«اعتماد» از جدال پشت‌پرده اصولگرايان براي رياست ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد
ديوان سهم چه كسي است
گزينه‌هاي طيف‌هاي مختلف حاضر در مجلس؛ لطف‌الله فروزنده، عادل آذر و مهرداد بذرپاش
سيدميلاد علوي| شعارشان از روز اول «شفافيت» بود، همان شعاري كه با استفاده از آن بارها و بارها بر نمايندگان دهمين دوره مجلس تاختند و عملا آنان را مخالف شفافيت و شفاف‌سازي پارلمان و امورش معرفي كردند اما پاي‌شان كه به بهارستان رسيد، گويي تمام قول و قرارهاي روزهاي دور و نزديك‌شان را به فراموشي سپردند و از تمام آن ادعاها فقط و فقط طرحي ايجاد شد كه شفافيت را تنها به اهالي پارلمان و آراي‌شان محدود مي‌كرد. طرحي كه در آن نه خبري از لابي‌ها براي حذف فلان بند دردسرساز جهت ورود به كميسيون‌ها سخن به ميان مي‌آورد و نه بهمان رايزني‌ها در فراكسيون اكثريت و اقليت مجلس براي چينش مهره‌ها و تقسيم كرسي‌هاي خاص پارلمان. «لابي‌گري از باي بسم‌الله» اين روزها نقطه آغاز و پايان اقدامات نمايندگان مجلس است و از قرار معلوم حالا نوبت به ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي قوه مقننه و كرسي رياست آن رسيده؛ كرسي كليدي و حساسي كه سبب شده خرده‌جريان‌هاي اصولگراي حاضر در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان بار ديگر مقابل هم صف‌آرايي كنند.
كميسيون برنامه؛ اولين هدف
در هر دوره پارلمان انتخاب رييس ديوان محاسبات پس از تعيين كميسيون‌هاي مجلس به‌ويژه كميسيون برنامه و بودجه موكول مي‌شود؛ چراكه اولين گام براي نيل به كرسي رياست اين ديوان، معرفي ازسوي رييس اين كميسيون به هيات‌رييسه مجلس در گام اول و صحن علني در گام دوم محسوب مي‌شود. از اين‌رو اصولگرايان و خرده جريان‌هاي درون پارلمان اين روزها هم و غم اصلي خود را به اين كميسيون موكول كرده‌اند و شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از رقابت حميدرضا حاجي‌بابايي، عبدالرضا مصري و الياس نادران براي كرسي رياست كميسيون برنامه و بودجه است. حاجي‌بابايي باتوجه به پرهيزش از رقابت با قاليباف در صحن علني و جلوگيري از شكستن آراي او و البته برخورداري از حمايت ياران احمدي‌نژاد در پارلمان و سال‌ها حضور در بهارستان، شانس بيشتري نسبت به مصري براي رياست اين كميسيون دارد ولي نادران چهره‌اي نزديك به قاليباف محسوب مي‌شود و درصوت عدم انتخاب به عنوان رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، مي‌تواند رياست كميسيون برنامه و بودجه را عهده‌دار شود.
بذرپاش، جوان و حزب‌اللهي
نخستين نامزد رياست ديوان محاسبات فردي است كه امروز در زمره جوانان محبوب اصولگرايان و حتي «نواصولگرايان» قرار دارد. چنان محبوب كه هربار از لزوم روي كار آمدن دولتي «جوان و حزب‌اللهي» در ايران سخني به ميان مي‌آمد، كنشگران اصولگرا به شيوه‌هاي مختلف كوشيدند نام مهرداد بذرپاش را مترادف با اين كليدواژه قرار دهند از اين‌رو او همچنان جزو جدي‌‌ترين گزينه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به شمار مي‌رود با اين حال در اين مسير بذرپاش با يك معضل بزرگ مواجه است و آن هم فسادستيزي است. كمبودي كه از قرار معلوم او در پارلمان يازدهم به‌دنبال رفع و رجوع آن است؛ چنان‌كه بنابر اخبار و پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد كه دست‌كم به تاييد 2 نفر از نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم هم رسيده كه نخواستند نام‌شان فاش شود، او اين روزها مشغول برگزاري ديدارهايي با گروه‌هاي مختلف نمايندگان است تا در مرحله اول تلاش كند از ميان حاجي‌بابايي و مصري يك نفر به عنوان رييس كميسيون برنامه و بودجه انتخاب شود تا بتواند شانس خود را براي رياست ديوان محاسبات افزايش دهد. رسانه‌هاي اصولگرا نظير «صراط نيوز» هم كه اين روزها پس از شكست مقابل قاليباف ظاهرا از تشكيل فراكسيوني مجزا از نيروهاي انقلاب را ندارند، اصلي‌ترين حاميان او براي نيل به كرسي رياست ديوان محاسبات شوند. در اين ميان اما اعضاي جبهه پايداري نيز نيم‌نگاهي به بذرپاش دارند و شنيده‌هاي خبرنگار «اعتماد» از برگزاري جلساتي ميان مهرداد بذرپاش و مرتضي آقاتهراني، نفر نخست پايداري‌ها در مجلس يازدهم، حكايت دارد. جلساتي كه مي‌تواند باتوجه به نزديكي‌هاي ميان عليرضا زاكاني با پايداري‌ها، تلاش‌هاي ياران قاليباف را براي كميسيون برنامه و ديوان محاسبات بي‌اثر كند.
