زاكاني انتقام مي‌گيرد؟

گروه سياسي

دود 8 سال از آخرين باري كه اعتبارنامه منتخبان در مجلس با اعتراض جدي مواجه و به جدال زودهنگام ميان پارلمان‌نشينان منجر شد، گذشته است. مجلس نهم هم همچون مجلس يازدهم شاهد واگذاري اكثر قريب به اتفاق كرسي‌هاي بهارستان به اصولگرايان بود و شايد همين مساله سبب شد كه احمد توكلي با همراهي الياس نادران به اعتبارنامه علي ايران‌پور و سيدمهدي موسوي‌نژاد، منتخبان مباركه و دشتستان اعتراض كنند؛ اعتراضي كه به سرعت ابعاد گسترده‌تري پيدا كرد، سبب شد در روز بررسي اعتبارنامه‌ها در آن مجلس وقت اعتبارنامه 11 تن از منتخبان با اعتراض همراه شود. چندي بعد با اعتراض ايرانپور به اعتبارنامه توكلي، نادران و 23 منتخب ديگر تهران و البته اعتراض فاطمه آليا به اعتبارنامه غلامرضا كاتب، منتخب گرمسار و رقيب پروين احمدي‌نژاد، خواهر رييس‌جمهوري وقت و متعاقبا‌ اعتراض كاتب عليه اعتبارنامه آليا و 29 منتخب ديگر پايتخت، تعداد اعتبارنامه‌هايي كه با مشكل مواجه بودند، افزايش چشم‌گيري داشت ولي در نهايت با برگزاري جلسات غيرعلني مشكل حل شد تا اعتبارنامه تمام منتخبان مجلس نهم تصويب شد؛ سرنوشتي كه سبب شده آخرين منتخبي كه با رد اعتبارنامه‌اش از ورود به پارلمان بازمانده به مجلس ششم برگردد اما از قرار معلوم اين‌بار عزم تازه نماينده‌شدگان اصولگرا جزم است و مي‌كوشند با سنت‌شكني از ورود غلامرضا تاجگردون در مرحله اول و كاظم دلخوش و محمد صالحي در مرحله دوم به «بهارستان يازدهم» جلوگيري كنند.

 يك بغض قديمي
اولين و شايد برجسته‌ترين فردي كه به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض كرد، عليرضا زاكاني بود. منتخب قم در مجلس يازدهم و حالا احتمالا رييس بدون راي‌گيري فراكسيون نيروهاي انقلاب. چهره‌اي كه در روزهاي رقابت حميدرضا حاجي‌بابايي و علي نيكزاد با قاليباف بر سر كرسي رياست از اين مهم كناره‌گيري كرد تا حالا رياست بزرگ‌ترين و طبيعتا تاثيرگذارترين فراكسيون پارلمان را در اختيار داشته باشد. او اعتراض خود به اعتبارنامه تاجگردون را به شعبه 12 برد؛ شعبه‌اي كه قاليباف و نيكزاد در آن حضور دارند و رياستش نيز برعهده سيدناصر موسوي لارگاني، يكي از چهره‌هاي نزديك به زاكاني است. بدين‌ترتيب زاكاني به عنوان رييس شعبه 3 با همراهي 8 اصولگراي ديگر به اعتبارنامه رييس شعبه دهم مجلس اعتراض كردند تا روز گذشته و در شرايطي كه 273 منتخب رداي نمايندگي به تن مي‌كنند، او با همراهي 2 چهره نام برده مجبور به جدالي ديگر براي تداوم حضورشان در پارلمان باشند.
با اين حال اختلاف ميان تاجگردون و زاكاني اما چنانكه بسياري مي‌پندارند امري جديد يا به گفته اصولگرايان صرفا مربوط به «فساد اقتصادي» نيست؛ چراكه همين مباحث در دوران بررسي صلاحيت تاجگردون در شوراي نگهبان نيز مطرح شد و اين شورا به‌رغم رد اوليه او درنهايت برخلاف بسياري از چهره‌هاي سرشناس همچون علي مطهري، حضورش در انتخابات را بلامانع دانست. ماجرا به مجلس نهم برمي‌گردد. جايي كه زاكاني در رقابتي سخت و پرحاشيه رياست كميسيون ويژه برجام را عهده‌دار شد. رياست زاكاني بر اين كميسيون و حضور چهره‌هاي اصولگراي تندرو سبب شد تا مسعود پزشكيان و تاجگردون بارها در اعتراض به روند اقدامات اين كميسيون جلسات را به نشانه «قهر» ترك كنند. محمدحسن ابوترابي فرد، منصوري آراني و علاءالدين بروجردي از ديگر معترضان به كار اين كميسيون بودند كه حتي حاضر به امضاي بيانيه آخر نشدند. اقدامي كه انتقادات تند زاكاني مواجه شد؛ به‌طوري‌كه او اين افراد و مخالفان خود را «ديكتاتور» خواند.
بدين‌ترتيب و با درنظرگيري تمام اين موارد و مرور تجربه‌هاي گذشته، به نظر نمي‌رسد دلخوش و صالحي براي بازگشت دوباره به پارلمان با مشكل جدي مواجه باشند ولي ماجرا براي تاجگردون پيچيده‌تر از اين حرف‌هاست چنان‌كه حالا حاميانش كه در گچساران كم‌تعداد هم نيستند، وارد بازي شده‌اند و يكي پس از ديگري به انتشار تصاوير ديدار او با قاسم سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس جمهوري اسلامي كه خود را «سرباز» مردم مي‌دانست، اقدام كرده‌اند. يكي از آنها ادعا كرده كه سليماني آمادگي خود براي حمايت از تاجگردون و «سخنراني» به نفع او در گچساران را اعلام كرده است؛ ادعايي كه البته با واكنش تند اصولگرايان مواجه شده چنانكه كانال‌هاي تلگرامي دست‌راستي با همراهي همسويان خود در شبكه‌هاي اجتماعي و توييتر يكي پس از ديگري مشغول انتقاد و حمله به تاجگردونند.

