نيلوفر رسولي | شرح داستان زندگي دردناك رومينا حالا مرزهاي ديوار خانه را فراتر گذاشته است. قتل ناموسي رومينا اشرفي، دختر 14ساله تالشي بار ديگر استخوان در زخم كهنه‌اي به نام «قتل‌هاي ناموسي» گذاشت و داغ قتل‌هاي ديگر ناموسي را زنده كرد. يكي از موارد قابل‌توجه در اين پرونده، اين ادعا بود كه رومينا در دادگاه اعلام كرده بود كه اگر به خانه بازگردد، كشته مي‌شود. صحبت‌هاي اخير مادر و خاله رومينا نيز مويد اين امر است كه اين دختر 14ساله از خشم پدر و قصد او براي كشتنش آگاه بود، با اين حال هشدارهاي رومينا هرگز كارساز نشد و او از دادگاه به دست پدر بازگردانده شد. بازگشتن رومينا به آغوش خانه پدري سرنوشتي را جز مرگ براي او رقم نزد، همين مساله اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا دادگاه در چنين پرونده‌اي مي‌توانست از بروز اين حادثه جلوگيري كند يا خير. «منيژه محمدي» وكيل پايه يك دادگستري كه در حوزه دفاع از حقوق كودك نيز فعاليت دارد، به ضرورت بهره‌گيري از ياري‌هاي مددكاران در پرونده‌هاي كودك‌آزاري اشاره مي‌كند، به زعم او «در سيستم عدالت كيفري هيچ ماده قانوني و دستورالعمل قضايي براي بزه‌ديده، به ويژه كودكان و نوجوانان لحاظ نشده است، تا بزه‌ديدگان از خدمات مددكاري و روان‌شناسي بهره بگيرند.» گرچه روزي مفهوم «خانه‌هاي امن» براي پناه دادن به كودكان و زنان در معرض خشونت مطرح شد، اما به زعم اين وكيل، اين خانه‌هاي امن «در بعضي موارد از پذيرش دختران فراري اجتناب مي‌كنند و امروزه خانه‌هاي امن اندك‌تر از آن هستند كه نوجوانان را از آسيب‌هاي اجتماعي مصون نگه‌دارند.»
در پرونده قتل رومينا ادعا مي‌شود كه به‌رغم اصرار رومينا به اينكه اگر به خانه بازگردد، پدرش او را مي‌كشد، دادگاه بدون تامل دختر را به دست پدر مي‌سپارد، ارزيابي شما از اين اقدام چيست؟ آيا با توجه به ادعاي دختر، دادگاه مي‌توانست پيش از بازگرداندن او به دست پدر از كمك‌هاي مددياري بهره بگيرد؟
قانون‌گذاران از دهه هشتاد در ايجاد تحول در سازوكار عدالت كيفري، بر آن شدند كه اصلاحات ترميمي را در برخورد با پديده بزهكاري، خصوصا بزهكاري كودكان و نوجوانان اتخاذ كنند. از اين رو براي رسيدن به نتيجه مطلوب استفاده از متخصصين روانشناس و علوم اجتماعي را لازم و افزودن آن به بدنه سيستم عدالت كيفري امري اجتناب‌ناپذير شد چنانكه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ۹۲ و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۹۲ اين مهم به صراحت پيش‌بيني مي‌شود كه در كنار قضات مددكاران اجتماعي بايد حضور داشته باشند و به قاضي در مشاوره‌هاي اجتماعي ياري برسانند.
هدف از اصلاح سازوكار عدالت كيفري به ضرس پيشگيري از تكرار جرم و آسيب‌هاي ثانويه وارد بر افراد است، كه از استمرار بزهكاري مجرمين جلوگيري شود.
اين شيوه نگرش قضايي را در تدوين «لايحه حمايت از خانواده» شاهدبوديم، كه نظر مددكاران اجتماعي و مشاوران به قضات دادگاه در اتخاذ تصميم صحيح موثر واقع مي‌شود.
