چه كسي رومينا را كشت؟ «ما» يا «پدرش»؟
ناصر فكوهي
ساختارهايي كه امكان و شرايط قتل بي‌رحمانه يك دختر‌بچه سيزده ساله را به دست كسي كه ناميدن او با عنوان «پدر»، به خودي خود توهيني به همه ارزش‌هاي خانوادگي و اخلاقي جامعه ما و كل بشريت است، شايد همان درختي باشد كه جنگلي را پنهان مي‌كند. امروز چنين اخباري كمتر پنهان مي‌مانند، يا دست‌كم نه به اندازه‌اي كه تا چند سال پيش و اين دست‌كم يكي از فوايد جامعه رسانه‌اي و اطلاعاتي شده است. امروز نيز، رسانه‌اي شدن خبرها، وجود عكس‌ها يا شواهدي كه اينجا و آنجا مي‌توان با دوربين يا خبرنگار يا حتي يك فرد آماتور و وبگاه و شبكه‌اي اجتماعي، به دست آورد، است كه اين قتل را در مركز توجه بسياري از افراد قرار داده و محكوميت‌هاي زباني بسياري را مي‌خوانيم كه بدون آنكه كوچك‌ترين تحليل يا راه‌حلي درباره موضوع بدهند، صرفا تلاش دارند عذاب وجدان خود را آرام كرده يا وانمود كنند كه اصولا وجداني دارند كه عذاب مي‌كشد و بايد آرامش كرد.
اما واقعيت آن است كه اين قتل در پهنه‌اي اتفاق مي‌افتد كه به‌رغم همه ادعاهاي كاذبش، در سطح پاييني از لحاظ رشد اخلاقي قرار دارد و فشارهاي اقتصادي و اجتماعي دايما در حال تخريب بيشتر آن و كشاندنش به سوي پرتگاه سقوط كامل است. جايي كه اگر موضوع پول و قدرت در كار نباشد ساير موضوع‌ها در درجه آخر اهميت قرار مي‌گيرند. از اين رو جريحه‌دار شدن جامعه و گروهي از مسوولان در اين مورد را بايد به هر صورت به فال نيك گرفت. ما در جامعه‌اي كاملا مردسالار و كاملا زن‌ستيز زندگي مي‌كنيم. جامعه‌اي كه زنان و كودكانش ناچارند براي حتي يك زندگي حقيرانه و بقاي خود در برابر خشونت‌‌هاي به اصطلاح «ناموسي» كساني كه بايد از ناميدن خود نه عنوان مرد بلكه به عنوان «انسان» شرم داشته باشند، با چنگ و دندان از خود دفاع كنند. جامعه‌اي كه در حقيقت در آن بسياري از مردان افتخار مي‌كنند چيزي با عنوان كاذب «غرور و شرف مردانه» دارند؛ «شرف»ي كه در واقع چيزي نيست جز يك حس تصاحب مالكانه بر جان و زندگي ديگراني كه از بد روزگار به زير دست آنها افتاده‌اند. اين «مردان» درنهايت بازمانده‌هايي از دوران جاهليت هستند و براساس سنت‌هايي عمل مي‌كنند منسوخ و بي‌پايه و غيرقانوني. اما باز هم جامعه آن‌قدر شلخته و بي‌مسووليت است كه هنوز نتوانسته جلوي آنها را بگيرد. همه مي‌دانند، همه مي‌دانيم كه هر روز در گوشه و كنار جامعه ما چه تعداد از اين به اصطلاح «قتل‌هاي ناموسي» اتفاق مي‌افتد. هميشه برادري، پدري، همسري و حتي پسري هست كه «خونش به جوش بيايد» و اينكه به «مال» او دست‌درازي شده را برنتابد و به جاي قانون وارد كار شود: دست به اسلحه ببرد و يك يا چند نفر را بكشد و حتي با بي‌رحمي بكشد و اينجاست كه همه ما در قتل اين انسان‌هاي بي‌گناه شريك خواهيم بود اگر واكنشي از خود نشان ندهيم. رومينا را «پدر»ي كه شايسته اين اسم نيست نكشت، ما با بي‌عملي خود در برابر شكلي از جنايت قبيله‌اي جاهلي كه سال‌هاست همه مي‌دانيم در گوشه و كنار كشور وجود دارد، كشتيم.
