كمدي اعتراضات

با شروع مجلس يازدهم حالا تقابل طيف‌هاي رنگارنگ اصولگرايان مجلس يازدهم با يكديگر، نه بر سر ردصلاحيت‌هايي است كه هنوز هم كه هنوز است پر از سوال است و ابهام كه ماجرا رنگ و بويي تازه‌تر به خود گرفته؛ «بررسي اعتبارنامه نمايندگان مجلس يازدهم». حالا نوبت آن رسيده كه اعتبارنامه منتخبان مجلس يازدهم در شعب 15گانه بررسي شود و در صورت اعتراض نمايندگان به اعتبارنامه‌هاي يكديگر و پافشاري به تداوم بررسي، صحن پارلمان درباره موارد مورد اعتراض تصميم‌گيري كند.  مجلس يازدهم در قرق اصولگرايان است و اصلاح‌طلباني همچون پزشكيان و تاجگردون، به تعداد انگشتان دو دست نمي‌رسند، اما همين معدود اصلاح‌طلبان هم خار چشم دست‌راستي‌ها شده و روح‌الله نجابت، منتخب متولد 68 شيراز جلودار نبردي شده كه پشت‌سر، عليرضا زاكاني، رييس احتمالي فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم و البته علي‌اكبر كريمي، نماينده اصولگراي اراكي‌ها در دوره دهم و يازدهم ايستاده‌اند تا اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را به ‌بهانه آنچه «رانت‌خواري و كسب منافع اقتصادي» و «اعمال نفوذ شبكه‌اي از طرق مختلف در دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي تابعه و بخش عمومي» مدعي شده‌اند، به چالش بكشند. كريمي مدعي شده كه اين اعتراض در راستاي عمل به وصيت‌نامه امام خميني (ره) بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي است؛ چراكه به‌گفته او، امام در وصيت‌نامه خود تصريح كردند كه اگر افرادي به مجلس راه پيدا كردند كه صلاحيت‌هاي لازم را نداشتند، نمايندگان بايد از تصويب اعتبارنامه او جلوگيري كنند. او در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس تاكيد كرده كه احتمال افزايش امضاها براي اعتراض به اعتبارنامه آقاي تاجگردون وجود دارد.  نكته قابل‌تامل اما اينجاست كه با توجه به ردصلاحيت‌هاي گسترده شوراي نگهبان كه دليل بسياري از آنها «فساد اقتصادي» عنوان شده بود، چرا سخني از فساد مورد ادعاي اين 3 منتخب اصولگرا عليه تاجگردون به ميان نيامده؟ و پرسش ديگر اينكه آيا منتخب اصلاح‌طلب گچساران تنها نماينده مجلس يازدهم است كه درباره سلامت اقتصادي او شك و شبهه وجود دارد يا عمل به وصيت امام (ره) در اينجا هم به شكل جناحي و سليقه‌اي صورت مي‌گيرد؟! آن‌ هم در حالي كه همين يك هفته پيش و در گيرو‌دار رايزني‌ها براي انتخاب رييس مجلس، سيدمصطفي ميرسليم، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي از رايج شدن روش‌هاي ناپسند در جمهوري اسلامي ابراز تاسف كرد و با بيان اينكه «كار خريد آراي نمايندگان خيلي صريح در مجلس انجام مي‌شود و برخي نمايندگان راي خود را حراج مي‌كنند» مدعي شد كه «براي پس گرفتن يك طرح تحقيق و تفحص ۶۵ ميليارد تومان فقط به يك رييس كميسيون در مجلس پرداخت شده است.» اگرچه ميرسليم توضيحات بيشتري درباره جزييات ماجرا ازجمله نام رييس كميسيون متخلف و موضوع طرح تفحص ارايه نكرد، اما از واكنش‌هاي سياسيون به اين موضوع اين‌طور برداشت شد كه تفحص موردنظر ميرسليم همان تفحص جنجالي از «املاك نجومي» مربوط به شهرداري دوران محمدباقر قاليباف بوده است. از همان ششم خردادماه كه ميرسليم اين موضوع را مطرح كرده تا همين حالا، واكنش‌ها به اين ماجرا همچنان ادامه دارد. 

