اصلاح پليس در امريكا
كوروش احمدي
امريكا به دلايل مختلف از جمله تحريم هميشه يكي از مشغله‌هاي ذهني ما ايرانيان به ويژه مقامات و تصميم‌گيران ما بوده است. در نتيجه بسيار مهم است كه شناخت خود از اين مشغله هميشگي يعني امريكا، به ويژه سياست داخلي و جامعه امريكا كه عرصه تصميم‌گيري در مورد سياست خارجي آن است را افزايش دهيم. اعتراضات و آشوب‌هايي كه طي دو هفته گذشته در امريكا رخ داده از جمله تحولات پر سر و صدايي است كه اگر واقع‌بينانه و به نحوي عيني به آن نگريسته شود، مي‌تواند به افزايش شناخت عيني ما از آن جامعه و نحوه اداره آن كمك كند.
نگارنده طي يكي، دو هفته اخير در مورد نژادپرستي در امريكا و آثار جنبش اعتراضي جاري بر سياست و حكومت در امريكا نوشته است. در اين يادداشت تمركز بر راه‌هاي مطرح براي اصلاح پليس در امريكا و رابطه آن با سياست در اين كشور است. درخواست و فشار سياسي براي اصلاح پليس به ويژه طي 5 سال گذشته و در پي حوادث نژادي در فرگوسن، بالتيمور و اخيرا مينياپوليس رو به افزايش بوده است.
واحدهاي پليس در امريكا متعدد و غيرمتمركز‌ند و نزديك به 18 هزار نهاد مستقل پليس در كشور وجود دارد كه تقريبا همگي به‌طور مجزا تحت فرماندهي فرمانداران، شهرداران و بخشداران منتخبند (غير از حدود 10 واحد پليس فدرال) و در مواردي نيز فرماندهان اين واحدها به‌طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند.
در چنين سيستمي فشار سياسي براي اصلاح به معني فشار به اين مقامات سياسي منتخب و تلاش براي پاسخگو كردن آنها با استفاده از حربه صندوق راي است. صحنه‌اي در يكي از گردهمايي‌هاي اعتراضي در مينياپوليس در هفته گذشته كه شهردار شهر نيز در آن حضور داشت و واشنگتن پست آن را منعكس كرده، گوياي كم و كيف اين فشار سياسي است. در اين اجتماع يكي از سخنرانان از شهردار پرسيد كه آيا متعهد مي‌شود كه بودجه پليس را قطع كند و اگر متعهد نمي‌شود، مردم مي‌دانند سال آينده با او چه كنند. (در 2020 شهردار بايد براي دور دوم در انتخابات شركت كند.) شهردار در جواب گفت كه «با انحلال اداره پليس مخالف است» و در ميان هو حاضران صحنه را ترك كرد.
در مقابل، 9 عضو شوراي شهر مينياپوليس متعهد شده‌اند كه پليس اين شهر را منحل و يك «سيستم امنيت عمومي» جديد را جايگزين آن كنند. اگر اين 9 عضو به تعهد خود عمل كنند، شهردار نمي‌تواند تصميم آنها را وتو كند. شهردار لس‌آنجلس نيز هفته گذشته اعلام كرد كه برنامه قبلي براي افزايش بودجه پليس شهر را كنار گذاشته و در عوض 250 ميليون دلار از بودجه بخش‌هاي مختلف را صرف برنامه‌هاي اجتماعي مانند ايجاد مسكن مناسب، شغل و ... خواهد كرد.
150ميليون از اين مبلغ از محل كاهش بودجه پليس شهر تامين خواهد شد.
فشار سياسي به سياستمداران ايالتي و شهري منتخب كه اين روزها رو به اوج نهاده، عمدتا بر كاهش يا قطع بودجه دواير پليس متمركز است. معترضان خواستار آن هستند كه بودجه پليس صرف برنامه‌هاي اجتماعي براي اقشار آسيب‌پذير شود. فكر كاهش بودجه پليس و از اين طريق كاستن از قدرت و تسلط پليس سال‌هاست كه از جانب جريان‌ها و دانشگاهيان چپ مطرح مي‌شود. يك استاد جامعه‌شناسي به اسم الكس وايتال نيز كتابي در 2017 در اين رابطه تحت عنوان «پايان پليس» منتشر كرده كه عملا به مانيفست اين جنبش تبديل شده است.
وايتال معتقد است كه پليس در امريكا طي 40 سال گذشته از كنترل خارج شده و در حوزه‌هاي متعدد ديگري مانند كارتن‌خوابي، بيماري‌هاي رواني، خشونت بين جوانان و ... نيز مداخله مي‌كند. اين فكر در پي قتل جرج فلويد حاميان بيشتري يافته و عملا به مطالبه اصلي معترضان در شهرهاي امريكا تبديل شده است.
دموكرات‌هاي كنگره نيز طرحي را براي اصلاح پليس تهيه كرده‌اند. هدف اين طرح ايجاد تغييرات در عملكرد پليس، افزايش پاسخگويي پليس و متوقف كردن تمركز بر اقليت‌هاست. طرح حاوي برخي مضامين است كه محاكمه ماموران پليس در دادگاه‌هاي جنايي و مدني را آسان‌تر مي‌كند. تعديل «مصونيت مشروط پليس حين انجام وظيفه» كه هميشه جزيي از خواسته‌هاي فعالان مدني بوده، در اين طرح پيش‌بيني شده است. توفيق در اين امر و برخي مضامين ديگر شكايت از پليس را آسان‌تر خواهد كرد. اين طرح همچنين برخي تكنيك‌ها و شيوه‌هاي پليس در سطح فدرال را ممنوع و ايالات و شهرها را نيز تشويق به اقدام مشابه مي‌كند.
اين ايده‌هاي اصلاحي تنها در صورتي مي‌توانند در سطوح فدرال و ايالتي به قانون تبديل شوند كه بخشي از جمهوري‌خواهان نيز از آن حمايت كنند. در اين راه موانعي وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به جريان‌هاي محافظه‌كار و نژادپرست و اتحاديه نيرومند پليس كه از نفوذ سياسي بالايي برخوردار است، اشاره كرد.