ابهام‌زدايي؛ گام اول

درست 6 ماه پيش بود كه يك‌باره و بدون هرگونه اعلام قبلي و زمينه‌چيني اجتماعي، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور حسن روحاني، سيدابراهيم رييسي و علي لاريجاني، روساي قواي سه‌گانه در تصميمي قيمت بنزين را با افزايش 3 برابري، 3 هزار تومان اعلام كرد؛ تصميمي كه در اوج بحران اقتصادي ايران و افزايش فشارهاي معيشتي به مردم، نخستين نتيجه‌اش، اعتراضات عمومي بود. اعتراضات از شهري به شهر ديگر گسترش يافت و در كمترين زمان ممكن، صدها شهر و شهرستان ايران را اسير خود كرد. اعتراضات بنزيني ايران چه به ‌لحاظ گستردگي و چه به ‌لحاظ توده‌هاي اجتماعي معترض با تمام اعتراضات رخ‌داده در يك دهه اخير متفاوت بود و از همين‌رو نخستين مطالبه پس از فروكش كردن اعتراضات سراسري آبان‌ماه 98، تعداد كشته‌شدگان و البته بازداشت‌شدگان بود؛ مطالبه‌اي كه حالا و پس از 180 روز تنها بخشي از آن جامه حقيقت به تن كرده است.

حدود 48 ساعت پس از آنكه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور دولت دوازدهم در صداوسيماي جمهوري اسلامي حاضر شد و براي نخستين‌بار بخشي از آمار جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه 98 را «قربانيان سلاح‌هاي غيرسازماني» اعلام كرد، مجتبي ذوالنوري، نماينده مردم قم در يازدهمين دوره مجلس در حاشيه نشستي كه در وزارت كشور برگزار شده، بالاخره اين آمار را تكميل و تعداد كل جانباختگان اعتراضات بنزيني را همان‌طوركه پيش از اين بر پايه اظهارات غيرمستقيم رحماني فضلي قابل‌پيش‌بيني بود، 230 نفر اعلام كرد.

چرا ذوالنوري؟!

آمار ديروز ذوالنوري كه نخستين‌بار الياس حضرتي از زبان برخي مسوولان امنيتي آن هم حدود 4 ماه پيش اعلام كرد، به‌رغم كهنگي، يك نكته قابل‌توجه داشت و آن هم واگذاري اين مهم به يك نماينده مجلس است. حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري در جريان آخرين نشست خبري‌اش و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره چرايي عدم اعلام آمار جانباختگان، مسووليت اين مهم را بر دوش «پزشكي قانوني» گذاشت؛ اقدامي كه البته هم با واكنش رييس اين نهاد مواجه شد و هم سخنگوي قوه قضاييه و هر دوي اين مقامات صراحتا اعلام كردند كه بنابر مصوبه شوراي امنيت كشور كه رياست آن برعهده وزير كشور است، مسووليت اعلام آمار با رحماني‌فضلي است؛ مسووليتي كه در نهايت توسط او اجرايي نشد و برعهده ذوالنوري قرار گرفت.

جالب آنكه درحالي بعضا از ذوالنوري به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي نام برده شد كه او در حال حاضر صرفا نماينده قم در مجلس يازدهم است و با توجه به عدم انتخاب اعضاي كميسيون‌ها در پارلمان جديد، كميسيون امنيت ملي وجود ندارد كه رياستش برعهده ذوالنوري باشد؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد دليل واگذاري اين مسووليت به او همان باشد كه محمود صادقي، نماينده ردصلاحيت شده تهران در مجلس دهم به زبان آورده است. او در بخشي از گفت‌وگوي خود با ايرناپلاس، گفته «افرادي كه از آمار كشته‌شدگان مطلع شدند، ريسك اعلام آن را نپذيرفتند.» عدم پذيرشي كه به نظر مي‌رسد همچنان پابرجاست، وگرنه انتظار آن بود كه به ‌جاي يك نماينده مجلس، وزير كشور يا رييس سازمان پزشكي قانوني آمار را به اطلاع افكار عمومي برساند؛ آن‌هم درحالي كه رحماني فضلي تنها 48 ساعت قبل با حضور در يك برنامه تلويزيوني بخشي از آمار را اعلام كرده بود.

