب طرح، مجلس را تهديد به رد آن كرده بود، فاش كرد و گفت كه «اين اقدام از سوي عباسعلي كدخدايي صورت گرفته است.» فردي كه روز گذشته در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره سرنوشت طرح اصلاح انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان براي بار نخست به آن پرداخت اما همچون گذشته، با احتياط كامل.
تخلفات قابل رسيدگي است
سخنگوي شوراي نگهبان در مرحله نخستِ پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره سرنوشت اين طرح و يادآوري جمله قيد شده در پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد مبني بر سكوت قانون در زمينه امكان عزل حقوقدانان شوراي نگهبان كه توسط مجلس انتخاب مي‌شوند را با لبخند، «تحليل سياسي» دانست و از آن «تشكر» كرد. او اما در ادامه با يادآوري انتقادها نسبت به موضع‌گيري و مخالفت زودهنگامش درباره طرح نمايندگان مجلس دهم براي اصلاح قانون انتخابات اظهار كرد: «اين طرح طبيعتا در دستوركار شوراي نگهبان است و طبيعتا هر زمان كه بررسي‌ها پايان يابد، نظر شورا درباره آن اعلام خواهد شد اما من در حال حاضر چيزي درباره آن نمي‌گويم؛ چون يكي، دو مرتبه و هنگامي كه من نظرات شخصي‌ام را درباره طرح‌ها و مصوبات مجلس اعلام كردم، خود شما و ساير دوستان‌تان انتقاد كرديد كه چرا اين اتفاق رخ داده است.» قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان سپس با رد برخي مطالب مطرح شده مبني بر فقدان قانون براي رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراي نگهبان گفت: «در قوانين موجود مواردي براي رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراي نگهبان همچون ساير مقامات كشور وجود دارد و اگر كسي تخلفي كند، قطعا قابل رسيدگي است و قانون مي‌تواند متخلفان را تحت تعقيب قرار دهد، بنابراين فقدان قانون براي رسيدگي به تخلفات اولين اشتباه شما و دوستان‌تان در مجلس است كه بايد اصلاح شود.»
گزارش دادند كه خلاف قانون اساسي است
كدخدايي در ادامه با اشاره به يادآوري اظهارات برخي حقوقدانان و نمايندگان مجلس مبني بر عدم مغايرت طرح عزل حقوقدانان شوراي نگهبان درصورت تخلف، اظهار كرد: «شما گفتيد خلاف قانون اساسي نيست اما برخي دوستان با ما تماس گرفتند يا به‌صورت مكتوب گزارش دادند كه اين طرح به‌طور قطع خلاف قانون اساسي است؛ چراكه اعضاي شوراي نگهبان كارشناس هستند. اگر قصد اين است كه به سبب نظر حقوقدانان شوراي نگهبان آنان تحت تعقيب قرار بگيرند، خلاف است همچون تحت تعقيب قرار دادن پزشكي كه گفته روزي دو مرتبه قرص مصرف كنيد اما اگر قصد رسيدگي به ساير تخلفاتي است كه در قانون آمده، به عقيده من اين طرح تحصيل حاصل است؛ چراكه مقررات لازم در اين زمينه در قوانين ما وجود دارد.» تاكيد كدخدايي بر وجود قوانين براي عزل حقوقدانان شوراي نگهبان درحالي صورت گرفته كه در پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد آمده است: «هر چند قانون اساسي در بند (۶) اصل ۱۱۰، مساله عزل و استعفاي فقهاي شوراي نگهبان را مطرح نموده است، ولي درمورد حقوقدانان سكوت كرده است.» حال به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان اين طرح را هم به مجلس بازخواهد فرستاد و با اين حساب، بايد ديد واكنش مجلس اصولگراي يازدهم نسبت به طرح اصلاح‌طلبانه دوره دهم چه خواهد بود.
مدارك جعلي، غيبت جنتي و باقي قضايا
اين مقام مسوول در بخش ديگري از نشست خبري خود با اشاره به غيبت دبير اين نهاد در مراسم افتتاحيه مجلس يازدهم اظهار كرد: «آقاي جنتي مسافرت بودند و نمي‌توانستند تشريف بياورند و موضوع خاصي نبوده است.» مشكل مدرك تحصيلي 8 منتخب ديگر مجلس يازدهم نيز ديگر موضوعي بود كه كدخدايي به آن پرداخت و گفت: «آنچه براي ما به‌صورت گزارش رسمي رسيد، تنها منتخب تفرش بود و درباره مدرك تحصيلي ديگر منتخبان مجلس يازدهم مدارك رسمي به دست ما نرسيده است. يكي از نمايندگان مجلس دهم ادعاهايي را نسبت به رقيبش مطرح كرد، اما مشكلي وجود نداشت.» او همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش خبر از رد لايحه حذف چهار صفر از پول ملي در شوراي نگهبان داد و اظهار كرد: «لايحه حذف چهار صفر از پول ملي در جلسات شوراي نگهبان بررسي شد و در تبصره يك اين طرح تعهداتي برابر صندوق بين‌المللي پول ايجاد شده بود كه شوراي نگهبان اعلام كرد اين تعهدات به روشني مطرح شود و داراي ابهام است. در جلساتي كه با آقاي همتي، رييس كل بانك مركزي پيرامون لايحه حذف چهار صفر داشتيم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بين‌المللي پول رفع نشد و اين ابهامات را به مجلس اعلام كرديم و پس از رفع ابهامات درباره آن اعلام نظر مي‌كنيم.» رد اين مصوبه مجلس دهم، آن هم درحالي كه اصولگرايان مجلس يازدهم، هنوز افتتاحيه مجلس جديد برگزار نشده، در نامه‌اي خواستار بازگرداندن مصوبه به مجلس شده بودند، محل‌تامل است.