تغييرات جديد در حداقل دستمزد

گروه  اقتصادي

پرونده دستمزد كارگران در سال جاري، با جلسه‌اي كه شامگاه شنبه پس از چندين ساعت بحث و بررسي ميان نمايندگان كارگري و كارفرمايي به اضافه مسوولان دولتي برگزار شد؛ به مرحله جديدي رسيد. بر اساس توافق تازه‌اي كه ميان نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولت به دست آمد، حق مسكن كارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزايش پيدا كرد. هرچند كه اين افزايش 200 هزار توماني نيز بايد به تصويب هيات دولت برسد تا قابليت اجرايي پيدا كند. همچنين با كسر 75 هزار تومان از پايه سنوات، حدود 5 درصد به حداقل حقوق كارگران افزوده شد، يعني حداقل‌بگيران در سال جاري افزايش 26درصدي در پايه حقوق را خواهند داشت. تصميم تازه‌اي كه در جلسه شوراي عالي كار گرفته شده، به‌طور ساده به اين معني است كه يك كارگر مجرد، بدون احتساب سوابق خود، يك ميليون و ۹۱۱ هزار تومان به عنوان «حداقل حقوق» در يك ماه، دريافت مي‌كند. اين رقم، 26 درصد بيشتر از سال 98 است. در سال گذشته رقم حداقل دستمزد يك كارگر مجرد، يك ميليون و 806هزار و 881تومان تعيين شده بود. حق اولاد كارگران نيز از 183 هزار و 500 تومان به 191 هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند؛ حقوق يك كارگر با يك فرزند بالاتر از دو ميليون و 800 هزار تومان خواهد بود. ساير سطوح علاوه بر حق مسكن روزي 2600 تومان نيز اضافه شد. با اين حساب، مجموع حقوق و دريافتي يك كارگر مجرد بدون سابقه در سال جاري به بيش از دو ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش يافت كه در مقايسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهي را نشان مي‌دهد. طبق قول شفاهي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نمايندگان كارگري در اين جلسه، مصوبه جديد از تيرماه سال جاري به اجرا گذاشته مي‌شود و «عطف به ماسبق» نيز نمي‌شود. بدين معنا كه مصوبه شوراي عالي كار در مورد افزايش 26درصدي حداقل حقوق و 200 هزار توماني حق مسكن از اول تير ماه 99 اجرا  و سه ماه اول سال طبق روال قبلي انجام مي‌شود. بر اساس قانون كار ميزان افزايش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معيشت خانوار و نرخ تورم تعيين مي‌شود. تعيين دستمزد براي دو گروه حداقلي‌بگيران و ساير سطوح مزدي تعيين مي‌شود؛ كساني كه براي اولين سال وارد بازار كار مي‌شوند و سابقه فعاليت ندارند مشمول «حداقل دستمزد» بر اساس مصوبه شوراي عالي كار هستند. كارگراني هم كه بيش از يك‌سال سابقه كار و پرداخت حق بيمه دارند در گروه «ساير سطوح مزدي» قرار مي‌گيرند. نرخ تورم سال ۱۳۹۸ بر اساس اعلام بانك مركزي ايران ۴۱.۲ درصد بود. مركز آمار ايران نيز ميانگين نرخ تورم پارسال را ۳۴.۸ درصد اعلام كرده است. بررسي روند افزايش حداقل دستمزد سالانه كارگران و نرخ تورم در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد كه در نيمي از سال‌هاي اين دوره نرخ تورم بيشتر از ميزان افزايش حداقل دستمزدها بوده و در پنج سال از اين يك دهه حداقل دستمزد كارگران با نرخي بالاتر از نرخ تورم رسمي، افزايش يافته است. تا پيش از جلسه شنبه شب نيز، ميزان حداقل دستمزد كارگران از ميزان تورم عقب‌تر بود، چراكه در يك اقدام بي‌سابقه، تصميم اوليه ‌ميزان حداقل دستمزد بدون توافق نهايي با نمايندگان كارگري، 21.2 درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرد. موضوعي كه پس از آن با اعتراض‌هايي نيز روبه‌رو شد؛ از جمله اين اعتراض‌ها، بيانيه نمايندگان مجلس در 27 فروردين ماه امسال بود كه در آن از شوراي عالي كار خواسته شده بود تا «حداقل دستمزد امسال كارگران را حدود يك ميليون تومان نسبت به رقم تعيين شده افزايش دهند.»  حالا به نظر مي‌رسد كه مصوبه جديد شوراي عالي كار، بخشي از خواسته‌هاي كارگران را برآورده كرده و به اين اعتراض‌ها پاسخ داده است. هرچند اين رقم جديد با استفاده از كاهش حق پايه سنوات به دست آمده است. البته نمايندگان كارگران مي‌گويند كه «نرخ پايه سنوات در اكثر كارگاه‌ها به‌ خاطر سابقه شناور كارگران قابليت اجرايي ندارد و به همين دليل شب گذشته تلاش شد پايه سنوات منطقي‌تر شود.»

