شفافيت به ‌سبك دست‌راستي‌ها

فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم هنوز نه اساسنامه دارد، نه هيات رييسه موقت، اما اينها ظواهر كار است. آنها در عمل و البته به‌طور غيررسمي نه‌تنها سازوكار فعاليت‌شان را مي‌دانند، بلكه عملا از سوي چهره‌اي مشخص هدايت مي‌شوند و حتي كسي را در جمع‌شان دارند كه مسوول اطلاع‌رساني درباره برنامه‌هاي اين فراكسيون است. اين يعني آنها قدرت دارند، سازوكاري مشخص براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي هم دارند اما از «شفافيت» _همان كليدواژه‌اي كه از قضا بيش از هر كلامي، ورد زبان مجلس‌يازدهمي‌هاست_ خبري نيست. فراكسيوني كه 17 ارديبهشت‌ماه از 11 نفر به‌ تعبير طيفي از رسانه‌هاي اصولگرا به عنوان «اعضاي كارگروه بررسي اساسنامه» و به تعبير طيفي ديگر، «اعضاي شوراي مركزي موقت» رونمايي كرد، يك روز بعد با انتشار بيانيه‌اي در روز 18 ارديبهشت‌ماه رسما اعلام موجوديت كرد و سرانجام درحالي اولين نشست خبري خود را روز 27 ارديبهشت‌ماه با حضور 3 نفر از منتخبان اصولگراي دوره يازدهم مجلس آغاز كرد كه عليرضا زاكاني بدون اعلام قبلي در مقام «رياست كارگروه اجرايي فراكسيون مردمي انقلاب اسلامي» چهره اصلي آن نشست خبري بود. نماينده اصولگراي قمي‌هاي دوره يازدهم كه باتوجه به ابقاي اميرآبادي‌فراهاني و مجتبي ذوالنوري، دو نماينده ديگر اين شهر مذهبي، به ‌نحوي جايگزين علي لاريجاني در «بهارستان» شده، حالا اگرچه نه رييس دوره يازدهم است و نه حتي كانديداي اين كرسي كليدي بود، اما با انصراف تاكتيكي به‌ نفع قاليباف و حمايت تام و تمام از او _به عنوان شانس اصلي رياست و پيروز رقابت درون‌گفتماني اصولگرايان_ عملا بر كرسي «رييس‌الروسا» تكيه زد؛ شاهد اين مدعا هم توضيحات روز گذشته محمدصالح جوكار، نماينده اصولگراي يزد و از جمله اعضاي ارشد كارگروه اجرايي فراكسيون اكثريت بود كه گفته «رييس مجلس نمي‌تواند رييس فراكسيون باشد.» جالب آنكه جوكار كه حالا از جمله گزينه‌هاي رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و رقيب جدي مجتبي ذوالنوري براي اين كرسي به‌ حساب مي‌آيد، ديروز به آنا گفته گزينه‌هاي رياست فراكسيون بايد به تاييد شوراي مركزي برسند. به اين اعتبار زاكاني در حالي بايد با چند مدعي ديگر رياست فراكسيون اكثريت رقابت كند كه خود رييس كارگروهي و هياتي است كه مسوول بررسي صلاحيت كانديداهاي اين كرسي كليدي است. هرچند جوكار در عين حال تاكيد كرده اين مصوبات فراكسيوني بايد به تاييد مجمع عمومي فراكسيون هم برسد. مجمعي كه ظاهراً در راي‌گيري استمزاجي با عدم رياست قاليباف به عنوان رييس مجلس در فراكسيون موافقت كرده است. همزمان ولي اسماعيلي، منتخب اصولگراي گرمي كه از هفته‌ها پيش از آغاز به كار مجلس يازدهم، با تاكيد گاه و بي‌گاه به نقشش در فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم به عنوان سخنگوي آن فراكسيون، عملا مسووليت سخنگويي فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم را نيز برعهده گرفته ديروز در توضيحاتي درباره نحوه تدوين اساسنامه فراكسيون اكثريت دوره يازدهم به خبرگزاري تسنيم گفته كه «اساسنامه فراكسيون، بيشتر برگرفته از اساسنامه‌هاي فراكسيون‌هاي گذشته است كه در مجلس هشتم و دهم داشتيم و چند بند به موارد قبلي اضافه شده است.» اشاره اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم به استفاده از اساسنامه فراكسيون اصولگرايان دوره دهم يا همان فراكسيون «نمايندگان ولايي» اما در حالي صورت گرفته كه از قضا اين فراكسيون هم شبيه به فراكسيون اكثريت دوره يازدهم، از حداقل «شفافيت» برخوردار بود. چنانكه اصولگرايان دوره دهم جز اجلاسيه نخست، هرگز حتي اقدام به برگزاري انتخابات هيات رييسه هم نكردند. به هر تفسير اما سخنگوي غيررسمي فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم از احتمال برگزاري مجمع عمومي اين فراكسيون براي انتخاب شوراي مركزي در هفته آينده خبر داده و در اظهاراتي مشابه جوكار درباره دور تسلسل انتخاب رييس و هيات رييسه فراكسيون اكثريت گفته است: «اعضاي شوراي مركزي فراكسيون، اعضاي هيات رييسه فراكسيون را انتخاب مي‌كنند.» آن ‌هم در حالي كه هنوز خبري از انتخاب اعضاي شوراي مركزي نيست.