اميد به آزادي نسرين ستوده

مجلس دهم شايد بيش از تمامي ادوار گذشته نقد شده باشد و فراتر از آن، هدف حملات و هجمه‌هاي جناحي و غيرجناحي قرار گرفته باشد اما ازقضا دستاورد و طرح مصلحانه هم كم نداشته است. طرح‌هايي كه برخي در حوزه اقتصاد و رفع موانع ناضرور تجارت كارسازند و بعضي در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي يا سياسي. قانون تقليل مجازات حبس تعزيزي هم ازجمله مصوباتي است كه باتوجه به اصلاحاتي اساسي در حوزه قضايي و حقوق زندانيان پيشنهاد كرده، مي‌تواند زمينه‌ساز بروز تاثيراتي بنيادي در وضعيت زندانيان و متعاقبا حال و اوضاع زندان‌هاي كشور به ‌دنبال داشته باشد. البته به شرط آنكه اين قانون مصوب مجلس دهم كه البته با تغييراتي اساسي و مغاير با نظر اوليه محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب تهران و ديگر طراحان و امضاكنندگان طرح اوليه به هر تفسير، بالاخره به تاييد شوراي نگهبان رسيد، اولاً ازجانب دولت ابلاغ شود و درثاني از سوي قوه قضاييه اجرا شود. آن‌ هم در حالي كه قانون جرم سياسي كه از مصوبات مجلس نهم بوده، هنوز به اجرا درنيامده و همين ديروز بالاخره رييس قوه قضاييه در ابلاغيه‌اي، زمينه اجرايي شدن اين قانون را فراهم كرد.  در اين شرايط اما يك وكيل دادگستري كه وكالت چندين زنداني سياسي ازجمله زنان زنداني همچون نرگس محمدي، نازنين زاغري و البته نسرين ستوده را برعهده دارد، روز گذشته در اظهاراتي درباره آخرين وضعيت يكي از اين موكلانش، ابراز اميدواري كرده درصورت ابلاغ و اجراي قانون تقليل مجازات حبس تعزيري، بالاخره ابلاغ و در ادامه از سوي دستگاه قضايي اجرايي شود تا به‌ گفته اين وكيل دادگستري مشخص شود كه چه تحولي در وضعيت زندانيان سياسي به ‌ويژه نسرين ستوده ايجاد خواهد كرد. محمود بهزادي‌راد كه وكالت نسرين ستوده را برعهده دارد در اين رابطه به ايلنا گفته است: «ما منتظر بوديم براي عيد نوروز به خانم ستوده مرخصي داده شود اما متاسفانه هنوز به ايشان مرخصي داده نشده است.» اين وكيل دادگستري همچنين گفته است: «به نظر مي‌رسد با اجرايي شدن اين مصوبه، بسياري از زندانيان آزاد خواهند شد و اميدواريم نسرين ستوده نيز با اين مصوبه آزاد شود.» نسرين ستوده، وكيل دادگستري و كنشگر مدني كه بنابر آخرين حكمي كه از سوي شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب درباره‌اش صادر شده، به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، فعاليت تبليغي عليه نظام، عضويت موثر در گروهك غيرقانوني و ضدامنيتي كانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شوراي ملي صلح، تشويق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در محل شعبه بازپرسي، اخلال در نظم و آسايش عمومي و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي جمعا به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محكوم شده كه البته بنابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي، مجازات اشد او قابل ‌اجراست.