گفت‌وگو با نجفقلي حبيبي درباره محكوميت محمود صادقي به زندان و تاثير آن بر آينده پارلمان
رويه خطرناكي است كه نمايندگان را ترسو و بزدل بار بياوريم
محدود كردن نمايندگان خلاف قانون اساسي است
ثمر فاطمي
نجفقلي حبيبي، محمود صادقي را فردي ارزشي و داراي فضيلت‌هاي موردنظر نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌داند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه عملكرد محمود صادقي طول دوران حضورش در مجلس دهم
بر پايه صداقت و در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي‌اش بوده و بر همين اساس برخورد قضايي صورت گرفته با او را «غيرقانوني» مي‌خواند. نجفقلي حبيبي از نامه‌اي خطاب به سيدابراهيم رييسي خبر مي‌دهد كه بيش از هزار استاد دانشگاه در سراسر كشور در اعتراض به حكم صادره براي محمود صادقي از سوي دستگاه قضايي آن را امضا كرده‌اند. نامه‌اي كه با اعتراض به محكوميت اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم به ۲۱ ماه حبس، از رياست قوه قضاييه مي‌خواهد در رسيدگي به اين مورد شخصا ورود كرده و اين حكم نقض شود. از نظر نجفقلي حبيبي چنين برخوردهايي با نمايندگاني كه در كمال صداقت و شفافيت و به دور از «امتيازگيري» به دنبال ايفاي وظايف نمايندگي‌شان هستند، مي‌تواند باعث ترس و ضعف نمايندگان شود. او چنين روندي در برخورد با نمايندگان را «خطرناك» و منجر به محدوديت و انفعال نمايندگان مي‌داند. امروز روزنامه «اعتماد» به اين بهانه، ضمن انتشار متن كامل نامه بيش از هزار استاد در انتقاد از محكوميت محمود صادقي، نماينده دوره دهم مجلس و دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در صفحه 4 همين شماره، با‌سراغ نجفقلي حبيبي، دبيركل ادوار اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب رفته و با اين كنشگر كهنه‌كار اصلاح‌طلب به گفت‌وگويي نشسته و از او درباه اين برخورد قضايي با محمود صادقي و تاثير آن بر آينده پارلمان پرسيديم كه متن كامل اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
نظر شما درباره محكوميت محمود صادقي به حبس چيست؟
همه متوجه شدند كه جناب آقاي صادقي راجع به مسائلي كه در زمان آيت‌الله لاريجاني در قوه قضاييه بوده، توضيحاتي خواسته بود. اين قضايا گذشت و يكي از قضات حكمي عليه ايشان صادر مي‌كند كه منجر به محكوميت آقاي صادقي به حبس مي‌شود. براساس آنچه ما مي‌دانيم بنابر مصوبه مجلس، بايد هيات نظارت بر نمايندگان تخلفات احتمالي نمايندگان را بررسي كند و بعد از آن اگر اين هيات بروز تخلف را تشخيص داد و نيازي به ورود دستگاه قضا بود، آن زمان اين قوه وارد عمل شود. اما در مورد آقاي صادقي پيش از اينكه هيات نظارت نظرش را اعلام كند، حكم صادر شده و اين نظر حقوقي درست نيست و نمي‌تواند قانوني باشد. بر همين اساس انجمن مدرسين دانشگاه‌ها نامه‌اي اعتراضي نوشت و اساتيد محترم سراسر كشور شامل بيش از هزار استاد شاخص و شناخته شده كشور اين نامه را امضا كردند. در اين سال‌ها سابقه نداشته كه اين تعداد از اساتيد شناخته شده در امري چنين حضور فعالي داشته باشند. اين نامه از طريق وزير دادگستري تحويل رياست محترم قوه قضاييه شد. جناب آقاي رييسي از زماني كه مسووليت رياست بر دستگاه قضايي را پذيرفته‌اند، انصافا خيلي كارهاي شايسته‌اي در اصلاح قوه قضاييه انجام داده و دايما مشغول اصلاح رويه‌ها، بررسي قانون و شيوه‌هاي اجرايي هستند. همه اينها تحولات مثبتي است كه در دستگاه قضايي صورت گرفته و اميدواريم كه ايشان با همين سعه‌صدر براي اصلاح امور در قوه قضاييه به انجام كارها بپردازند. همين رويكرد آقاي رييسي باعث شد كه اساتيد هم با دلگرمي نامه مربوط به حكم آقاي صادقي را امضا كنند. در ابتدا نظر عده‌اي بر اين بود كه نامه در مطبوعات پخش شود اما صلاح ديده شد كه تحويل دستگاه قضايي شود كه اين اتفاق هم افتاد و اميدواريم كه رياست محترم قوه قضاييه تصميمات مقتضي در اين مورد را اتخاذ كنند.
