پيش‌نيازهاي مبارزه با فساد
حسين انصاري‌راد
نخستين جلسه دادگاه اكبر طبري، معاون حوزه اجرايي قوه قضاييه در دوره رياست پيشين دستگاه قضا روز گذشته برگزار شد. دادگاهي كه پاي برخي قضات، وكلا و كنشگران اقتصادي و ... را به اين پرونده باز كرده كه شامل بيش از 20 متهم است و متعاقبا مي‌تواند زمينه بررسي بسياري از پرونده‌هاي قضايي سال‌هاي گذشته، با رويكردي ديگر شود و همزمان زمينه‌ساز رويكردي اصلاحي درون دستگاه قضا باشد. آنچه تا اينجا انجام شده اگرچه تنها گام نخست است، اما اقدامي است ضروري.
به هر تفسير اين نخستين جلسه دادگاه بوده و ضمن قرائت كيفرخواست، تفهيم اتهام صورت گرفته و حال، بايد منتظر ماند تا هركدام از اتهاماتي كه به اكبر طبري و ساير متهمان وارد شده، به اثبات قطعي برسد و احكام قضايي صادر شود. بنابراين هنوز كسي نمي‌تواند در مورد ماهيت اين اتهامات قضاوت كند اما آنچه بايد در اين اثنا به آن پرداخته شود، فضيلت ساختار و تشكيلات مديريت كلان كشور است. به اين اعتبار اگر مجلس، مجلسي واقعي و نمايندگان آن، نمايندگان حقيقي ملت باشند و همچنين مطبوعات آزاد وجود داشته باشد، اساسا بروز و ظهور فساد به مراتب كمتر خواهد بود. منتها در ايام پس از شكل‌گيري مجلس هفتم به اين‌سو با روندي كه در احراز صلاحيت‌ها پيش گرفته شد و رد صلاحيت‌هايي كه تاكنون هم تداوم داشته، به نظر مي‌رسد مجلس از تفكر انتقادي و جريان منتقد خالي و در واقع عرصه انتخابات كشور و انتخابِ مردم از حضور يك جناح اصلي كشور محروم شده است بنابراين اگر نمايندگان آزادانه اجازه اظهارنظر داشته باشند و به خاطر اظهارنظر تحت‌تعقيب و پيگرد قضايي قرار نگيرند يا رد صلاحيت نشوند، همچنين اگر تحقيق و تفحص‌ها بدون اعمال قدرت‌هاي بيروني به صورت جدي دنبال شود و به سرانجام برسد، قطعا مي‌توان اميدوار بود كه در فرآيند بروز فساد تغيير و تحول اساسي صورت گيرد. همچنين اگر مطبوعات آزاد بوده و بتوانند كار اصلي خود در انتشار اطلاعات و اخبار بدون هراس و با دست باز انجام دهند، بخش عظيمي از اين مفاسد از اساس و بنياد اتفاق نمي‌افتد.
منتها وقتي مجلس با گروهي خاص تشكيل شود، رودربايستي‌هاي سياسي وجود داشته باشد و نمايندگان بيش از آنكه خود را مسوول حفاظت از منافع ملت و مصالح مردم بدانند، خود را برابر قواي ديگر يا شوراي نگهبان مسوول بدانند، همچنين مطبوعات نتوانند مسووليت اصلي خود را انجام دهند، مسلم است كه بايد شاهد بروز چنين فسادهاي گسترده‌اي باشيم كه پاي بسياري را به چنين پرونده‌هايي باز مي‌كند. اين روند هم تنها با احكام اعدام و زندان متوقف نمي‌شود و تنها با اتكا به اين روش‌ها نمي‌توان مساله فساد را حل و فصل كرد.
همچنين مي‌توان به سمتي رفت كه مسوولان درجه اول قوه قضاييه با تاييد مجلس انتخاب شوند و مجلس بتواند از طرق مختلف از جمله كميسيون اصل 90 نظارت بيشتري بر دستگاه قضا داشته باشد. ما در مجلس ششم و در كميسيون اصل 90 در ارتباط با دستگاه قضا دچار مشكلات و گرفتاري‌هاي بسياري مي‌شديم و براي مثال آقاي سعيد مرتضوي از انجام وظايف قانوني سر باز مي‌زد و صراحتا خود را مقابل مجلس مسوول نمي‌دانست.
بنابراين بايد به اين نكته توجه شود كه مبارزه با فساد پيش‌نيازهايي چون مجلس و مطبوعات آزاد دارد. ضمن آنكه روند اصلاحي كه اكنون از سوي قوه قضاييه پيش گرفته شده نيز بي‌تاثير نيست و بايد از هر گامي در راستاي اصلاح روند فعلي و مبارزه با فساد استقبال كرد اما نبايد فراموش كرد كه حلال مشكل فساد تنها برگزاري دادگاه نيست. ريشه فساد در ساختار و نوع اداره و مديريت مركزي كشور است اما همين اقدامات مقابله با مفسد و فساد هم بايد مورد استقبال قرار گيرد و نبايد آن را تنها اقدام موثر تلقي كرد.
رييس كميسيون اصل 90 مجلس ششم