در جست‌وجوي شفافيت
هر چند 2 روز بعد قاليباف بر صندلي رياست ساختمان سبز بهارستان تكيه زد، اما درخواست‌ها براي روشنگري در اين زمينه همچنان ادامه دارد. همان زمان عباس عبدي با انتشار اين ادعاي ميرسليم در كانال تلگرامي‌اش تاكيد كرد كه بايد اين اظهارنظر آقاي ميرسليم را پيگيري كنيد. عبدي با بيان اينكه «اگر دروغ گفته، بايد به عنوان تشويش اذهان عمومي محاكمه و مجازات شود»، سلسلسه پرسش‌هايي درباره جزييات اين ماجرا و چرايي عدم رسيدگي به اين مهم مطرح كرد و در نهايت گفت كه اگر پيگيري جدي شود، «دست بسياري زير ساطور خواهد بود.» ‌جز اين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرا هم در واكنش به اين موضوع تاكيد كرد كه بايد آقاي ميرسليم به‌‌منظور شفاف شدن موضوع و جلوگيري از اتهامات بي‌جا، اسناد ادعاي خود و فرد مورد نظرش را مشخص كند. اين همان نكته‌اي است كه ديروز روزنامه جمهوري اسلامي هم به آن اشاره كرده و با طرح پرسش‌هايي از جمله «افكار عمومي در انتظار است اولا مشخص شود اين ادعا درست است يا نه؟ ثانيا اگر درست است پرداخت‌كننده 65 ميليارد تومان رشوه چه ‌كسي بوده؟ ثالثا آن رييس كميسيون كه رشوه گرفته، چه كسي بوده؟ و سرانجام اينكه براي مشخص شدن صحت و سقم ادعاي آقاي ميرسليم، دستگاه قضايي چه وظيفه‌اي دارد؟» خواستار شفاف‌سازي در اين زمينه شد. در ادامه واكنش‌ها به اين ماجرا جواد امام شخص قاليباف را خطاب قرار داده و با اشاره به اينكه «مسير شما از همرزمان‌تان بعد از خروج از سپاه ظاهرا تغيير كرد»، از قاليباف خواسته تا به احترام شهيدسليماني پاسخ شائبه‌ها را بدهد. جالب آنكه اشاره امام تنها به «تفحص از املاك نجومي» محدود نبوده و او در اين اظهارنظر توييتري، از هشتگ‌هاي «پرونده جنابعالي در شوراي امنيت ملي»، «هزينه‌هاي انتخابات از 84 تاكنون»، «عيسي شريفي»، «بدهي 50 هزار ميلياردي» و ... استفاده كرده كه همگي سرخط شائبه‌هايي است كه طول اين سال‌ها عليه قاليباف مطرح اما هيچ‌گاه پاسخي نيافته‌اند.

تاجگردون اعتراض مي‌كند
روزهاي نخست مجلس دهم، بحث اعتبارنامه‌ها چندان داغ نشد اما در آغاز دوره نهم كه از قضا، شبيه به اين روزها، مجلسي يكدست اصولگرا تشكيل شده بود، غائله اعتراض احمد توكلي عليه اعتبارنامه علي ايرانپور، منتخب اصولگراي مباركه و واكنش متقابل ايرانپور عليه اعتبارنامه توكلي و البته اعتراض فاطمه آليا منتخب اصولگراي تهران نسبت به اعتبارنامه غلامرضا كاتب منتخب اصولگراي گرمسار كه رقيب پروين احمدي‌نژاد خواهر رييس‌جمهوري وقت در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود، برگزاري انتخابات هيات رييسه آن دوره را به تعويق انداخت. آن ‌هم وقتي كاتب در واكنشي عجيب، عليه اعتبارنامه هر 30 منتخب دوره نهم در تهران اعتراض كرد. هرچند در نهايت تنها بررسي اعتبارنامه ايرانپور به صحن رسيد كه آن هم با راي صحن تصويب شد.  8 سال پس از آن روزها، حالا چنانكه سايت محلي «دناخبر» اعلام كرده، غلامرضا تاجگردون هم به اعتبارنامه قاليباف، زاكاني، ميرسليم، علي‌اكبر كريمي و مرتضي آقاتهراني اعتراض كرده است. اقدامي كه اگرچه ظاهرا «اعتراضي واكنشي» است اما دست‌كم بعيد نيست در مسير ايجاد شفافيت به‌ويژه در پرونده «املاك نجومي» راهگشا باشد. بماند كه تركيب مجلس يازدهم به گونه‌اي است كه احتمالا نمي‌توان انتظار تغييري خاص در اين روند را داشت اما بايد ديد طول فرصت سه‌روزه‌اي كه نمايندگان براي اعتراض به اعتبارنامه‌ها دارند، وضعيت چگونه رقم خواهد خورد.