بعضي معتقدند برخورد با محمود صادقي، برخوردي جناحي بوده، آيا شما با اين ديدگاه موافقيد؟
نكته‌اي كه بايد درنظر گرفت اين است كه آقاي صادقي انساني ارزشي است و از خانواده‌هايي است كه پدرشان جزو شهداي هفتم تير و از علماست و خود او هم از جانبازان جنگ است؛ درواقع آقاي صادقي معيارهايي را داراست كه در جمهوري اسلامي يك فرد را داراي فضيلت مي‌دانند. علاوه بر اينكه او خود تحصيلكرده حقوق و استاد حقوق دانشگاه است و در راستاي ايفاي نقش نمايندگي‌اش اين كار را انجام داده است. مساله ديگري كه اينجا وجود دارد اين است كه آيت‌الله لاريجاني هم همين اواخر اعلام كردند كه شكايتي از محمود صادقي ندارد كه به اين معناست كه آقاي صادقي شاكي ندارد. نكته ديگر اين است كه آنچه اتفاق افتاده بود و آقاي صادقي درمورد آن سوال داشت هم از سوي قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفت و فرد متخلف هم به زندان افتاد. بنابراين ما اميدواريم كه حركت مثبتي از سوي قوه قضاييه صورت بگيرد و اين حكم نقض شود.
متاسفانه شاهديم گروهي خاص از نمايندگان ظاهرا ديگر از مصونيت پارلماني برخوردار نيستند و به‌دليل اظهارات‌شان مورد بازخواست در نهادي ديگر قرار مي‌گيرند. نه تنها آقاي صادقي كه درمورد خانم پروانه سلحشوري هم ما شاهد چنين برخوردي بوديم. ادامه اين روند مي‌تواند باعث تضعيف جايگاه پارلمان و ترس نمايندگان از پيگيري مسائل و اظهارنظر شود.
بنابر اصول مختلف قانون اساسي نمايندگان آزادند در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي در باب تمام مسائل كشور اظهارنظر كنند و هيچ كجا ذكر نشده قوه قضاييه يا مجريه يا فرد و گروهي خاص مستثنا هستند. بنابر قانون اساسي هر مساله‌اي در كشور باشد، نمايندگان مي‌توانند در مورد آن صحبت كرده يا آن را بررسي كنند. نمايندگان مجلس 2 وظيفه دارند؛ يكي قانونگذاري است و ديگري نظارت بر اجراي قانون. در اين بخش نظارت بر اجراي قانون نمايندگان مي‌توانند به همه نهادها سر بزنند، ايرادها و نقد و انتقادات‌شان را مطرح كرده و البته پيشنهاداتي ارايه كنند. بنابراين بنابر قانون اساسي، نمايندگان حق دارند كه انتقاداتي را مطرح كنند. نمايندگان بايد آزاد باشند و هيچ قيد و بندي نداشته باشند. هر چند شخصا چندان هيات نظارت بر نمايندگان را قبول نداشتم اما به هر حال اين كميته هم از سوي مجلس تصويب شد تا دستگاه‌هاي ديگر به رفتارهاي نمايندگان رسيدگي نكنند. البته همين كميته هم تاحدودي نمايندگان را با محدوديت‌هايي روبه‌رو كرده اما به هر حال الان براي رسيدگي به اين ماجرا وجود دارد.
