براي تعالي خانواده ايراني

اولين طرحي كه در دستوركار مجلس يازدهم قرار گرفته است، طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده است. اين طرح كه سال ۹۲ توسط نمايندگان وقت (دوره نهم)، به‌منظور افزايش جمعيت و تشويق جوانان به ازدواج و فرزندآوري تدوين شده بود، مساله افزايش جمعيت را مورد تاكيد قرار داد و با هدف ترغيب جوانان به ازدواج، بسته‌هاي تشويقي متعددي را براي جوانان متاهل در نظر گرفت؛ بسته‌هايي كه براي دولت بار مالي سنگيني داشت و به همين دليل مورد توجه و اقبال دولت قرار نگرفت. به‌طور مثال در بخشي از اين طرح، مشوق‌هايي براي ازدواج و فرزندآوري لحاظ شده بود تا پس از فرزنددارشدن زوج‌هاي جوان، دولت موظف به پرداخت مشوق‌هايي براي آنها شود؛ مشوق‌هايي همچون قرارگيري در اولويت‌هاي استخدامي و پرداخت وام مسكن كه به‌دليل عدم تصويب نهايي، اجرايي نشد و بار ديگر پس از بررسي و انجام كارهاي كارشناسي و چكش‌كاري‌هاي ديگر و به‌روزرساني شدن در كميسيون فرهنگي مجلس دهم، تصويب و در دستور كار و رسيدگي مجدد قرار گرفت. اين طرح براي افزايش جمعيت و ارتقاي كيفيت زندگي مشترك داراي محاسن و در عين حال نقاط ضعف است. مسائل مهمي ازجمله كاهش سن ازدواج، كاهش ميزان طلاق، فرزندآوري و سلامت باروري و در اين راستا سياست‌هايي مانند تهيه مسكن براي دانشجويان متاهل، آموزش سبك زندگي مناسب و تامين بخشي از وسايل ضروري زندگي در اين طرح در نظر گرفته شده است و البته شامل خصايصي ديگر چون اولويت استخدام براي مردان متاهل و زنان داراي فرزند و ارايه مشوق‌هاي شغلي براي زنان به‌منظور افزايش فرزندآوري نيز هست كه البته اين اولويت در اجرا لازم است با لحاظ شايسته‌سالاري انجام شود تا از شائبه هرگونه تبعيض دور بماند. در بخش بسته‌هاي حمايتي براي زنان شاغل نيز بايد مراقب بود كه به چالشي براي اشتغال زنان بدل نشود چراكه اين حمايت هزينه‌بر است و چنانچه به كارفرما اعم از دولتي و غيردولتي تحميل شود، تمايلي به جذب نيروي زن وجود نخواهد داشت. اگرچه وظايف مندرج در اين طرح جزو حداقل وظايف هر دولتي است و در مواد قوانين ديگر نيز ممكن است موجود باشد اما در قالب يك طرح واحد تاكيدي براي رشد و تعالي جمعيت است و با عنوان قانون و الزام به آن، موجب اجرايي شدن سياست‌هاي كلي جمعيت مي‌شود. در بررسي مجدد طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده در كميسيون فرهنگي مجلس دهم، با انجام حذف و اصلاحاتي سعي كرديم تا حتي‌الامكان از بار مالي طرح كاسته شود. اما به هرحال اين طرح بار مالي دارد و اين منبع مالي مي‌تواند در بودجه سنواتي ديده شود؛ مثلا براي تامين مسكن براي وزارت راه و شهرسازي رديف بودجه‌اي در نظر گرفته شود و براي اشتغال و آموزش و... هم به همين ترتيب. به هر حال بايد منبع مالي آن در نظر گرفته شود تا دولت قادر به اجراي آن باشد و بار ديگر با قانوني مانند قانون تسهيل ازدواج جوانان مواجه نشويم كه پس از تصويب، مطرود و غيرقابل اجرا باقي ماند. درنهايت اميدواريم در تصويب نهايي اين طرح، موارد و نكات مورد اشاره لحاظ و رفع شود تا شايد بتوان در اين فضاي پيچيده و سخت اقتصادي، با جلب اعتماد جوانان، آنها را به امر ازدواج، تشكيل زندگي مشترك پايدار و فرزندآوري و تربيت نسلي قوي براي ساختن ايراني آباد ترغيب كرد.