ملاحظاتي درباره ايجاد منطقه آزاد گيلان
حجت فتحي مهر
با توجه به روح سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و نيز ساختار حقوقي دولت بسيطِ پيچيده در جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان توسعه و رشد كيفي اقتصادي را فارغ و فارق از رشد كمي آن در نظر گرفت. در همين چارچوب و در راستاي اجراي بند 3 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، محور قراردادن رشد بهره‌وري نمي‌تواند در غياب تقويت عوامل توليد و توسعه در تشييد مباني رقابت اقتصادي در كشور محقق شود. افزايش توليد مستلزم و مبتني بر آزادسازي اقتصاد از سياست‌گذاري‌هاي دولتي و مقررات‌زدايي حاكميتي در بازار است. يكي از عوامل رشد و شكوفايي اين توسعه، اجراي صحيح و هدفمند چيزي به نام «منطقه‌گرايي»، به ويژه در دولت‌هاي تك‌بافت است كه نمونه بارز آن ايجاد توسعه و مديريت همگونِ مناطق آزاد تجاري- صنعتي در مناطق ناهمگون است. آنچنان كه علماي حقوق به درستي متذكر شده‌اند؛ «منطقه‌گرايي، گونه‌اي از مديريت مناطق ناهمگون است.» اقتصاددانان راديكال و اصولگرا بر اين باورند كه صرفه‌جويي در توسعه كمي سبب تمركز و انباشت سرمايه در نواحي خاصي خواهد شد و اين امر در واقع غفلت از توسعه كمي (به‌‌رغم توسعه كيفي) را رقم خواهد زد كه خود، از علل حدوث بحراني به نام ايجاد مناطق حاشيه‌اي و جوامع پيراموني، تمركز توسعه كيفي در چند منطقه محدود و حتي دامن زدن به زاغه‌نشيني را نيز در پي خواهد داشت، نتيجه اينكه، چنين نگاه تك‌ساحتي به توسعه، منجر به پديده «توسعه نامتوازن» و متعاقب آن، عدم توسعه‌يافتگي ساير مناطق مي‌شود. همچنان كه اقتصاددانان مي‌گويند: توليد در مقياس گسترده باعث كاهش متوسط هزينه‌ها مي‌شود؛ از اين رو وجود زيرساخت‌ها، كارپردازان و صنايع جانبي محلي، هزينه‌هاي تجاري را كاهش مي‌دهد و شركت‌هاي جديد ايجاد مي‌‌شوند. بنابراين مي‌توان گفت اگر توسعه صرفا محدود و محفوف به الگوي كيفي آن شود؛ اين تقليل مي‌تواند از اسباب انباشت محدود و تمركز بي‌رويه محيطي سرمايه شود كه خود از عوامل ايجاد فقر و نابرابري و نيز عدم رعايت عدالت توزيعي در جميع جهات خواهد شد.
از سوي ديگر، اين ديدگاه كه توسعه صرفا امري كيفي است نه تنها سخني از حيث حقوقي- اقتصادي نيست بلكه از ديدگاهي اصولي و منظر جامعه‌شناختي نيز افتراقي ميان نيروهاي توليد در بازارهاي كار ايجاد كرده و آن را به دو بخش عمده، اصلي و فرعي، منشعب مي‌كند. بديهي است اين ثنويت موجب مي‌شود ميان كارگران نيز شكاف اجتماعي- طبقاتي و شقاق اقتصادي- فني ايجاد شود كه مي‌تواند زمينه‌ساز بحران و ناهمگوني‌هاي ديگري باشد. توسعه نامتوازن، آنچنان كه ذكرش رفت، در سطوح اخلاقي و فردي نيز تاثيرات مخرب و جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت؛ عدم امنيت شغلي، عدم انضباط كاري و ايجاد بي‌انگيزگي و فقدان مسووليت، دستمزد پايين و تجارب كاري محدود و ضعيف، عملا توسعه كيفي را مندرج در تحت توسعه كمي قرار مي‌دهد. مع‌الوصف با توجه به در نظر گرفتن مقتضيات زمان و نيز روزآمد كردن مقررات، برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي كلان و همچنين از ديدگاه فقهي - كه ظهور در آن دارد؛ لفظ «توسعه» در متن سياست‌هاي ابلاغي موصوف به نحو اطلاق و عموم مستفاد شده است- به نظر مي‌رسد
منطقا، منطوقا و مفهوما ميان توسعه اعم از كيفي و كمي تبايني در مرقومه ابلاغي مذكور وجود ندارد، هر چند كه در مقام تنوير محل نزاع با ذكر دليل- اعم از دلايل مثبِته، قراين و امارات- نمي‌توان قائل به ملازمه و تساوي توسعه كمي و كيفي بود.
فلذا با تاكيد موكد به منويات مقام رهبري و نظر به نص و ظاهر سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، هدف از گسترش مناطق آزاد، اولا و بالذات، ايجاد آزادسازي و رشد و شكوفايي و نيز توسعه (اعم از كمي و كيفي) فعاليت و فعالان اقتصادي است؛ ثانيا و بالعرض، به تعبير فقهاي معزز، گسترش اين مناطق، «اعتبار ماوقع است، نه ايجاد مالم يقع». به سخن ديگر، حوزه گسترش مناطق آزاد منطبق به قاعده شمول است و نه وضع و تاسيس. از اين رو، موضوع متنازعٌ فيه، اساسا ايجاد و تاسيس نيست، بلكه تسري و گسترش اين توسعه با صلاحديد و صرفه اقتصادي، از حيث كمي و كيفي و با حسن عنايت به ديدگاه كارشناسان خبره حوزه‌هاي حقوقي، اقتصادي و فني است. النهايه با در نظر گرفتن جميع جهات و قاطبه مراتب، مصوبه اخير از نظر نظري و عملي و حتي لحاظ كردنِ منطوق و مفهوم آن، با منويات و روح سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري همسو و طابق‌النعل است.
نكته‌اي كه استطرادا ذكر آن از باب ملاحظات پاياني در اين فقره آخر، خالي از لطف نمي‌تواند باشد اينكه؛ مصوبه موصوف از جانب دولت در مجلس مطرح شده كه خود مويد صرفه و صلاح قوه مجريه در مقام مجري قدرت عمومي است و منطبق با اصل 75 قانون اساسي و همچنين بند 17 سياست‌هاي ابلاغي مزبور است.