اين رويه باعث محدوديت نمايندگان نمي‌شود؟
البته. اين رويه خطرناكي است. نمايندگان بايد بتوانند آزاد و راحت در ايفاي وظايف نمايندگي‌شان گام بردارند و در مسائل مختلف دخالت كرده و اظهارنظر كنند. اگر قرار باشد هر نماينده‌اي حرفي زد و كسي خوشش نيامد، فورا با زد و بند و ترفندي برايش دردسر درست كنند، حتما در آينده مجلس تاثير بدي خواهد داشت. هر رفتاري كه بتواند نمايندگان را بترساند يا آنها را در ايفاي وظايف‌شان محدود كند، خلاف قانون اساسي است. قانون اساسي به نمايندگان آزادي عمل داده تا بتوانند در تمام مسائل مملكت اظهارنظر كرده و درمورد آنها بررسي و نظارت كنند. البته معلوم است نماينده‌اي كه با اين ديد وارد اين معركه‌ها مي‌شود، حتما منصف، راستگوست و قطعا هدفش از طرح مسائل كسب امتياز نبوده و تنها مي‌خواهد
در راستاي انجام وظيفه‌اش گام بردارد، بنابراين وقتي نماينده‌اي در راه انجام وظيفه كاري را انجام مي‌دهد، ديگر نبايد برايش دردسري ايجاد شود.
آقاي صادقي از آن دسته نمايندگاني است كه همان اوايل هم كه به مجلس رفته بود و اين مباحث را مطرح مي‌كرد، برخي به او تذكر مي‌دادند كه آن‌قدر درمورد مسائل حرف نزند اما او در پاسخ مي‌گفت كه مشغول انجام وظيفه‌اش است و اگر دفعه ديگر او را انتخاب نكردند يا شوراي نگهبان صلاحيتش را رد كند هم او وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد. بايد قدر آدمي را كه آن‌قدر مقيد به انجام وظيفه‌اش بوده، ولو اينكه در آينده برايش دردسر ايجاد شود، دانست؛ نه اينكه برايش دردسر ايجاد كرد. اميدوارم قوه قضاييه با اين ديدي كه رياست فعلي دستگاه قضا دارد، مشكل را حل كنند، به‌خصوص اينكه بيش از هزار استاد كشور نامه نوشته و صلاحيت محمود صادقي را تاييد كرده‌اند. اين كار آساني نيست؛ اساتيد خيلي درمورد چنين مسائلي سختگير هستند و ما تاكنون چنين چيزي نداشتيم كه اين تعداد امضا از سوي اساتيد شاخص، بزرگ و معروف مملكت در رشته‌هاي مختلفي درباره موضوعي گردآوري شود. اميد است كه اين امضا تاثير مثبتي بگذارد. همچنين اين اتفاق براي دستگاه قضايي هم درس عبرتي باشد كه جوري دست نمايندگان را در پوست گردو نگذارند كه فردا ديگر نتوانند حرف بزنند. اين برخوردها نمايندگان را مي‌ترساند و نمايندگان در آينده ممكن است فكر كنند محمود صادقي با حرف زدن محكوم به زندان شد، پس ما هم حرفي نزنيم؛ اين رويه خيلي خطرناكي است كه ما نمايندگان را ترسو و بزدل بار بياوريم. نمايندگان ما بايد افرادي شجاع باشند كه بتوانند به مسائل مملكت رسيدگي كنند. هم امام (ره) به جايگاه مجلس تاكيد كرده‌اند و هم رهبري بارها تاكيد كرده‌اند. اما اين رفتارهايي كه منجر به محدوديت نمايندگان مي‌شود، مسلما خلاف اين تاكيدات و همچنين اصول قانون اساسي است.