حال در امور كيفري به ويژه در مورد كودكان و نوجوانان هنگام بروز احساس ناامني يا عدم برخورد حمايتي از ناحيه والدين و گاهي تصميمات متخذه قضايي، حضور مددكاران اجتماعي مي‌تواند از آسيب‌هاي روحي و رواني جبران‌ناپذير كودكان و نوجوانان جلوگيري كند و آثار مخرب در جامعه ملاحظه نشود.
در پرونده رومينا، اگر قاضي با اعلام كودك‌آزاري كه مطابق با نص صريح قانون از جرايم عمومي و نياز به شكايت ندارد، وارد رسيدگي مي‌شد، آنگاه مطابق «دستورالعمل اجرايي پرونده شخصيت متهم» موضوع جهت بررسي به مددكاران اجتماعي و روانشناس و روانكاو محول مي‌شد، حال آنكه اتهام كودك‌آزاري مورد توجه قاضي قرار نمي‌گيرد و براي ارجاع به مددكار اجتماعي مطابق دستورالعمل اجرايي شخصيت متهم (ماده ٧ و تبصره‌هاي آن) محمل قانوني براي صدور دستور منتفي مي‌شود.
به‌راستي اگر به كودك‌آزاري توجه قانوني صورت مي‌گرفت، تحويل رومينا به پدرش شايد اتفاق نمي‌افتاد و ما شنواي خبر ناگوار كشته شدن رومينا نبوديم.
در چه صورتي از اين مددكاران در دادگاه بهره گرفته مي‌شود؟
پيش از پاسخ به پرسش شما بايد بگويم كه در محاكم مددكاران حضور ندارند. آنان پرونده شخصيتي متهم را تهيه مي‌كنند و در كنار پرونده قضايي و جزيي از پرونده محسوب مي‌شود. محتويات پرونده‌ها، مجموعه تحقيقات و معاينات و بررسي پرسشنامه‌هاي اخذ شده از متهم توسط مددكاران، روان‌كاوان و روان‌شناسان است كه مسائل خانوادگي، از گذشته تا حال، وضعيت اقتصادي، فرهنگي، شغلي، بيماري و مواردي چون بدبيني، خوشبيني، خشم، انتقام در متهم در آن بازگو شده است. در برقراري يك سيستم عدالت كيفري، تشكيل اين پرونده‌ها حائز اهميت است، از اين جهت حمايت‌هاي متناسب با شرايط روحي، جسماني و خانوادگي متهم در دادرسي‌هاي عادلانه وقتي امكان‌‌پذير است كه توسط مددكاران اجتماعي انجام پذيرد و حضور مفيد آنان از وقوع بزه تا صدور حكم قضايي مورد نياز و غيرقابل انكار است. در پرونده رومينا هم اگر از يك مددكار استفاده شده بود، مي‌توانست در اتخاذ تصميم قاضي آنقدر موثر واقع شود كه شايد رومينا تحويل پدر و مادرش داده نمي‌شد و به صورت امانت و با اخذ تعهد در حفظ جان او به يكي از اقوام كه معتمد خانواده باشد، سپرده مي‌شد. البته در قتل‌هاي ناموسي كه در سال‌هاي گذشته رخ داده است، يك مورد در سال ۹۴ در چهارمحال و بختياري اتفاق افتاد. مشابه رومينا، دختر به قاضي هشدار خطر جاني از ناحيه پدر را مي‌دهد و قاضي با وجودي كه به موضوع توجه مي‌كند و از خانواده تعهد كتبي مبني بر آنكه دختر را مورد آزار قرار ندهند، مي‌گيرد اما به محض بردن دختر به خانه، او را به قتل مي‌رسانند.
در هرحال بهتر آن بود كه قاضي به هشدار خطر جاني رومينا توجه مي‌كرد، حتي اگر باز نتيجه همين مي‌شد.
