تمايز كارشناسي و سياست
نيازي به اقدامات پيشگيرانه نيست. بوريس جانسون و ترامپ و ريي از اين دسته‌اند. براي عده‌اي ديگر مساله جدي بود ولي تن دادن به تبعات اقتصادي و اجتماعي اقدامات سخت‌گيرانه را معقول نمي‌دانستند. دسته سوم معتقد بودند كه اين اقدامات در نهايت نيز مثمرثمر نخواهد بود و همه دچار كرونا خواهند شد. در عمل همه كشورها تحت فشار افكار عمومي و نيز تبعات عيني اين بيماري حتي با تاخير به اقدامات محدودكننده و تعطيلي يا حتي قرنطينه تن دادند، به جز يك كشور و آن نيز سوئد بود. بنابراين براي يك ناظر بيروني جالب است كه بداند كشوري كه در سطوح بالاي دموكراسي قرار دارد چگونه در اين مورد، پاي خود را در يك كفش كرد و همچنان به سياست اوليه خود ادامه داد؟ ابتدا بهتر است نگاهي به عملكرد سوئد در جريان كرونا و مقايسه آن با چند كشور ديگري كه شرايط عمومي مشابهي با آن دارند، انداخته شود. نروژ، فنلاند و دانمارك با سوئد قابل مقايسه‌اند.
تعداد كل تست؛ سوئد، نصف نروژ، 70 درصد فنلاند و يك پنجم دانمارك نسبت به جمعيت تست كرونا گرفته است.
مبتلايان؛ در سوئد 60 درصد بيشتر از فنلاند، 110 درصد بيش از نروژ و 190 درصد بيش از دانمارك افراد مبتلا به كرونا نسبت به جمعيت وجود دارند.
مرگ و مير؛ آمار مرگ و مير نسبت به جمعيت در سوئد، 4 برابر دانمارك، 9 برابر نروژ و 7 برابر فنلاند بوده است. (آمارها تقريبي و تا اوائل خرداد است)
ملاحظه مي‌شود كه تعداد فوتي‌ها در سوئد بسيار بالاست و نسبت به 3 كشور ديگر برحسب جمعيت 7برابر بيشتر است.
در نگاه اول چنين به نظر مي‌رسد كه سياست سوئد در مقايسه با سه كشور ديگر قطعا شكست خورده محسوب مي‌شود. ولي دو نكته وجود دارد. اول اينكه كرونا هنوز تمام نشده است و معلوم نيست كه نتايج اين وضعيت در آينده چگونه خواهد بود؟ قطعا نمي‌گويم كه به نفع سوئد مي‌شود، معتقدم بايد منتظر بود و در پايان ماجرا داوري كرد. دوم اينكه بايد هزينه‌هاي پرداختي كشورهاي ديگر را هم در نظر داشت و با سوئد مقايسه و سپس داوري كرد.
در اين ميان نكته جالب اين بود كه آنان چگونه توانستند چنين سياستي را بدون چالش‌هاي مرسوم در برخي كشورهاي ديگر اتخاذ و سپس همچنان ادامه دهند؟ پاسخ آن را در يادداشتي كه اخيرا در كانال پنجره ديدم يافتم. آن را آقاي دكتر جهانشاهي‌فرد روانپزشك ايراني مقيم سوئد نوشته‌اند كه خواندني است. در بخش از يادداشت وضعيت سوئد را چنين توصيف كرده است: «برخوردار از دموكراسي ديرينه و تقسيم قدرت باثبات و وضعيت اقتصادي مطلوب. دولت حاكم متشكل از دولتي اقليت با ائتلاف احزاب چپ ميانه و ليبرال است. ساير احزاب به رسم معمول در طي بروز بحران‌ها، كمتر به انتقاد از دولت مي‌پردازند و دولت نيز متقابلا بيشتر به احزاب مخالف گوش مي‌دهد. طبق سنتي ديرينه، دولت‌ها و حتي احزاب مخالف به نهادهاي تخصصي (مثل اداره بهداشت عمومي) اعتماد مي‌كنند.» در حقيقت مي‌توان گفت كه تصميم مزبور از طرف كارشناسان است. مستقل از اينكه تصميم آنان درست باشد يا نادرست. احزاب سياسي نيز در امور مهم و سرنوشت‌ساز تن به نظر كارشناسي مي‌دهند و مردم نيز با تصميمات سياسي متاثر از نظرات كارشناسي همراهي مي‌كنند چون به سياست‌مداران و نظام كارشناسي كشور خود اعتماد دارند. اين سرمايه بزرگي است كه در كمتر كشوري يافت مي‌شود. البته لازمه آن خروج سياست‌مداران از دخالت در تصميمات كارشناسي است. كشورهايي كه روساي جمهور و نخست وزيران آن به جاي كارشناسان حرف بزنند يا مثل ترامپ دارو هم تجويز و تبليغ كنند، حتي اگر بعدا معلوم شود كه حرف آنان در يك مورد درست بوده، باز هم اعتبار ندارد. زيرا مبتني بر يك فرآيند منطقي نيست. اگر آنان مي‌خواهند حرف كارشناسي بزنند بايد بروند دور ميز كارشناسي بنشينند و نه در جايگاه رييس دولت. سياست‌مدار بايد براساس معيارهاي سياسي از ميان راه‌حل‌هاي كارشناسانه يكي را انتخاب كند، نه آنكه خود در مقام كارشناس قرار گيرد و حرف‌هاي سياسي را لباس كارشناسي بپوشاند. در چنين جامعه‌اي مردم عادي هم براي خودشان يك پا كارشناس مي‌شوند و كوچك و بزرگ در شبكه‌هاي اجتماعي و در هر جاي ديگري كه فرصت يابند اظهارات كارشناسي كرده و براي هر دردي نسخه‌اي مي‌پيچند. جامعه خودمان چنين وضعي دارد. همه كارشناسيم!