جلوگيري از احتكار مسكن
ابوالحسن ميرعمادي
با وجود بسترهاي قانوني لازم براي دريافت ماليات بر عايدي مسكن هنوز اين قانون در ايران اجرا نمي‌شود و البته علت اجرا نشدن آن را بايد از جانب دولت بررسي كرد. معمولا در كشورهاي ديگر، داشتن يك خانه را از ماليات مستثنا مي‌كنند و اگر شخصي افزون بر يك خانه داشته باشد، ماليات‌هاي بيشتري از مالك اخذ مي‌كنند. اما يك خانه براي هر شخصي را با معافيت در نظر مي‌گيرند. اما اگر مالياتي هم بر عايدي مسكن وضع شود نبايد براي توليدكنندگان مشكلي ايجاد شود. چراكه توليدكننده، مسكن را به بازار عرضه مي‌كند و از آن استفاده ابزاري نمي‌كند. در حالي كه بيشتر بار احتكار خانه بر دوش مالكان است. بايد به اين نكته در سياست‌گذاري‌ها و تعيين مشي‌هاي بخش مسكن توجه ويژه داشت. اگر از همه خانه‌ها ماليات اخذ كنيم، نقض غرض خواهد شد و به افرادي كه از نظر مالي ضعيف‌تر هستند، فشار بيشتري مي‌آيد و براي افرادي كه افزون بر يك واحد دارند و بيشتر از نيازشان است و به نوعي دست به احتكار مسكن زده‌اند بايد ماليات گرفته شود. تا مسكن و املاك از حالت كالاي سرمايه‌اي بيرون بيايد و مصرف‌كننده و توليدكننده واقعي براي معامله تشويق شوند و مابقي افراد ماليات دهند. اين اصولي دارد كه بايد در قانون ماليات رعايت شود. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنم، كوتاه شدن دست سوداگران و به نوعي افرادي است كه كار معاملاتي مي‌كنند. سوداگري در بازار مسكن تنها مختص به ايران نيست و در كشورها يا شهرهايي كه جمعيت مهاجرت بيشتر است مانند امريكا، كانادا و... افراد به دليل اختلاف قيمتي نسبت به خريد خانه اقدام مي‌كنند در حالي كه خودشان در كشور ديگري زندگي مي‌كنند. از اين رو خانه‌هاي خريداري شده توسط اين افراد جنبه كالاي سرمايه‌اي پيدا مي‌كند، خالي مي‌ماند و احتكار مي‌شود.
تا جايي كه مطلع هستم اگر توليدكنندگان مسكن خانه را سريعا حتي در مرحله پيش‌ساخت به متقاضيان انتقال دهند، مالك معلوم شده و به فردي مي‌رسد كه نيازمند و متقاضي واقعي است. در صورتي كه امروزه واحدهاي مسكوني چندين دست مي‌گردد و مانند دلار و سكه در دست افراد مي‌چرخد و قيمت‌هايش بالا مي‌رود. در واقع مسكن كالايي است كه با دلال‌بازي قيمت‌هاي كاذب پيدا مي‌كند و هر لحظه نيز بر بي‌ثباتي قيمتي‌اش افزوده مي‌شود. براي جلوگيري از ادامه اين روند بايد از برخي توليدكنندگان حمايت شود. يعني اگر پول ساخت واحدهاي مسكوني از طريق تعاوني‌ها يا وام به دست توليدكنندگان واقعي برسد آنها نيز مي‌توانند با قيمت‌هاي مناسب‌تر ساخت منازل را به اتمام برسانند. در اين صورت سازنده هم بلافاصله واحد را به خريدار واقعي انتقال دهد. در اين صورت دست سوداگران نيز قطع مي‌شود. به بيان ديگر در بازار مسكن بايد وضعيت «از توليد به مصرف» حاكم شود. مشكل اين است كه توليد انجام مي‌شود، برخي از توليدكنندگان واحدها را منتقل نمي‌كنند و به اميد افزايش قيمت‌هاي زياد در آينده آن را احتكار مي‌كنند. به عنوان مثال اگر قيمت تمام شده مسكن در تاريخي حدود 10 ميليون تومان باشد، توليدكنندگان با 6 ماه نگه داشتن واحد و بدون انجام كوچك‌ترين كاري، آن را به قيمت هر متر 20 ميليون تومان مي‌فروشند. در واقع اين پديده زماني رخ مي‌دهد كه اقتصاد پله‌اي باشد و جهش‌هاي قيمتي در آن دور از ذهن نباشد. براي حل اين معضل بايد از مابه‌التفاوت قيمت ساخت و فروش آن ماليات‌هاي سنگين اخذ شود تا براي احتكار‌كننده، نگه داشتن مسكن صرفه اقتصادي نداشته باشد. در كشورهاي ديگر توليدكنندگان و انبوه‌سازان را بر اساس پروژه حمايت مي‌كنند تا پس از ساخت آن را به مصرف‌كننده واقعي برسانند. در اين كشورها بر اختلاف قيمت خريد و فروش ماليات‌هاي زيادي وضع مي‌شود و نقل و انتقالات مسكن به آساني صورت نمي‌گيرد. بايد توليدكننده كه خودش مي‌تواند باعث رونق بازار مسكن شود مورد هدف ماليات قرار نگيرد. چيزي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد، دست به دست شدن ساختمان قبل از اتمام ساخت آن است چراكه بدون انجام كار خاصي يا فعاليتي، سودهاي زيادي نصيب افراد مي‌كند كه براي آينده اقتصادي بسيار خطرناك است.