و البته اين به هيچ رو خاص كشور ما نيست، هر اندازه در كشورهاي عقب‌افتاده و درگير با بدبختي، فقر و اعتياد و بي‌خانماني و جنگ و تنش‌هاي قومي و بي‌سوادي رسانه‌اي بي‌سروساماني اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فساد بيشتر جست‌وجو كنيم، موارد بيشتري را مي‌يابيم. كافي است نگاهي به كشورهاي همسايه خود در پاكستان، هندوستان، افعانستان، تركيه و عراق بيندازيم و حتي دورتر، اين امر ربطي به مذهب نيز ندارد، زيرا در شرايط عقب‌ماندگي فرهنگي در امريكاي‌لاتين و آسيا و آفريقا در همه مذاهب، مي‌توان نمونه‌هاي بي‌شماري برايش يافت. بگذريم كه مردسالاري و زن‌ستيزي در كشورهاي توسعه‌يافته در سطح بسيار گسترده‌تري براي نمونه در برده‌داري جديد و كشتارهاي گسترده فرودستان و مردمان بيچاره جهان از يمن تا غزه، از افعانستان تا امريكاي مركزي، بيشترين و بي‌رحمانه‌ترين جنايات را عليه زنان و كودكان مرتكب مي‌شوند اما در آن كشورها دست‌كم فضاي آزاد سياسي و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و نهادهاي مردمي آزادي هم هستند كه جان بركف، به مبارزه با اين جنايات بروند، اما در جهان سوم اغلب چنين نهادهايي را نداريم. تمام تحقيقات بر پديده جنگ در جهان امروز نشان مي‌دهد كه استفاده از تجاوز جنسي به زنان و كودكان، به صورت گسترده و سيستماتيك در جهان افزايش يافته است و خوب مي‌دانيم كه اين شرايط جنگ‌هاي قومي و قبيله‌اي و منطقه‌اي را چه كساني با چه اهداف اقتصادي به راه مي‌اندازند و بر آتش آن مي‌دمند. بي‌رحمي به ساختار عمومي خشونت در جهان امروز تبديل شده است.
اما از همه اينها كه بگذريم در كشور خود ما نيز اين پديده نه جديد است و نه كم‌نظير، نگاهي به ويژه به مناطق حاشيه‌اي ايران در غرب و شرق و جنوب و به مناطق فقيرنشين درون شهرهاي ديگر بيندازيم تا ببينيم كه تعدادي از اين قتل‌ها هر روز در قالب «خودكشي» از چشم‌ها پنهان شده و با سكوت و همراهي مردم محل به سادگي از كنار آنها رد مي‌شوند. تعداد زيادي ديگر از جناياتي از همين دست از خشونت و تعرض‌هاي خانوادگي، فروش اعضاي بدن تا فروش خود آدم‌ها در جريان هستند كه اين هم پديده جديدي در جهان سوم نيست. بنابراين بايد چاره‌اي انديشيد. هميشه حتي در بدترين شرايط چاره‌اي هست؛ سه راه‌حل اساسي، پيشنهاد و نتيجه‌گيري ما است:
اولا، مبارزه جدي با سنت‌هاي غلط و نشان دادن غيرديني و ضداسلامي بودن آنها در جامعه ما است و اصولا جا انداختن اين تفكر است كه چون چيزي «سنت» شد، بنابراين قابل دفاع و توجيه نيست. اگر چنين بود اسلام اصولا نمي‌توانست با بدترين سنت‌هاي جاهليت مقابله كند، بنابراين لازم است كه مصلحان و صاحبان قدرت معنوي در كشور در اين زمينه اقداماتي جدي به عمل بياورند كه سنت‌هاي غلط از جمله همين سنتي كه به نادرست «دفاع از ناموس» نام گرفته و در حقيقت بدترين نوع بي‌رحمي و جنايت و در معنايي ريشه‌اي و درست كلمه بدترين «بي‌ناموسي» است، افشا شود.