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان صراحتا استفاده از خدمات مدديار و مشاوره را براي آنها ديده است؟ يعني طبق قانون، رومينا كه در دادگاه اول بزه‌ديده بود، طبق قانون مي‌توانست از خدمات مشاوره بهره بگيرد؟
با استناد به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ١٣٩٢ و قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب همان سال) در مواد ٢٠٣ و ٢٦٨، قانونگذار فقط تشكيل پرونده شخصيت متهم را توسط مددكاران اجتماعي و پزشكي قانوني ضروري دانسته و اشاره به حضور مددكاران اجتماعي نزد قضات در هيچ يك از مراحل دادرسي نكرده است. در تصويب دستورالعمل تشكيل پرونده شخصيت متهم به تاريخ 23/6/1398توسط آيت‌الله رييسي، رييس قوه قضاييه كه ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، پرونده شخصيت متهم مشتمل است بر اطلاعات شخصي از قبيل سوابق فردي، خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي، شغلي، اقتصادي، پزشكي و روان‌پزشكي به منظور استفاده در اتخاذ تصميم مناسب قضايي كه در كنار پرونده قضايي تشكيل و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ضمن آنكه پرونده شخصيت در مورد كساني تشكيل مي‌شود كه مطابق ماده ١٩٥ قانون آيين دادرسي كيفري اتهام تفهيم شده و دلايل كافي براي توجه اتهام وجود داشته باشد. حال در پرونده رومينا، بهمن خاوري در مرحله تفهيم اتهام آدم‌ربايي با توجه به اقرار رومينا مبني بر رضايت و تمايل شخصي خود كه از خانه پدري فرار كرده است، قرار منع تعقيبش صادر مي‌شود در نتيجه پرونده شخصيت متهم و به‌طور كلي هر گونه اقدام مددكار اجتماعي در پرونده منتفي مي‌شود.
نكته بسيار مهم در استفاده از مددكاران و متخصصين روانشناس و روانكاو در سيستم عدالت كيفري آن است كه هيچ ماده قانوني و دستورالعمل قضايي براي بزه‌ديده، به ويژه كودكان و نوجوانان لحاط نشده است، تا بزه‌ديدگان نيز بتوانند از تاثير مددكار اجتماعي در بهبود شرايط روحي و رواني خود بهره‌مند شوند. به راستي اگر رومينا از موهبت برخورداري از مددكار اجتماعي يا روانشناس و روانكاو برخوردار بود، سرنوشت ديگري نصيبش نمي‌شد؟
احيانا توسعه خانه‌هاي امن براي زنان و كودكان در معرض خشونت مي‌تواند در جلوگيري از چنين قتل‌هاي ناموسي موثر واقع شود؟ سرنوشت اين خانه‌ها چه شد؟
ايجاد خانه‌هاي امن از دهه هفتاد مورد توجه سازمان‌هاي دولتي و نهادها و موسسات خيريه خصوصي قرار مي‌گيرد كه به‌طور مثال مي‌توان از وزارت كشور و استانداري‌ها و شهرداري‌ها و بهزيستي و بعضي از انجمن‌ها و موسسات خصوصي نام برد. اما اكثر سازمان‌ها و نهادهاي دولتي غير از بهزيستي، به صورت مقطعي اقدام به‌عمل آوردند و متاسفانه اين برنامه به همان دوران محدود شد و ادامه پيدا نكرد. ضمن آنكه اداره بهزيستي در پذيرش دختران فراري داراي موازين خاصي است كه در بعضي موارد از پذيرش دختران فراري اجتناب مي‌كند. و امروزه خانه‌هاي امن اندك‌تر از آن هستند كه نوجوانان را از آسيب‌هاي اجتماعي مصون نگهدارد.
تاثير ولايت قهري پدر را در شكل‌گيري اين جرم‌ها چگونه بررسي مي‌كنيد؟ آيا اين رويكرد است كه باعث مي‌شود كه يك دادگاه محلي، مثل پرونده رومينا، فرزندي را كه از خشم و خشونت پدر خبر مي‌دهد، بدون بررسي بيشتر و با اين پيش‌فرض كه پدر مالك فرزند است، دوباره به دست پدر بسپارد؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به ديدگاه سنتي و قبيله‌اي آن فرد كه مورد تعرض و خشونت قرار مي‌گيرد، توجه كنيم.
