در نشست آسيبشناسي قتل رومينا از منظر حقوقي اجتماعي و روانشناختي بررسي شد
فقط رومينا قرباني نبود
گروه اجتماعي
حالا بيش از 10 روز از قتل «رومينا اشرفي»، دختر 13 ساله تالشي ميگذرد. قتل رومينا به دستان پدر در اين فاصله زماني واكنشهاي متعددي را در فضاي مجازي برانگيخت و شيوع كرونا فرصت چنداني به بررسي دقيقتر و عميقتر اين مساله در نشستهاي تخصصي نداد. با اين حال، نشست آسيبشناسي فرزندكشي، روز يكشنبه 18 خرداد، در دفتر مركزي گروه احيا برگزار شد تا ابعاد مختلف اين مساله از جانب كارشناسان و محققان مورد ارزيابي قرار بگيرد. اين نشست با حضور «سعيد مدني»، پژوهشگر مسائل اجتماعي، «مريم رسوليان»، روانپزشك، «فرشيد يزداني»، مديرعامل انجمن حمايت از كودكان و «خسرو منصوريان»، موسس گروه احيا همراه و مديريت نشست به عهده «الهه شعباني» مديرعامل انجمن احيا ارزشها بود.
«خسرو منصوريان» موسس انجمن احيا ارزشها در آغاز اين نشست با اشاره به نقش سمنها و گروههاي مدني در حمايت و كمكرساني به افراد آسيبديده از آسيبهاي اجتماعي، قتل رومينا را در غياب اين نهادها بررسي كرد و تاكيد داشت كه اگر دادگاه سمنها، نهادهاي اجتماعي و حمايتي، مددكاران و مشاوران و جامعهشناسان را به بازي ميگرفتند، سرنوشت رومينا احتمالا ميتوانست چنين پايان دردناكي نداشته باشد. به زعم منصوريان، نبايد فراموش كنيم كه قرآن صراحتا نسبت به زنده به گور كردن دختران واكنش نشان ميدهد و قرآن توصيه ميكند كه نبايد نفسي را كشت كه تاكنون مرتكب قتلي نشده است. به گفته موسس انجمن احيا ارزشها، رومينا اگر از جانب پدر خود آن محبت و حمايت را ميديد، هرگز به اين سرنوشت دچار نشد. او جزييات داستان اين قتل دردناك را، خصوصا پناه بردن اين دختر نوجوان به فردي همسنو سال پدرش را چنين تبيين ميكند كه رومينا در جستوجوي پدر بود و پناه بردن او به مردي غير از پدر خود نيز در راستاي تحقق اين خواسته بود. در ادامه اين نشست، «سعيد مدني»، پژوهشگر مسائل اجتماعي قتل ناموسي در جغرافيا و فرهنگ مردسالار و سنتي را امري رايج خواند و گفت در چنين خردهفرهنگهايي قتل ناموسي نه تنها قبح ندارد، بلكه قاتل به عنوان قهرمان نيز شناخته ميشود. به گفته اين پژوهشگر اجتماعي، قتل ناموسي صرفا محدود به ايران نيست و بنا به گزارش يونيسف سالانه پنج هزار قتل ناموسي در جهان رخ ميدهد، در ايران نيز 20 درصد كل قتلهاي سالانه و 50 درصد قتلهاي خانوادگي، قتل ناموسي هستند كه با توجه به آمار سالانه قتلها، ميتوان تخمين زد كه هر سال حدود 350 تا 450 قتل ناموسي در كشور رخ ميدهد. علاوه بر اين، مطالعه قتل ناموسي به زعم مدني بايد با نگاهي به تركيب عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي بررسي شود، گر چه طرح ماجراي قتل رومينا در فضاي مجازي و پروبلماتيككردن آن بهخودي خود خوب است، اما اين پژوهشگر اجتماعي معتقد است كه در بررسي اين قتل نبايد پيشينه را فراموش كرد و علت و دليل ماجرا لازم است به صورت مجزا مورد بررسي قرار بگيرند. توجه به دلايل ساختاري، ساختار حقوقي، بستر اجتماعي مانع از اين ميشود كه قتل ناموسي به مسالهاي تكعاملي فروكاسته شود. به زعم اين پژوهشگر، يكي از زمينههاي شكلگيري قتلهاي ناموسي در ايران، فقدان سياست حقوقي موثر است و تا زماني كه در اين سياستگذاري به پيشگيري توجه مطلوبي نشود، عملا وقوع ماجراي رومينا و اعمال مجازات نميتواند شكلگيري قتلهاي ناموسي ديگر را در آينده متوقف كند. از طرف ديگر، وجود مشوقها در نظام حقوقي ايران زمينهساز وقوع چنين قتلهايي ميتواند باشد. به تاكيد مدني، اين مشوقها پيش از انقلاب نيز در قانون ديده شده بود و قتل زن، خواهر، دختر را به دست شوهر، برادر يا پدر از مجازات قتل نفس ساقط ميكرد. نفس اين تشويق را ميتوان در اين نكته ديد كه قانون جايي امر به قصاص ميكند و جايي از اين مساله چشمپوشي ميكند و اين تعارض است كه زمينه سوءاستفاده را فراهم ميكند. اين مسائل اما در سيستم عدالت ترميمي به گونهاي ديگر مطرح ميشوند، مدني ميگويد كه چنين نظامهاي حقوقي حتي در مجازات نيز نگاهي به بهبود حال قربانيان دارند. در قتل رومينا نيز، قرباني صرفا خود شخص رومينا نيست، مادر رومينا، اقوام مادري او، دختران روستا و حتي تمام جامعه روستا قرباني اين قتل هستند و متاسفانه سيستم حقوقي كيفري ما به آسيبهاي وارد بر اين افراد توجهي نميكند و به همين دليل است كه در همين روستا ميتوان در آينده شاهد وقوع ساير آسيبهاي اجتماعي ديگر بود.