جزييات آماري يك اعتراض

مجتبي ذوالنوري درحالي در جريان نشست خبري‌اش اعتراضات و اتفاقات آبان‌ماه 98 را «حادثه طبيعي» خوانده كه او خود پس از اعلام خبر افزايش قيمت بنزين، ازجمله مخالفان سرسخت اين اقدام بود و به نمايندگي از فراكسيون ولايي مجلس دهم، طرحي سه‌فوريتي را براي توقف اين مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران سه‌قوه تهيه كرده بود؛ طرحي كه شايد اگر نبود توضيحات علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در جلسه غيرعلني و البته پيام كتبي و تصويري رهبري به نمايندگان مجلس كه نشريه خط حزب‌الله متن آن را منتشر كرد و در آن بر واگذاري موضوع تصميم‌گيري درباره قيمت بنزين به شوراي عالي امنيت ملي تاكيد شده بود، طرح سه‌فوريتي ذوالنوري و همفكرانش به صحن مجلس مي‌رسيد و در اين صورت هم احتمالا تصويب مي‌شد تا قيمت بنزين دست‌كم تا زمان تصويب بودجه 99 همان ليتري هزار تومان باقي بماند و به گسترده‌ترين اعتراضات يك دهه اخير ايران ختم نمي‌شد. ذوالنوري كه آن روزها منتقد سفت و سخت دولت بود، روز گذشته گفته است: «در هر كشوري ممكن است طرح‌هايي اجرا شود كه داراي نقاط ضعف و قوت باشد و بعضي متضرر شوند و بعضي سود ببرند.»

ذوالنوري در بخش ابتدايي اظهاراتش درباره آمار اعتراضات آبان‌ماه 98 اما پيش از پرداختن به تعداد كشته‌شدگان، از اموال دولتي و عمومي تخريب‌شده سخن به ميان آورد: «در اعتراضات آبان‌ماه، ۴۹۷ مركز دولتي و بخش خصوصي مورد خسارت جدي قرار گرفت، ۴۲۲ خودروي مردم آسيب جدي ديد و سوخت، ۲۳۰ خودروي دولتي و عمومي آسيب ديد و به ۵۶۹ خودرو و موتوسيكلت نيروهاي امنيتي و انتظامي آسيب وارد شد. ۹۹۱ بانك يا تخريب يا آتش زده و همچنين ۱۲۳ مركز سوخت و تخريب شد.»

جالب‌ترين بخش آمار ارايه‌شده از سوي نماينده قم در مجلس يازدهم اما بخشي است كه به تعداد مجروحان اعتراضات آبان‌ماه 98 اختصاص دارد. جايي كه براساس اظهارات اين نماينده نزديك به جبهه پايداري قم، تعداد مجروحان نيروهاي امنيتي و انتظامي بيش از دو برابر مردم معترض به افزايش قيمت بنزين عنوان شده است. ذوالنوري گفته «در اعتراضات آبان‌ماه 2 هزار نفر از معترضان مجروح شدند ولي تعداد نيروهاي امنيتي و انتظامي مجروح شده، بيشتر از ۵ هزار نفر بود.»

او همچنين اعلام كرد كه «۲۲ درصد از جانباختگان حوادث آبان‌ماه ۹۸ سابقه محكوميت‌هاي كيفري داشته‌اند.»

آمار بازداشت‌شدگان؟!

نماينده قم در مجالس دهم و يازدهم در بخش ديگري از اظهارات خود در حالي به افراد بازداشت‌شده در جريان اعتراضات آبان‌ماه اشاره كرده و گفته كه «غالب دستگيرشدگان براي آرام شدن اوضاع دستگير ولي آنها پالايش شدند و كساني كه نقش جدي در آشوب‌ها نداشتند، آزاد شدند.» كه آخرين آمار موجود در اين زمينه همان «7 هزار نفري» است كه سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس دهم به زبان آورده بود. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد آمار اين افراد، جزييات پرونده‌شان و وثيقه‌هاي تعيين‌شده براي آنان نيز ازسوي دستگاه قضا و سخنگوي اين نهاد در آينده نزديك اعلام خواهد شد يا نه.