پاسخ‌هاي يك‌طرفه بانك مركزي
به انتقاد كارشناسان
چگونه به تورم 22درصدي مي‌رسيم
گروه اقتصادي| يك هفته پس از اعلام هدف‌گذاري تورم 22درصدي در پايان سال جاري، بانك مركزي به توضيح «نقشه راه» چگونگي رسيدن به اين عدد براي نرخ تورم در قالب پاسخ به 4 سوال در اين حوزه پرداخته است. مهم‌ترين نهاد سياست‌گذار پولي كشور كه در يكي، دو سال گذشته، امكان هيچ گفت‌وگوي رو در رو با خبرنگاران و پاسخگويي به رسانه‌ها را ايجاد نكرده، حالا در بدعتي عجيب به «پرسش و پاسخ با خود» پرداخته و ترجيح داده تا سوالات بي‌شمار موجود درباره وضعيت پولي كشور و چگونگي رسيدن به تورم 22 درصدي در پايان سال را بي‌پاسخ بگذارد و تنها به ذكر برنامه‌هاي خود در اين حوزه، آن‌هم در قالب «گفت‌وگو با خود» بپردازد. اين در حالي است كه معمولا نهادهاي مرتبط با سياست‌هاي پولي و بانكي، پس از ارايه «برنامه‌هاي كلان در اين سطح» با برگزاري كنفرانس‌هاي مطبوعاتي سعي در پاسخ به انتقادات موجود در حوزه كاري خود دارند تا با توضيح به رسانه‌ها، بتوانند برنامه خود را جلو ببرند. اما به نظر مي‌رسد روند پاسخگويي بانك مركزي به رسانه‌ها متوقف و تنها در اين‌گونه توضيحات كوتاه، «يك‌طرفه» و «خلاصه» شده است كه در وب‌سايت اين بانك گنجانده مي‌شود. به علاوه اينكه رييس كل بانك مركزي هر جمعه در اينستاگرام خود اقدام به نوشتن يادداشت‌هايي مي‌كند كه عمدتا تعريف و تمجيد از وضعيت كنوني اقتصاد پولي كشور و ارايه «وعده»ها و «دستاورد»ها‌يي است كه باز هم سوالات متعدد رسانه‌ها را بي‌پاسخ مي‌گذارد و از سوي ديگر، اثرات اين وعده‌ها و دستاوردها در بازار پولي كشور نيز ديده نمي‌شود و حتي نگاه مثبت جامعه كارشناسي را نيز به دنبال ندارد.
به هر حال بانك مركزي در توضيحات جديد خود و در پاسخ به اين سوال كه «آيا قرار است نرخ تورم به صورت دستوري كنترل شود يا خير مي‌گويد: «تورم را نمي‌توان به صورت دستوري كاهش، يا افزايش داد. اما مي‌توان با تغيير متغيرهاي سياست‌گذاري اقتصادي كلان مانند نرخ سود سياستي، خريد و فروش اوراق در عمليات بازار باز، تغيير ساختار بودجه و ميزان تامين مالي كسر بودجه با استفاده از اوراق و نظاير آن را كنترل كرد.» در واقع در اين هدف‌گذاري، بانك مركزي مي‌گويد به دنبال آن است كه «با تغيير برخي متغيرها، تورم را كنترل كند.» اما بالاترين دستگاه سياست‌گذار پولي اين موضوع را كتمان نكرده كه «شرط كليدي موفقيت سياست‌هاي بانك مركزي در كنترل تورم همراهي دولت در رعايت انضباط مالي، كنترل كسري بودجه همراه با حفظ پايداري مالي و عدم توسل به منابع بانك مركزي براي جبران كسر بودجه يا تامين مالي سياست‌هاي توسعه‌اي است.»
بانك مركزي در بخش ديگري از اين پرسش و پاسخ، وعده داده كه «بر خلاف گذشته، برنامه دولت براي تامين مالي كسري بودجه مبتني بر فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتي طراحي شده است. اين سياست اصولي و درست، اتكا بر نقدينگي موجود در اقتصاد دارد و در نتيجه سياستي در جهت كاهش فشار تورمي است.» همزمان با اين اقدام، بانك مركزي قرار است «با نظارت موثر و دقيق بر ترازنامه بانك‌ها، ناترازي بانك‌ها را كاهش داده و ثبات بازار ارز را نيز ادامه دهد. نرخ سود و دالان سود بازار بين بانكي نيز چنان تنظيم خواهد شد كه همزمان با حفظ وضعيت سياست پولي (كه به جهت شوك منفي عرضه و شيوع بحران كرونا موقتا و به صورت اجتناب‌ناپذير انبساطي بوده است)، ميزان انبساط پولي به تدريج كاهش پيدا كرده و عملا رشد تقاضاي كل اقتصاد كنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديك شده و در كانال ۲۲ درصد قرار بگيرد.»
توضيح ديگر بانك مركزي اين است كه «با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص كردن محدوده قابل قبول تغييرات آن، سياست‌گذار پولي اعلام مي‌كند كه چه نرخ تورمي را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادي بتوانند انتظارات خود را شكل داده و برنامه‌ريزي كنند. براي اين منظور در گام اول بانك مركزي هدف 22 درصد را تعيين كرده و به تدريج و در آينده نرخ تورم را بيشتر كاهش خواهد داد. در اين چارچوب وقتي نرخ تورم در محدوده قابل قبول (2± درصد حول تورم هدف) باقي بماند، سياست‌گذار دخالتي در بازار و نرخ سود سياستي و دالان نرخ سود بازار بين بانكي نخواهد كرد يا به عبارتي نيازي به تغيير در سياست پولي نمي‌بيند اما اگر نرخ تورم از محدوده‌اي كه اعلام شده است به صورت پايداري فاصله داشته باشد، بانك مركزي در بازار دخالت كرده و نرخ سود سياستي، يا دالان نرخ سود بازار بين بانكي را چنان تغيير خواهد داد كه تورم به محدوده اعلام‌شده برگردد.»