وزير كشور آمار كشته‌شدگان آبان‌ماه ۹۸ را تلويحا ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام كرد
قربانيان گلوله‌هاي غيرسازماني
۱۹۸روز بعد اعتراضات آبان‌ماه 98 همچنان آمار كشته‌شدگان اعتراض به افزايش نرخ بنزين به‌طور تلويحي و غيرمستقيم اعلام شد و هنوز جاي سوال و ابهام باقي است. آنچه از ديروز در رسانه‌ها به عنوان آمار تقريبي كشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ مطرح شد، بيشتر تخميني است كه رسانه‌هاي داخلي و خارجي از اعداد و ارقام بيان‌شده از سوي وزير كشور محاسبه كرده‌اند. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور، شنبه شب در برنامه «نگاه يك» صداوسيما حاضر شد و درمورد حوادث آبان توضيح داد.
او به درصدي از كشته‌شدگان اشاره كرد كه نشان مي‌دهد اگر قرار بر اعلام رسمي اعداد و ارقام باشد احتمالا حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98 كشته شده‌اند. او در حين اين توضيحات گفت حدود ۴۰ يا ۴۵ نفر يعني حدود ۲۰ درصد كشته‌شدگان، افرادي بودند كه با سلاح‌هايي كشته شدند كه سلاح سازماني نبوده و بنابراين آنها شهيد اعلام شده و كاملا بي‌گناه بوده‌اند. بر اين مبنا اگر 80 درصد كشته‌شدگان با سلاح سازماني جان باخته باشند، مي‌توان نتيجه گرفت كه تعداد قربانيان حدود 200 تا 250 نفر بوده‌اند.
وزير كشور همچنين تاكيد دارد كه در هيچ مصوبه‌اي از شوراي امنيت ملي يا شوراي تامين استان‌ها خبري از تيراندازي نبوده «اما وقتي به يك پادگان، پاسگاه يا مقر حياتي حمله يا مسلحانه سنگربندي مي‌كنند، چنين مشكلاتي اتفاق مي‌افتد!»
جانباختگان آبان
در اين مدت كه اغلب مسوولان ذي‌ربط از بيان تعداد قربانيان حوادث آبان‌ماه اجتناب كردند، راه براي شايعه‌سازي بعضي رسانه‌هاي خارجي و بالطبع برخي رسانه‌هاي معاند باز شده، ازجمله اينكه خبرگزاري «رويترز» خبر داد كه تعداد واقعي كشته‌شدگان در جريان حوادث آبان ماه ايران ۱۵۰۰ نفر بوده است. اين اعداد و ارقام اما بلافاصله از جانب مقامات داخلي تكذيب شد و رييس‌جمهوري آن را «نجومي» و «غيرواقعي» خواند. گفتني است در اين ايام مسوولان از بيان آمار به هر دليل طفره مي‌رفتند و حتي مسووليت اعلام اعداد و ارقام را به يكديگر حواله دادند و اين مساله باعث انتقاد رسانه‌هاي داخلي و ناظران سياسي به مسوولان ارشد شد و روزنامه اعتماد هم به تفصيل در اين باره خطاب به مسوولان امر، تولي فساد اين سكوت را مطرح كرد؛ اگر به خاطر داشته باشيد.
در ادامه نيز دولت، از سخنگو گرفته تا رييس دفتر رييس‌جمهوري مي‌گفتند كه اين آمار در اختيار پزشكي قانوني است. مسوولان پزشكي قانوني از خود سلب مسووليت كردند و آماري ارايه ندادند. وزير كشور هم كه به عنوان رييس شوراي امنيت كشور گهگاه كه در حاشيه هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر مي‌شد، به پرسش‌هايي از اين دست پاسخ نمي‌داد تا اينكه بالاخره سخنگوي دولت اعلام كرد شوراي عالي امنيت ملي درخواست كرده كه فعلا آمار اعلام نشود تا فرآيند دقيق تفكيك كشته‌شدگان
انجام پذيرد. بهمن ماه و پيش از انتخابات نيز علي ربيعي در يكي از نشست‌هاي خبري دولت اعلام كرد كه آمار به زودي اعلام مي‌شود اما با شيوع كرونا همه‌چيز تحت شعاع كوويد-19 قرار گرفت تا شنبه شب كه وزير كشور تلويحا به تعداد كشته‌شدگان اشاره كرد.
حالا پس از ۶ ماه كه از حادثه آبان‌ماه 98 مي‌گذرد، وزيركشور در برنامه‌اي تلويزيوني مدام بخشي از آمار را ارايه كرده است؛ هرچند همچنان چيزي از جزييات نگفته است.
اگرچه عباس عبدي، تحليلگر در واكنش به اين اظهارات گفته كه «چرا همان آبان‌ماه {آمار} اعلام نشد كه اين همه تبعات نداشته باشد؟ حالا كه اعلام مي‌شود و البته كار خوبي هم هست، حداقل جبران مافات شود و با اسم و رسم و تاريخ و محل واقعه و علت مرگ نيز اعلام شوند تا ديگر هيچ شائبه‌اي باقي نماند. اين‌طوري كسي نمي‌تواند ادعاي ديگري داشته باشد.»
با اين حال امتناع از بيان صريح آمار عجيب به نظر مي‌رسد آن هم در شرايطي كه يقينا اعلام عدد و رقم و درصدي از تعداد كشته‌شدگان با سلاح غيرسازماني اتفاقي نبوده و مشخص است كه با حسابي سرانگشتي مي‌توان به عدد تقريبي نهايي دست يافت و به نظر مي‌رسد اطلاعات از جانباختگان اندك و محدود نيست و بنا بر اظهارات مسوولان آمار دقيقي از بازداشتي‌ها، كشته‌شدگان و حتي چگونگي كشته‌شدن و آسيب ديدن معترضان نيز در دسترس است اما مشخص نيست در دوره‌اي كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي خارجي از عدد و رقم در اين زمينه اطلاعاتي منتشر مي‌كنند؛ چرا منابع داخلي از اعلام صريح سر باز مي‌زنند اگرچه وزير كشور به سياق گذشته باز هم تاكيد كرده «همين روزها تعداد كشته‌شده‌هاي آبان اعلام مي‌شود.»