معاون حقوقي سازمان جنگل‌ها اعلام كرد
آتش زنندگان مراتع به ۱۰ سال حبس محكوم مي‌شوند
يك مقام مسوول گفت: طبق مكاتبات انجام شده با دادستان كل كشور، مقرر شد مجازات افرادي كه به صورت عمدي جنگل‌ها و مراتع را به آتش مي‌كشند، به حداقل ۱۰ سال حبس محكوم شوند. به گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، رضا افلاطوني گفت: يكي از فصول پرمخاطره در حوزه منابع طبيعي كشور، فصل بهار است كه به دليل شدت گرما و مخاطرات جوي، مراتع دچار حريق مي‌شود.معاون حقوقي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور گفت: امسال با توجه به بارندگي‌هاي خوب، سطح پوشش گياهي در جنگل‌ها و مراتع رشد زيادي داشت و اين خود علتي براي گستردگي حريق شد؛ اين در حالي است كه در همه كشورهاي دنيا راهكارهاي قانوني و نظام‌مند در خصوص كنترل حريق و كاهش خسارات وجود دارد.وي اضافه كرد: در كشور ما نيز به همين دليل در سه سطح، تكاليفي براي افراد مختلف و دستگاه‌ها در نظر گرفته شده تا از مراتع و جنگل‌ها به خوبي حفاظت شود.افلاطوني با اشاره به اينكه با اصل ۴۵ قانون اساسي مرتع و جنگل‌ها جزو انفال تلقي مي‌شود و در اختيار حكومت است و دولتي نيست گفت: يعني مالك دولت نيست و دولت فقط نسبت به مديريت اين عرصه‌ها وظيفه دارد، چرا كه اين عرصه‌ها ثروت عمومي تلقي مي‌شود و منابع طبيعي به عنوان ميراثي است كه از گذشته به ارث رسيده و امانتي است براي آيندگان؛ بنابراين تكليف داريم به لحاظ شرعي و قانوني از منابع طبيعي حفاظت كنيم.معاون حقوقي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور در خصوص اصل ۵۰ قانون اساسي هم افزود: حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست وظيفه عمومي تلقي شده يعني اگر كسي كه بتواند كاري انجام دهد و ندهد بايد پاسخگو باشد.وي ادامه داد: قانونگذار بر همين مبنا مجازات‌هايي را براي افرادي كه حريق و آتش‌سوزي ايجاد مي‌كنند تعيين كرده است تا جايي كه عنوان شده كشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند در باغ خودشان و يا مستثنيات تحت تصرف شأن كه قانوني مالكيت دارند بايد براي آتش زدن بقاياي باغ خود از ماموران منابع طبيعي اجازه بگيرند و با نظارت و حضور آنها نسبت به آتش زدن بقاياي گياهي باغ خود اقدام كنند.افلاطوني در خصوص محكوميت متخلفان هم گفت: قانونگذار در اين بند متهمان را كه اقدام به اين جرم كرده‌اند از دو تا سه سال حبس محكوم كرده است.
معاون حقوقي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افزود: در تبصره ماده ۴۷ در قانون مديريت بحران كشور براي دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي تكاليفي مشخص شده كه در اطفاي حريق همه ماموران لشكري و كشوري در صورتي كه منابع طبيعي به آنان اعلام كند موظف به كمك و حمايت از سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور هستند.