بخشنامه اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي ابلاغ شد
يك گام مثبت سياسي ديگر
ثمر فاطمي| رييس دستگاه قضا ديروز و پس از گذشت 8 ماه از وعده اجراي قانون جرم سياسي، بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» را صادر كرد تا شايد بالاخره اين قانون كه سال 95 تصويب شده بود، اجرايي شود. در شرايطي كه بارها مسوولان مختلف كشور ازجمله محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و حتي غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه گفته بودند كه در كشور «مجرم سياسي» يا «زنداني سياسي» نداريم، رييس دستگاه قضا مهرماه سال گذشته و در جمع دانشجوياني كه در اعتراض به اجرايي نشدن قانون جرم سياسي، اعتقاد داشتند «هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است»، وعده داد و تاكيد كرد كه با اندكي صبر، اين مساله را حل خواهد كرد و از حل آن به عنوان حدفاصلي ميان اقدام خلاف امنيت ملي و جرم سياسي ياد كرد.
رييس قوه قضاييه با نحوه واكنشش به ماجراي جرم سياسي نشان داد كه ماجرا نه نبود مجرم و زنداني سياسي بوده و نه آنطور كه سخنگوي دستگاه تحت امرش گفته، «افرادي را كه به عنوان زندانيان سياسي تعبير مي‌كنند، كساني هستند كه با گروه‌هاي تروريستي و گروه‌هاي معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرويس‌هاي جاسوسي در جريان نفوذ و غير نفوذ همكاري داشته‌اند»، بلكه ماجرا مغفول ماندن قانون جرم سياسي و عدم اجراي آن بوده است. قانوني كه بيستم ارديبهشت‌ماه 95 از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و پس از آن هم به دولت ابلاغ شد اما در تمام طول اين 4 سال، نه‌تنها هرگز اجرايي نشد كه انكار هم شد.
ماجرا همانطور كه نه‌تنها آن دانشجويان، كه بارها بسياري مسوولان و نمايندگان مجلس ازجمله علي مطهري گفته بودند اين بود كه تمامي جرايم سياسي، «برچسب امنيتي» خورده و بنابراين نيازي به اجراي قانون جرم سياسي وجود نداشت. علي مطهري از اين «برچسب‌زني» با عنوان ترفند نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و قوه قضاييه ياد كرد كه به‌واسطه آن همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كرده تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود. به هرحال با وجود همه اين اختلاف‌نظرها درباره «تعريف جرم سياسي» اما به نظر مي‌رسيد، رييس دستگاه قضا به‌دنبال اجراي قانون جرم سياسي است. برهمين اساس هم سخنگوي قوه قضاييه كه 3بار در اظهاراتي مختلف تاكيد كرده بود كه مجرم يا زنداني سياسي نداريم، در يكي از نشست‌هاي مطبوعاتي خود از تاكيد رياست قوه قضاييه بر مرزبندي دقيق ميان جرم امنيتي و سياسي خبر داد. به‌گفته غلامحسين اسماعيلي، ابراهيم رييسي با بيان اينكه نبايد «سختگيرانه» رفتار كرد، بر اجراي قانون جرم سياسي درباره متهمان سياسي تاكيد كرده بود. گفته‌هايي كه در همان زمان به عنوان تغيير رويكرد دستگاه قضايي در برخورد با مجرمان سياسي تعبير شد و اين اميد را به وجود آورد كه اين اتفاق گامي در مسير عدالت قضايي و آزادي سياسي باشد. از آبان‌ماه 98 كه سخنگوي قوه قضاييه اين اظهارات را مطرح كرد، ماجراي جرم سياسي مغفول ماند تا اينكه ديروز رييس دستگاه قضايي با تاكيد بر «لزوم اجراي عدالت» و «رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم موضوع ماده ۲ قانون جرم سياسي» و در راستاي اجتناب از تلقي جرايم موضوع اين قانون به عنوان جرم غيرسياسي بخشنامه جديدي در راستاي اجراي قانون جرم سياسي صادر كرد. قانوني كه نعمت احمديِ حقوقدان از آن به عنوان يك «قصه پرغصه» ياد مي‌كند و معتقد است كه از اول انقلاب تا به حال هر سه قوه همت كرده‌اند كه قانون جرم سياسي را بنويسند اما هرسه، هميشه در اين زمينه به در بسته خورده‌اند؛ يعني اگر روزي بخواهند از هركدام روساي جمهوري، نمايندگان مجلس بپرسند كه درباره جرم سياسي چه كرده‌ايد، همه مي‌توانند بگويند كه ما اقدام كرديم.