 تهديد با «برنو»
ماجرا اما به همين‌جا ختم نشد و چنان‌كه احمد نادري، منتخب تهران گفته، حاميان تاجگردون پيام‌هاي بي‌شماري براي او ارسال كرده‌اند كه بخشي از آنان تهديد كرده‌اند درصورت رد اعتبارنامه رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم كه چندي پيش اولين نشست فراكسيون «زاگرس‌نشينان» مجلس يازدهم را با حضور چند تن از چهره‌هاي شاخص اصولگرا و وزراي دولت برگزار كرد، از «سلاح گرم (برنو) » استفاده خواهند كرد. اين ادعا اگرچه هنوز از سوي تاجگردون يا حاميانش تاييد يا تكذيب نشده ولي مسبوق به سابقه است؛ چنانكه در دوران بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان و هنگامي كه صلاحيت او براي نخستين‌بار رد شد، برخي حاميان او گفته بودند كه در صورت ممانعت شوراي نگهبان از حضورش در انتخابات آرامش شهر را برهم خواهند زد.

 بدعت اصولگرايانه
با همه اين تفاسير اما حالا روند بررسي اعتبارنامه تاجگردون و البته دلخوش و صالحي در پارلمان در جريان است ولي نكته قابل توجه اظهارات نايب‌رييس اول قوه مقننه و سخنگوي شعبه 12 است. هردو اين افراد مدعي ارسال پرونده تاجگردون به شوراي نگهبان شده‌اند و مستند اقدام قانوني خود را آيين‌نامه داخلي پارلمان اعلام كرده‌اند؛ حال آنكه در تبصره نخست ماده 28 آيين‌نامه تنها و تنها ذكر شده كه «شعبه موظف است عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع مورد اعتراض يا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز كند.» حقوق‌دانان معتقدند اين تبصره به معناي تشكيل جلسه ازسوي شعب و دعوت از اعضاي شوراي نگهبان يا استعلام از اين نهاد درباره مدارك ارايه شده است نه اينكه پرونده منتخبي كه اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته تمام وكمال براي اظهارنظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود و پارلمان چشم‌انتظار اظهارنظر آنان بماند؛ چنان‌كه مواد 28 تا 35 آيين‌نامه پارلمان مرتبا به تشريح وظايف شعب و هيات رييسه مجلس و درنهايت كميسيون تحقيق اشاره كرده و هيچ وظيفه‌اي را بر دوش شوراي نگهبان نگذاشته است.

 اميد به «زاگرس»
نكته قابل‌توجه آنكه تاجگردون نيز چنان‌كه نمايندگان مجلس يازدهم گفته‌اند به اعتبارنامه قاليباف و زاكاني و يكي، دو اصولگراي سرشناس ديگر پارلمان اعتراض كرده ولي اعتراض او رد شده؛ چراكه به‌زعم آنان «سندي» ارايه نشده است. اسنادي كه از قرار معلوم، متعاقبا اصولگرايان عليه تاجگردون در اختيار دارند و حالا مي‌كوشند از آن عليه رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گذشته استفاده كنند. با اين حال همچنان اين احتمال وجود دارد كه زاكاني و يارانش به‌رغم بغض قديمي خود از تاجگردون تحت فشار نيروهاي برون پارلماني تن به اين اعتراض داده باشند اما اگر چنين نباشد و به راستي مدركي جديد در اختيار آنان قرار گرفته باشد، پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، نوبت به شعبه مي‌رسد. اعتبارنامه‌هايي كه مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفته است، حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري توسط شعبه رسيدگي مي‌شود. درصورتي‌كه نظر شعبه تاييد اعتبارنامه باشد، گزارش تاييد آن براي تصميم‌گيري به مجلس ارايه مي‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طريق هيات‌رييسه مجلس به كميسيون تحقيق ارجاع خواهد شد تا پس از رسيدگي و ارايه گزارش، براي تصميم‌گيري مجلس در دستوركار قرار گيرد. كميسيون تحقيق هم براساس آيين‌نامه داخلي مجلس ظرف مدت ۱۵روز بايد به موضوع رسيدگي كرده و نظرنهايي خود را اعلام كند. نظري كه درنهايت نمايندگان مجلس با آراي خود بايد درباره آن تصميم بگيرند و از اين‌رو چندان دور از ذهن نيست كه فراكسيون زاگرس‌نشينان به حمايت از او بپردازند، حمايتي كه احتمالا با خشم و غضب زاكاني و ياران نزديكش مواجه خواهد شد.