سبد معيشتي باز هم عقب ماند
با اين همه فرامرز توفيقي، رييس كميته مزد كانون ‌عالي شوراهاي اسلامي كار مي‌گويد: عدد تازه اعلام شده براي حداقل دستمزد، باز هم حداقل دستمزد كمتر از ميزان تورم است و باز هم ماده 41 عملياتي نشده است، چراكه به گفته وي «اين اعداد به هيچ عنوان تامين‌كننده سبد معيشت كارگران نيست.» «سبد معيشتي كارگران» متغيري است كه در جلسات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد به كار گرفته مي‌شود و هزينه خريد حداقل مايحتاج كالايي و خدماتي ماهانه براي يك خانوار كارگري با بعد ميانگين (۳.۳ تا ۴ نفر) را محاسبه مي‌كند. محاسبات كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي كارگري در سال ۱۳۹۸ نشان مي‌دهد كه سبد معاش براي خانوار متوسط ۳.۳ نفري، در پايان تابستان پارسال به هشت ميليون تومان در ماه رسيده است. اما در جلسات شوراي عالي كار، اين‌گونه به جمع‌بندي رسيد كه هزينه سبد معيشتي كارگران براي سال جاري رقمي معادل چهار ميليون و ۹۴۰ هزار تومان است. البته بر سر همين رقم نيز اختلاف‌نظرهايي وجود داشت. با اين حال، رقم حداقل دستمزد جديد نيز نشان مي‌دهد كه فاصله بسيار زيادي ميان عدد هزينه سبد معيشتي كارگران با عدد اعلام شده براي حداقل دستمزد وجود دارد.  البته توفيقي، رييس كميته مزد كانون‌ عالي شوراهاي اسلامي كار معتقد است: «همين كه عدد حداقل دستمزد مجددا بازنگري شد با كمك ايستادگي كارگران و نمايندگان‌شان بود.» چراكه به گفته وي «مبلغ بن حدود 210 هزار تومان افزوده شد و با حق مسكني كه 200 هزار تومان افزوده شد، مي‌توان گفت حدود 42.5 درصد به دستمزد افزوده شد.» علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار نيز گفته است: «بعضي‌ها فكر مي‌كنند اگر پايه سنواتي پايين آمد از ساير سطوح كم شده كه به هيچ عنوان اين‌گونه نيست. عدد ثابت ساير سطوح مزدي هم افزايش پيدا كرده است. كمك‌هزينه مسكن از 100هزار تومان به 300هزار تومان افزايش مي‌يابد.» افزايش ۲۰۰ هزار توماني كمك هزينه مسكن كارگران و افزايش ۵ درصدي حداقل دستمزد در حالي به تصويب اعضاي شوراي عالي كار رسيد كه پيش از اين نمايندگان كارگري اعلام كرده بودند كه افزايش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار توماني حق مسكن دردي از هزينه‌هاي مسكن و اجاره‌بهاي كارگران دوا نمي‌كند و به آن فكر نمي‌كنند اما اگر پيشنهاد مناسبي در جلسه شورا ارايه شود، افزايش حق مسكن را مي‌پذيرند. پيش از اين نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار نسبت به تشكيل جلسه شوراي عالي كار واكنش نشان داده و هرگونه افزايش مجدد حقوق و دستمزد كارگران در شرايط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال جاري، ۲۱ درصد تصويب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزايش در حقوق و دستمزد كارگران صورت گرفته است. با اين حال به دولت پيشنهاد كرده‌اند كه براي كارگران و قشرهاي آسيب‌پذير جامعه كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي در نظر بگيرد تا هم فشار زندگي بر كارگران كمتر شود و هم بنگاه‌ها و واحدهاي كوچك و متوسط قادر به ادامه حيات و حفظ اشتغال موجود باشند.