اين حقوقدان به «اعتماد» مي‌گويد در نهايت اقدامات سه قوه در زمينه جرم سياسي، در سال 95 قانوني براي اين موضوع تصويب شد. نكته اما اينجاست كه اين قانون از سال 95 تا الان اجرا نشده و حالا به‌گفته او، چه توقعي مي‌توان داشت كه بخشنامه آن اجرايي شود؟! آن‌هم درحالي كه بنابه تاكيد احمدي، بخشنامه قدرت و توان بيشتر و بالاتري از قانون ندارد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه طول اين 40 سال افرادي مختلف، در جايگاه‌هايي متفاوت ازجمله وزير، كنشگر سياسي و دبيركل حزب، دانشجو، روزنامه‌نگار و غيره تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، با تاكيد بر اينكه هيچ‌كدام از اين افراد دنبال براندازي نبوده و فقط نقدهايي به وضعيت موجود داشته‌اند، عدم اجراي قانون سياسي و اتهام امنيتي زدن به اين كنشگران سياسي، مدني و دانشجويي را عامل رسيدن به انسداد سياسي مي‌داند. او دليل اين انسداد سياسي را عدم توجه به رفتارها و كنش‌هاي اجتماعي كنشگران سياسي، مدني و دانشجويي مي‌داند كه در قالب رفتارهاي سياسي و نه امنيتي تعريف مي‌شوند.
مقاومت برابر اجراي قانون
از نظر نعمت احمدي پرسش اصلي اينجاست كه در اين مدت و در هر سه قوه، چه گروه‌هايي و با چه اهدافي مقابل تعريف و اجرايي شدن قانون جرم سياسي، مقاومت كرده‌اند؟ او با اشاره به اصل 168 قانون اساسي كه در آن آمده است، «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد»، به عدم اجرايي شدن قانون اساسي كه سال 58 تصويب شده، انتقاد كرده و مي‌پرسد چه كساني مقاومت كرده‌اند كه اين قانون اجرايي شود؟ و چه كساني از سال 95 كه قانون جرم سياسي تدوين، تصويب و تاييد شده، مقابل آن مقاومت كرده و اجازه اجرايي شدن آن را نداده‌اند.
اين حقوقدان باور دارد كه آقاي رييسي وارث آن ويرانه‌اي است كه روزي آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس اسبق دستگاه قضايي به آن اشاره كرده بود؛ چراكه در دوره هاشمي شاهرودي، دادگستري آنطور كه بايد به‌سمت آبادي مي‌رفت، نرفت و در دوره آملي لاريجاني حتي عقبگرد هم داشت و حالا همه نگاه‌ها به دست و زبان آقاي رييسي است.
نعمت احمدي با بيان اينكه «مردم توقع دارند كه سيدابراهيم رييسي قانون را اجرايي كند»، مي‌گويد: «من نمي‌گويم آقاي رييسي با كساني كه اين همه سال مانع اجراي قانون شده‌اند، برخورد كند اما دست‌كم مي‌تواند تغييري در شيوه‌كار اين گروه صورت دهد تا در اين پست و سمتي كه هستند و مي‌توانند بر اساس آن مانع اجراي قانون شوند، نباشند.»
به گفته اين وكيل دادگستري، ما قانون جرم سياسي داريم اما اين قانون تا به حال اجرا نشده و كساني كه مانع اجراي قانون شده‌اند، هنوز سر جاي‌شان هستند و بايد به اين فكر باشيم كه همانطور كه هم‌اكنون دادسراي امنيت، رسانه، مفاسد اقتصادي و كاركنان دولت داريم، براي مجرمان سياسي هم يك دادسراي تخصصي تعيين شود.