«مريم رسوليان»، روانپزشك در ادامه نشست با اشاره به اينكه قتلهاي درون خانواده بيشتر متوجه قتل زنان است و در جامعه سنتي، اصطلاحا بيناموسي زنان بايد به عنوان لكه ننگ پاك شود گفت: «شرف، غيرت و ننگ در كنار هم باشند، فرد را به شدت تحت فشار قرار ميدهد و اين فشار ناشي از ننگ، شرم و از بين رفتن شرف، تماميت روان فرد را مورد هجوم قرار ميدهد.» به گفته اين روانپزشك، جامعه در چنين شرايطي از فرد ميخواهد تا با پاك كردن اين لكه، غيرت و شرافت خود را بار ديگر ثابت كند. وي با اشاره به پژوهشي درمورد قتلهاي ناموسي در كردستان تاكيد كرد كه در اين پژوهش، 20 درصد از افراد شركتكننده بدون داشتن تكانه هيجاني قتل ناموسي را امري پذيرفتني دانستهاند، حال آنكه همين افراد اگر از لحاظ رواني تهييج شوند، ممكن است تا 40 درصد از آنها نيز مرتكب قتل ناموسي بشوند. به تاكيد اين روانپزشك، پذيرش اجتماعي قتلهاي ناموسي خود امري قابل توجه در جوامع، خصوصا جوامع سنتي و مردسالار است.
«فرشيد يزداني»، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين نشست داستان زندگي رومينا را تراژيك خواند و گفت كه نگاهي به ابعاد زندگي او، نشان از تراژدي كودكي در ايران دارد، رومينا در فضاي پرترس و لرزي زندگي ميكرد، با ترس و لرز به فردي پناه برد تا كمك بگيرد، اما نه پدر، نه اين فرد و نه حتي قانون از او حمايت نكردند و تمام حقوق رومينا در رابطه با خانواده، اجتماع و قانون نقض شد. يكي از انتقادات يزداني در مورد قتل ناموسي رومينا متوجه نظام آموزشي كشور بود. مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان اين نظام را «نظام آموزشي تكگوي بزرگسال محور» خواند كه از بطن خشونتزاست، تقسيم نظامآموزشي به دو دسته مدارس غيرانتفاعي و دولتي از همان روزهاي ابتدايي، خشم و خشونت را در دل كودكان تعريف ميكند. از طرفي ديگر نگاه كلان نيز به حقوق شهروندي كودكان احترام نميگذارد، مهارت گفتوگو آموزش داده نميشود و «حذف» به جاي گفتوگو، راهحل ساده و رايج در سطوح مختلف جامعه در مواجهه با مشكل است. به گفته يزداني، منابع آموزشي شهروندي كه رسانه، خصوصا صدا و سيما و مدارس باشد، نه تنها برنامهاي براي گريز از خشونت ندارند، بلكه خشونتزا هستند. به تاكيد او نمايش خشونت عليه كودكان در سريالهاي تلويزيوني يا پخش اعترافات كودكان در رسانه ملي چنين برخوردهايي را در جامعه عادي ميكند، از اين روست كه پدر رومينا از ابتداي كودكي از طريق رسانه و جامعه آموزش خشونتورزي ديده است، اما رسانه يا نظام آموزشي چندان سرمايهگذاري براي آموزش داشتن نگاه بدون تبعيض نداشته و در غياب اين آموزشها نميتوان از چنين پدري در اين بافت اجتماعي و فرهنگي مردسالار انتظاري جز اين داشت.
سعيد مدني، قتل ناموسي در جغرافيا و فرهنگ مردسالار و سنتي را امري رايج خواند و گفت در چنين خردهفرهنگهايي قتل ناموسي نه تنها قبح ندارد، بلكه قاتل به عنوان قهرمان نيز شناخته ميشود. قتل ناموسي صرفا محدود به ايران نيست و بنا به گزارش يونيسف سالانه پنج هزار قتل ناموسي در جهان رخ ميدهد.