بايد ببينيم آيا اين افراد نسبت به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه طبق آن كودك‌آزاري، جرم‌انگاري شده است، توجيه شده‌اند و از آن اطلاع دارند؟ اگر اطلاع داشته باشند، آيا براي آنها اين قانون داراي اعتبار است؟
همان‌طوري كه شاهد هستيم، پس از الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي حقوق بشر و رعايت و حفظ حقوق كودك، در روند كودك‌آزاري تغييري ايجاد نشده است و كودك‌آزاري در اين مناطق تغيير محسوسي نكرده است. كودك‌آزاري در اين مناطق بيشتر متوجه دختران نوجوان است و تبعيض جنسيتي در دختران نوجوان جزو لاينفك انديشه‌هاي قوميتي بعضي از روستاها است و پيوستن به كنوانسيون‌هاي حقوق بشري، تاثيري در تبعيض جنسيتي در بعضي از نقاط كشور نداشته است. علت هم عدم‌فرهنگ‌سازي در اين زمينه است. والدين گاهي بر اين باور هستند كه به اعتبار به وجود آوردن فرزندان، در اعمال خشونت محق هستند. اين والدين به فراخور تفكرات سنتي خود، نه تنها باعث آزار فرزندان خود مي‌شوند، بلكه در مواردي ما شاهد قتل فرزندان به دست آنان هستيم، گاهي والديني را مي‌بينيم كه به منظور تاديب دست به اعمالي مي‌زنند كه منجر به مرگ فرزندان‌شان مي‌شود. البته اين مقوله منحصر به ايران نيست و كودك‌آزاري مقوله‌اي گسترده در جهان است و براي مقابله با آن، بايد فرهنگسازي شود. اين فرهنگسازي براي فرزندان هم ضروري است، و بايد در آموزش و پرورش نيز مدنظر گرفته شود. كودكان و نوجوانان بايد بدانند كه در مواجهه با كودك‌آزاري، از حقوق قانوني برخوردار هستند. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1383 در مورد جنبه‌هاي حقوق كيفري صراحتا اعلام مي‌دارد كه تمام افراد زير ۱۸ سال از مصاديق كودك و نوجوانان هستند و تحت حمايت اين قانون قرار مي‌گيرند. اما در قانون مجازات اسلامي، بندت، ماده ۱۵۸ صراحتا آمده است كه اگر تنبيهي به منظور تاديب و در حد متعارف و شرعي باشد، فاقد مجازات كيفري است. اينجاست كه مي‌بينيم قوانين جاري نسبت به تاديب حد و حصري ندارند و نامشخص هستند، در نتيجه قاضي مخير مي‌شود بررسي كند كه آيا خشونت اعمال شده در حد تاديب بوده است يا خير.
تحويل رومينا به خانواده‌اش جاي تامل و بررسي بيشتر نياز دارد. در اين پرونده، با توجه به بافت سنتي محل زندگي، ترس و تنفر رومينا از پدر، پناه‌دادن او در كجا و به چه كسي بايد انجام مي‌شد؟ در جايي كه امكانات ايجاد خانه‌هاي امن در روستاها و شهرهاي كوچك را بهزيستي ندارد، و اين درد نداشتن‌هاي ضروري، بايد گلايه‌اي متوجه مسوولان كشور باشد. چون قاضي در حدود اختيارات قضايي خود و با توجه به عدم وجود هرگونه خانه امن در منطقه زيست رومينا شايد مواجه با مشكل در تعيين جاي امن براي وي بوده است.
و سهل‌ترين گزينه، كه تحويل رومينا بدون هر گونه قيد و شرط مبني بر اجتناب از ورود هرگونه گزند روحي و جسمي به وي بوده، برگزيده است.