مرجع حل اختلاف
محل ابهام اجراي قانون جرم سياسي
اين حقوقدان از ايران به عنوان «سياسي‌ترين كشور جهان» ياد مي‌كند و با طرح اين پرسش كه در چنين شرايطي چرا نبايد دادسراي امنيت داشته باشيم، اشكال موجود در قضيه جرم سياسي را چنين توضيح مي‌دهد: «متهمان سياسي را به جرايم امنيتي محكوم مي‌كنند، جرايم امنيتي هم بايد از وكلاي تبصره ذيل ماده 48 استفاده كنند، بنابراين وقتي مي‌گويند جرايم سياسي قرار است جداگانه مورد بررسي قرار گيرد، مقداري مشكل است؛ چرا كه متهم خود بايد به صلاحيت دادگاه ايراد وارد كند و در بسياري مواقع، چنين امري براي متهمي كه برچسب جرم امنيتي خورده، امكان‌پذير نيست.»
او ادامه مي‌دهد: «اگر متهم بگويد من كنشگر سياسي هستم اما دادگاه اين موضوع را قبول نكند، چه بايد كرد؟ كجا قرار است مرجع اين اختلاف‌نظر باشد؟ در قانون آمده كه ايراد صلاحيت دادگاه با متهم است و پذيرش و عدم پذيرش اين صلاحيت با دادگاه! حال اگر دادگاه به ايراد متهم توجه نكرده و اعلام كرد كه دادگاه صالحه است، چه بايد كرد؟»
نعمت احمدي با اشاره به اينكه در اين بخشنامه آمده است كه «درمورد پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه كيفري ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسيدگي‌كننده، با بررسي كيفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتكابي را از جرايم مندرج در ماده 2 قانون جرم سياسي تشخيص دهد، پرونده را با قرار عدم‌صلاحيت به دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم و اگر مرتكب از مقامات مذكور در ماده ۳۰۷ قانون آيين دادرسي كيفري باشد، به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال مي‌نمايد»، تاكيد مي‌كند كه موضوع رسيدگي به اين پرونده‌ها در دادگاه كيفري يك در اين بخشنامه «تكليف» نشده و مشخص نشده كه اگر دادگاه يا دادسرا توجهي به ايراد صلاحيت مطرح شده نكرد و خودش را صالح به رسيدگي دانست، مرجع حل اختلاف كيست؟ به عقيده اين وكيل دادگستري، در چنين شرايطي بايد قرار صلاحيتي كه دادگاه صادر مي‌كند، اعتراض‌پذير باشد؛ يعني يك مرجع بالاتري بين متهم و قاضي رفع اختلاف كند. او از اين موضوع به عنوان يكي از موارد ابهام ياد مي‌كند و مي‌گويد: «بايد اين موضوع تعيين تكليف شود، يعني وقتي متهمي به صلاحيت دادگاه ايراد وارد مي‌كند و دادگاه اين موضوع را نمي‌پذيرد، بتوان به اين موضوع اعتراض كرد و برود و در مرجع ديگري يا مرجع تجديد نظر اختلاف بين متهم و قاضي را برطرف كند.» به گفته اين وكيل دادگستري، اين موضوع از گذشته وجود داشته و باتوجه به اينكه در اين بخشنامه هم راهي براي آن درنظر گرفته نشده است، مي‌تواند ادامه پيدا كند.
او درپايان ابراز اميدواري مي‌كند كه رييس قوه قضاييه باتوجه به جايگاهش، سوداي اصلاح و انگيزهايي كه دارد و واقعيت‌هايي كه الان در جامعه وجود دارد، به بخشنامه بسنده نكند. به گفته اين حقوقدان در كشور ما از سال 95 براي اين موضوع، قانون جرم سياسي را تصويب كرده‌ايم اما اجرا نشده است ولي حالا كه اين فكر ناب در ذهن آقاي رييسي نقش بسته و ايشان بخشنامه‌اي در اين خصوص صادر كرده‌اند، بايد به‌نحوي عمل شود كه بخشنامه ضمانت اجرايي داشته باشد تا حداقل حالا كه قانون اجرا نشده، بدانيم كه بر اساس اين بخشنامه، از اين پس كنشگراني كه نگاه انتقادي دارند و ذهنيت مجرمانه ندارند، مي‌توانند به‌راحتي انتقادات‌شان را مطرح كنند.