حسن نيت رييسي و ابهامات قانوني

موضوع «جرم سياسي»، بحثي است كه ما از اول انقلاب با آن درگير هستيم. اوايل پيروزي انقلاب در قانون اساسي پيش‌بيني شد كه رسيدگي به جرايم سياسي و امنيتي در دادگاه‌هاي دادگستري با حضور هيات منصفه انجام پذيرد. از سال 58 كه قانون اساسي تصويب شد تا سال 95 در تعريف جرم سياسي بين مسوولان، شوراي نگهبان، مجلس و صاحب‌نظران اختلافاتي وجود داشت. چنان‌كه عده‌اي مي‌گفتند تعريف جرم سياسي اين است كه گروهي مي‌خواهند حكومت را عوض كنند و مي‌گويند كه ما اين حاكميت را قبول نداريم اما اين گروه در اكثريت نيستند كه بتوانند ازطريق قانوني حرف‌شان را به كرسي بنشانند و بنابراين ازطريق مجرمانه براي تغيير حاكميت اقدام مي‌كنند؛ اين گروهي كه با اقدام‌هاي مجرمانه دنبال تغيير حاكميت هستند، اگر دست به ترور بزنند، جزو جرايم تروريستي قرار مي‌گيرند اما اگر دست به ترور نزنند و اقدام‌شان فقط براي تغيير حكومت باشد، به عنوان مجرم سياسي شناخته مي‌شوند. اما نه شوراي نگهبان اين تعريف را پذيرفت و نه صاحب‌نظران؛ آنها مي‌گفتند مگر اساسا با حكومت اسلامي مي‌شود مخالفت كرد؟! به همين دليل در قانون مجازات اسلامي براي هرگونه مخالفت با حكومت اسلامي در حد محاربه مجازات پيش‌بيني كرده‌اند. همين هم بود كه در تعريف جرم سياسي به مشكل برخوردند؛ تا اينكه سال 95 قانوني تدوين شد كه تعريف اين جرم شد نشر اكاذيب عليه مسوولان نظام، آن‌هم مسوولان پايين‌تر از رهبري و آن‌هم اگر با هدف مخالفت با نظام نباشد.  اولين پرونده جرم سياسي متعلق به عيسي سحرخيز بود كه وكيل اين كنشگر مدني و روزنامه‌نگار پيشين، بنده بودم؛ آن زمان آقاي آملي لاريجاني، رييس وقت قوه قضاييه در يك اظهارنظر مطبوعاتي گفته بود من به دادستان گفته‌‌ام كه با هركسي عليه نظام سياه‌نمايي مي‌كند، برخورد كند. آقاي سحرخيز هم مطلبي در فضاي مجازي نوشت و گفته بود كه «آقاي رييس قوه قضاييه خوب است شما حقوق و قانون را بخوانيد؛ ما جرمي به عنوان سياه‌نمايي نداريم!» دادستان هم عليه سحرخيز با عنوان توهين به رييس قوه قضاييه، اعلام جرم كرد. اين شد كه ما به دادگاه رفتيم و گفتيم اين اولين مورد جرم سياسي است و توهين به رييس قوه قضاييه بنابر قانون جديد، جرم سياسي محسوب مي‌شود. اما دادگاه عدم صلاحيت داد و پرونده به دادگاه كيفري استان رفت و دادگاه كيفري استان هم گفتند بايد انگيزه متهم احراز شود؛ اگر با انگيزه مقابله با نظام به رييس قوه قضاييه توهين كرده باشد، جرم عمومي است. اين موضوع هم محل اختلاف قرار گرفت و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد و دادگاه تجديدنظر هم به نفع دادگاه كيفري استان راي داد؛ درنتيجه پرونده برگشت و به ما اعلام شد كه قصد متهم را «تضعيف نظام» تشخيص داده‌اند و درنتيجه در شمول جرم سياسي قرار نمي‌گيرد.  بخشنامه اخير آقاي رييسي هم بر اين اساس، بيشتر جنبه تشريفاتي دارد؛ وقتي ما در قانون، جرم سياسي نداريم و جرم تمام متهمان تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب يا اجتماع و تباني براي اقدام عليه امنيت احراز مي‌شود و جزو جرايم امنيتي محسوب مي‌شود، بخشنامه رييس قوه قضاييه گرچه با حسن‌نيت تدوين و ابلاغ شده اما اگر عزمي جدي براي اصلاح امور وجود نداشته باشد، عملا تغييري در وضعيت متهمان سياسي ايجاد نمي‌كند؛ چرا كه همه متهمان به عنوان اتهام امنيتي محاكمه شده‌اند. مگر اينكه قانون و برخي مواد آن را اصلاح كنند تا اگر كسي كلامي عليه مسوولي به زبان آورد، به او اتهام تبليغ عليه نظام نزنند يا اگر دو نفر گرد هم آمده و صحبت كردند يا چهار كارگر يا معلم در اعتراض به وضعيت معيشت و حقوق‌شان تظاهرات كردند، مشمول اتهام‌هاي امنيتي نشده و به اصطلاح به آنها برچسب امنيتي نزنند. چراكه تمامي اين اقدامات جرايم امنيتي هستند و بخشنامه آقاي رييسي هم تا وقتي كه عزمي جدي براي اصلاحات در اين رويه وجود نداشته باشد، تغيير خاصي در وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي و امنيتي ايجاد نخواهد كرد.
حقوقدان و وكيل دادگستري