بررسي شما از وضعيت قتل‌هاي ناموسي در سال‌هاي اخير نشان از افزايش قتل‌هاي ناموسي دارد يا كاهش؟
تحقيقات و گزارشات نيروي انتظامي نشان از افزايش دارد. قتل ناموسي يا به عبارتي «قتل به خاطر شرف» از معضلات جوامع سنتي است. دراين نوع قتل، غيرت و شرف از مقدس‌ترين دارايي خانواده محسوب مي‌شود، با توجيه اينكه غيرت و شرف ناموس‌شان است و ناموس همانا «دختران و زنان» آنان هستند.
در بين تمام جرايم و خشونت‌هايي كه به قتل نفس منجر مي‌شود، بدترين آن، قتل‌هاي ناموسي است. اين قتل‌ها در تاريخ و فرهنگ بشريت ريشه دارد و مي‌توان از دوره‌‌اي صحبت كنيم كه جرم‌شناسان از آن دوران با عنوان «اعمال مجازات به صورت شخصي» ياد مي‌كنند. در آن دوره قتل زن، دختر يا خواهر به منظور حفظ ناموس رواج داشت و براي قاتل هيچ‌گونه محكوميت جزايي وجود نداشت، البته در شرايط كنوني هم كم نيستند زنان و دختراني كه به دست مردان خانواده به قتل مي‌رسند، اما به صورت مخفيانه، اجسادشان سوزانده مي‌شوند يا در محلي دور دست انداخته شده و بعدها به عنوان مجهول‌الهويه پيدا مي‌شوند.
و شگفت آنكه ساير اعضاي خانواده، و قبيله و روستا همه از اين قتل مطلع هستند اما اين قتل از سوي آنها مورد حمايت واقع شده و موضوع مسكوت باقي مي‌ماند.
در شرايط كنوني با توجه به آخرين آمارها، مي‌توانيم به استان خوزستان اشاره كنيم كه نيروي انتظامي استان خوزستان در گزارش خود اذعان داشته است كه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، حدود ۲۵درصد از قتل‌هاي در استان با انگيزه ناموسي رخ داده شده است. يا در بعضي از شهرهاي كوچك و روستاهاي كردستان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و لرستان، گاهي مردم نظاره‌گر يا شنواي قتل‌هاي ناموسي هستند. در سال جديد نيز در كردستان تاكنون چند زن به دست پدر يا برادر خود به قتل رسيده‌اند. بنابراين موضوع قتل رومينا، فراتر از روميناي ساكن تالش است. اين موضوع، فرامنطقه‌اي و ايران‌شمول است كه براي مقابله با آن بايد مجدانه فرهنگسازي شود.
با توجه به دستور رييس‌جمهور مبني بر تسريع در رسيدگي به لوايح منع خشونت، آيا تصويب اين لوايح را براي كاهش قتل‌هاي ناموسي كافي مي‌دانيد؟
اميدواريم تصويب اين لايحه در حد يك قانون باقي نماند و آيين‌نامه اجرايي آن نيز سريع تصويب شود، كه نتوان تفسيرهاي بي‌شماري از آن كرد. به اعتقاد من منع خشونت عليه زنان و مبارزه با قتل‌هاي ناموسي، به پرداخت بسيار دقيق و ويژه به موضوع و به همكاري متعهدانه سران سه قوه نياز دارد. با تصويب و ابلاغ و دستور اجرا، نياز است كه قوه قضاييه با جديت وارد عمل شود و برخي از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي نيز با مسووليت‌پذيري وارد عمل شوند تا در اين اتحاد بتوان به تدريج شاهد كاهش وقوع قتل‌هاي ناموسي شد كه خود يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي ماست.
والدين گاهي بر اين باور هستند كه به اعتبار به وجود آوردن فرزندان، در اعمال خشونت محق هستند. اين والدين به فراخور تفكرات سنتي خود، نه تنها باعث آزار فرزندان خود مي‌شوند، بلكه در مواردي ما شاهد قتل فرزندان به دست آنان هستيم، گاهي والديني را مي‌بينيم كه به منظور تاديب دست به اعمالي مي‌زنند كه منجر به مرگ فرزندان‌شان مي‌شود.