مانعي دردسرساز
آنچه اين ميان مي‌تواند فعاليت‌ها و برنامه‌هاي بذرپاش را برهم زند، تبصره 2 ماده 15 آيين‌نامه داخلي مجلس است. جايي كه يكي از ويژگي‌هاي رييس ديوان محاسبات را برخورداري از 20 سال سابقه كاري ذكر كرده و چنان‌كه «صراط نيوز» مدعي شده، بذرپاش در «بهترين حالت تنها 15 سال سابقه كاري دارد.» با اين حال اما بذرپاش چندان هم نااميد نخواهد بود؛ چراكه براساس تبصره 3 ماده 15 آيين‌نامه داخلي مجلس، آيين‌نامه مربوط به انتخاب رييس ديوان مي‌تواند با پيشنهاد رييس كميسيون برنامه و بودجه و تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه تغيير كند و اين يعني تكرار روندي كه اصولگرايان بر سر ورود به كميسيون‌ها طي كردند؛ «حذف قوانين و مقررات دردسرساز.»
آذر و چشم اميد به قاليبافي‌ها
اگر بذرپاش براي رياست بر ديوان محاسبات نيازمند حذف قوانين و مقررات دردسرساز است، عادل آذر كه هم‌اكنون نيز رياست اين ديوان را عهده‌دار است، تنها و تنها به حمايت پايداري‌ها و البته رياست فردي به جز حاجي‌بابايي بر كميسيون برنامه و بودجه نياز دارد. او كه پيش از آغاز به كار مجلس يازدهم با حضور در نشست «مجلس مجازيِ» مرتضي آقاتهراني و ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 97 به منتخبان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم، آن هم پيش از نمايندگان مجلس دهم حسن‌نيت خود را به پايداري‌ها و اصولگرايان ثابت كرده اما به خوبي مي‌داند كه اگر پايداري‌ها مجبور به انتخاب ميان او و بذرپاش شوند، احتمالا به سمت جوانِ حزب‌اللهي محبوبِ اين روزهاي‌شان حركت خواهند كرد؛ از اين‌رو رايزني‌هايي را با الياس نادران و نواصولگرايان از يك‌سو و عبدالرضا مصري ازسوي ديگر آغاز كرده تا بتواند حمايت آنان را جايگزين خلف وعده پايداري‌ها كند؛ خلف وعده‌اي كه هنوز به‌طور تام و تمام محقق نشده و بستگي به كاميابي يا ناكامي بذرپاش در اقناع نمايندگان براي حمايت از رياست حاجي‌بابايي در كميسيون برنامه و بودجه دارد.
فروزنده؛ خاموش اما قدرتمند
كنار بذرپاش و عادل آذر كه هر كدام به نوعي مشغول لابي و رايزني با نمايندگان و خرده جريان‌هاي حاضر در مجلس براي نيل به كرسي رياست ديوان محاسبات هستند، چهره‌اي خاموش اما قدرتمند نيز حضور دارد؛ چهره‌اي كه سوابق كاري‌اش و البته وفاداري‌اش به اصولگرايان آنچنان است كه مي‌تواند علاوه بر نواصولگرايان و پايداري‌ها، سنتي‌هاي بهارستان و البته احمدي‌نژادي‌ها را نيز مجاب به حمايت از خود كند. لطف‌الله فروزنده كه از سال 94 تاكنون به عنوان دستيار امور استان‌هاي توليت آستان قدس رضوي مشغول فعاليت است در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد روزي معاون منابع انساني بود و روز ديگر معاون پارلماني. شرايط و سوابق فروزنده سبب شده تا او نه ممانعت‌هاي قانوني بذرپاش را مقابل خود داشته باشد و نه عدم مقبوليت ميان طيف‌هاي مختلف مجلس. شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه برخي جريان‌هاي سياسي او را براي واگذاري رياست ديوان محاسبات به حاجي‌بابايي پيشنهاد كرده‌اند اما آنچه شايد به عنوان مانع پيش‌روي او قرار گيرد، رفاقت‌هاي اصولگرايان است با يكديگر.
نقش قاليباف
با تمام اين موارد آنچه مي‌تواند تمام اين معادلات را برهم زند، تصميم قاليباف به عنوان مالك تام و تمام قدرتمندترين كرسي مجلس است. قاليباف كه به‌رغم اعلام رسمي عدم حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 در نشست فراكسيون نيروهاي انقلاب، همچنان جزو يكي از گزينه‌هاي رياست‌جمهوري آينده ايران محسوب مي‌شود، به خوبي مي‌داند كه درصورت حضور بذرپاش در راس ديوان محاسبات، متهم به همراهي با پايداري‌ها خواهد شد اما حالا بايد تصميم بگيرد با اين اتهام روزگار بگذراند يا روزگار سخت و پرتنشي را در سال جاري تجربه كند. با اين حال واگذاري كرسي رياست حوزه رياست مجلس به محسن اسماعيلي به خوبي نشان داده كه قاليباف تقسيم مناسب را به جدل‌هاي لفظي ترجيح مي‌دهد و باتوجه به انتقادات تند و تيز پايداري‌ها از اسماعيلي، چندان دور از ذهن نيست كه رياست ديوان محاسبات به آنان هبه شود و اين يعني پايداري‌ها و رفقاي سنتي‌شان، احمدي‌نژادي‌ها، بايد تصميم بگيرند كه ميان فروزنده با سوابق تمام اصولگرايانه و بذرپاش و منع قانوني‌اش، يكي را انتخاب كنند؛ انتخابي كه براي بذرپاش مي‌تواند به منزله پلي براي نيل به كرسي رياست‌جمهوري محسوب شود.