ثانيا، بازانديشي كاملي در نظام قانوني است كه اين امكان را فراهم كند كه سخت‌ترين مجازات ممكن براي هر كسي كه دست به كشتن زن يا كودكي، يا جناياتي از اين دست (براي مثال اسيدپاشي) بزند را فراهم كند. اينكه اين مجازات چه باشد بحث ديگري است. در اينجا بحث ما همان‌گونه كه بارها مطرح كرده‌ايم آن است كه نظام قانوني در هر كشوري كه خود را يك سيستم قانوني مي‌نامد، نمي‌تواند و نبايد راه را بر نظام‌هاي سنتي فرسوده و بي‌رحمانه قبيله‌اي و متعصبانه باز بگذارد چون در اين صورت تخريب شده و هيچ كسي امنيتي نخواهد داشت. دولت به مثابه نماينده مردم، با تمام ضعف‌هايي كه اين نمايندگي مي‌تواند داشته باشد، وظيفه دارد عوامل اين‌گونه قتل‌هاي بي‌رحمانه را كه تمام موارد تشديدكننده را در خود دارند (عمدي و برنامه‌ريزي شده بودن، كودك بودن مقتول، بي‌رحمي در كشتار) به انجام برساند. «پدر» بودن بيولوژيك و خانوادگي در جامعه‌اي معنا دارد كه اخلاقي نيز اين جايگاه مهم را همراهي كند. بنابراين «اشد مجازات» در اين پرونده ضروري به نظر مي‌رسد. اما به دليل آنكه اين مورد، موردي است كه به دليل قوانين قصاص اشد مجازات در سطح پاييني قرار دارد، جاي آن هست كه بالاترين نهادهاي ديني و قانوني دخالت كرده و تصميمي بگيرند كه بتواند تبديل به يك رويه قانوني و اخلاقي و ديني شود و از اين جنايات جلوگيري كند.
و ثالثا، بالا بردن سطح دموكراسي و فضاي باز سياسي به ويژه در مطبوعات و رسانه‌ها اين حُسن را خواهد داشت كه چنين جناياتي نتوانند به سادگي اتفاق بيفتند. تنها از طريق گسترش دموكراسي فرهنگي و بالا بردن سواد رسانه‌اي ممكن است. تا از اين‌گونه قتل‌هاي فجيع و به صورتي عام‌تر از خشونت خانوادگي كه متاسفانه ابعاد هولناكي دارد، جلوگيري كند. كاري كنيم كه هر برادر و همسر و پدر و پسري كه بخواهد دست خود را به خون كودك و زني بي‌گناه بيالايد آدم ترسو و بزدلي بوده و از «حرف مردم» مي‌هراسد، بيشتر از آن حرف‌ها از قانون بهراسد و محيط اجتماعي‌اش به صورتي باشد كه «قاتل بودن» بدترين بي‌آبرويي باشد كه بتواند زندگي‌اش را نابود كند و از اين رو دست به چنين جنايت‌هايي نزند.
استاد انسان‌شناسي دانشگاه تهران
واقعيت آن است كه اين قتل در پهنه‌اي اتفاق مي‌افتد كه به‌رغم همه ادعاهاي كاذبش، در سطح پاييني از لحاظ رشد اخلاقي قرار دارد و فشارهاي اقتصادي و اجتماعي دايما در حال تخريب بيشتر آن و كشاندنش به سوي پرتگاه سقوط كامل است. جايي كه اگر موضوع پول و قدرت در كار نباشد ساير موضوع‌ها در درجه آخر اهميت قرار مي‌گيرند.