آينده نگران‌كننده جنگل‌هاي شمال
بهزاد انگورج
سازمان به اقتضاي جايگاه قانوني خود بايد وفق مقررات و ضوابط جاري كشور، اقدام اجرايي خود در مديريت جنگل‌هاي با اهميت ناحيه رويشي هيركاني را ساماندهي كند. آنچه اكنون در سال چهارم برنامه پنج‌ساله ديده مي‌شود، حكايت از آن دارد كه طرح جايگزين تهيه نشده است و مطالعات نيمه تفصيلي حتي در يك حوزه پايان نيافته و در خوش‌بينانه‌ترين وضع نبايد تا پايان برنامه ششم، به ارايه طرح جايگزين خوش‌بين بود. اين نتيجه و برآيند اقدام در تهيه و ارايه طرح جايگزين به اين دليل كه همه عوامل تخريب به حال خود رها شده و جنگل را به امان خدا سپرده‌اند، بسيار مأيوس‌كننده است و نشان مي‌دهد كه عوامل دخيل را به سمت عبور از سخت‌ترين معبر سوق داده‌اند. استنباطي كه از مفاد بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه مي‌توان ارايه داد اين است كه، قانونگذار عملا بهره‌برداري غيرتجاري را مجاز مي‌داند و بهره‌برداري موسوم به تجاري را ممنوع كرده است. چنانچه حتي پاسخ استفسار از مجلس، همين استنباط باشد، برحسب نياز اكولوژيكي جنگل در غيرعلمي بودن آن نبايد ترديد كرد.
در هر حال به لحاظ اينكه در كشور قانون بايد حاكم باشد، در مورد چگونگي بهره‌برداري غيرتجاري از جنگل‌هاي هيركاني بايد ديد، به چه اقدامي نياز بوده است و سازمان چه اقدامي را به اجرا گذاشته است. اقدام‌هاي اجرايي سال‌هاي اول تا سوم برنامه ششم نشان مي‌دهد، سازمان روي توقف بهره‌برداري و فسخ قراردادها تمركز داشت و به اصلاح طرح‌هاي گذشته اعتقاد نداشت، مخصوصا مرجع تصويب‌كننده طرح جنگلداري در سازمان، گويا ساختار طرح جنگلداري را كلنگي مي‌پنداشت تا از بيخ و بن برداشته شود. درنتيجه اجراي چنان ايده‌هايي، تهيه شرح خدمات و دستورالعمل تهيه طرح طولاني شد و البته به تبع اجتماع محور كردن تهيه و اجراي طرح‌ها و تنوع بهره‌برداري غيرچوبي، به دستورالعمل‌هاي مختلف ديگري مانند، دستورالعمل مطالعات اجتماعي- اقتصادي و دستورالعمل تهيه تراز مالي نياز است كه هيچ اقدامي در اين زمينه‌ها انجام نشده است. اساسا، بحث مشاركت نيز به تبع اينكه حفاظت و نظارت را كلا امري حاكميتي مي‌دانند و به شكستن ساختار كارها و برون‌سپاري آن اعتقادي ندارند، قطعا مشاركت سطحي و محدود است و همچنين به دليل اينكه سازوكاري براي كسب درآمد از محصولات فرعي، اعلام نشده است، دست‌اندركاران عنوان طرح جايگزين را «حفاظتي» تعيين كرده‌اند تا با دريافت بودجه دولتي تهيه و اجرا شود. بدين ترتيب، مشخصا حتي استفاده از ديگر كاركردها، نمي‌تواند براي جنگل ايجاد درآمد كند و اقتصاد درون‌زاي طرح احيا شود. با اين ملاحظه كه قانونگذار در قانون برنامه ششم حتي ادامه اجراي طرح خروج دام را حذف كرد، مي‌توان اين نتيجه‌گيري را ارايه داد كه براي حفظ منابع ملي و جنگل‌هاي باشكوه هيركاني، اراده ملي بسيار غيرعلمي و مبتني بر ايده‌هاي فاقد پژوهش دنبال شده است و با وجود ظرفيت‌هاي داراي فرصت مختلف، جنگل‌هاي هيركاني را به سمت تهديد و نابودي سوق داده‌اند. به نظر مي‌رسد اصلاح بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه بايد در دستور كار مقامات كشور قرار گيرد و براي اصلاح طرح‌هاي جنگلداري بايد از تجارب اساتيد صاحب‌نظر دانشگاهي و متخصصان مجرب بخش اجرا در جنگلداري و سياست و اقتصاد جنگل استفاده شود.
معاون پيشين امور جنگل سازمان جنگل‌ها