چرا ساماندهي ورود اتباع افغان
به ايران حياتي است
داستان چرخه 3هزار ميليارد توماني
سينا قنبرپور
داستان، فقط داستان يك عدد و رقم نيست كه بخواهيم آن را با عددهاي ديگري از فساد مالي كه در كشور داريم، بسنجيم. داستان، داستان آدم‌هايي است كه هر يك با هزار و يك زحمت مبلغي را فراهم مي‌كنند تا زندگي بهتري داشته باشند و آن مبلغ را به دست سوداگراني مي‌سپارند كه كارشان دور زدن قوانين است و البته به قيمت جان بسياري از پرداخت‌كنندگان. شايد امروز بنشينيم و ماشين‌حساب دست‌مان بگيريم كه وقتي يك همزبان‌مان در افغانستان مي‌خواهد براي يافتن شغلي كه جزو حقوق طبيعي هر انساني است به ايران بيايد دست‌كم چقدر بايد بپردازد و بعد آن را در عدد افغان‌هايي كه هر سال غيرمجاز وارد ايران مي‌شوند، ضرب كنيم به اين رقم برسيم كه در سال چيزي حدود 3هزارميليارد تومان به جيب قاچاقچيان انسان ريخته مي‌شود. اما اين فقط يك عدد بزرگ يا كوچك نيست. داستان هزاران انساني است كه اگر قانون به درستي آنها را هدايت مي‌كرد هيچ‌گاه نبايد در صندوق‌عقب خودرويي سوار شوند. غفلت ما و سياستگذاران‌مان در طراحي سيستمي تسهيل‌كننده ميان مردماني كه علاوه بر همزباني هم دين هم هستند و اتفاقا تاريخ و تمدن هزاران ساله مشترك دارند چرخه‌اي سياه رقم زده است كه بيش از همه اين روزها دودش به چشم دولتمردان و هيات حاكمه ايران مي‌رود. چگونه؟ اين مجموعه مطلب كه با عنوان «پديده شوم افغاني‌كشي» در روزنامه اعتماد مي‌خوانيد، تلاشي است براي اشاره به فضايي كه به دليل نبود راهكار ساده و قانوني در تردد ميان افغانستان و ايران بستري سياه رقم زده كه در آن هر حادثه‌اي به پاي جمهوري اسلامي ايران نوشته مي‌شود و اين روزها بهانه‌اي براي رسانه‌هاي فارسي‌زبان اروپانشين شده كه ميان ايراني‌ها و همزبانان افغان‌شان فاصله بيندازند.
3هزار ميليارد تومان از كجا محاسبه شد؟
عدد 3هزار ميليارد تومان در خاطره اقتصادي ما ايراني‌ها يادآوري اختلاسي است كه نقطه عطفي در همه فسادهاي مالي بعد و قبل از آن شد. همان 3هزار ميليارد توماني كه متهم رديف اول آن «مه‌آفريد خسروي» بابتش به مجازات اعدام رسيد و داستان دستگيري «محمد خاوري» مديرعامل وقت بانك ملي نيز همچنان ادامه دارد. اما اين 3هزار ميليارد تومان يك تخمين است. وقتي مسوولان وزارت امورخارجه و نيروي انتظامي در هفته‌هاي اخير و به ويژه بعد از وقوع حادثه هريرود كه در آن تعدادي از مهاجران غيرقانوني افغان غرق شدند و برخي هم مفقود، به ترددهاي غيرمجاز اشاره كردند. به گفته «محسن بهاروند»، معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزير امور خارجه دست‌كم 500هزار نفر در سال از افغانستان به صورت غيرقانوني وارد ايران مي‌شوند. سردار حسين اشتري نيز در سخناني اعلام كرد كه سالانه حدود 750هزار نفر افغان كه مجوز اقامت در ايران نداشته‌اند را ردمرز كرده‌اند، يعني به افغانستان برگردانده‌اند. اگر همان 500هزار نفر را محاسبه كنيم پيدا كردن رقم پرداختي هر افغان براي ورود به ايران كار سختي نيست. دست‌كم در تهران بسياري از ما با همزبانان افغان‌مان سر و كار داريم كه يا سرايدار مجتمع سكونت‌مان هستند يا به شكلي ديگر با آنها كار مي‌كنند. چندي قبل وقتي همكاران ما در روزنامه اعتماد براي تهيه گزارشي به مجتمع‌هاي تفكيك زباله در خلازير رفته بودند از مهاجران افغان كه در آنجا كار مي‌كردند همين پرسش را پرسيده بودند كه براي رسيدن به تهران چه رقمي را پرداخت كرده‌اند؟ آنها بسته به مسافتي كه پيموده بودند از مبدا دورتر يا نزديك‌تر بين يك‌ميليون و 500 تا يك‌ميليون و 800 هزار تومان پرداخت كرده بودند. اين رقم كف ارقامي است كه مهاجران افغان براي رسيدن به ايران مي‌پردازند. بنابراين با يك حساب ساده اگر هر افغان مهاجر براي ورود غيرقانوني يك ميليون و 500 هزار تومان به قاچاقچيان انسان بپردازد تا وارد ايران شود حدود 750ميليارد تومان در سال گردش مالي مي‌توان براي اين كار غيرقانوني محاسبه كرد. اين در حالي است كه رقم در نظر گرفته شده براي ماليات بر مستغلات در كشور در بودجه 99 حدود هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اما جست‌وجوهاي همكاران ما در روزنامه اعتماد حكايت از آن دارد كه امسال يعني در سال 1399 رقم دريافتي قاچاقچيان براي انتقال يك مهاجر غيرقانوني افغان به ايران و بيشتر براي تحويل او در تهران بين 6ميليون تا 8 ميليون تومان است. اگر فرض كنيم بيشتر 6ميليون تومان براي اين مسافرت غيرقانوني پرداخت مي‌شود با احتساب آنچه وزارت امور خارجه اعلام كرده كه سالانه 500هزار نفر از مرزهاي شرقي به شكل غيرمجاز وارد ايران مي‌شوند به عدد 3هزارميليارد تومان در سال مي‌رسيم. رقمي كه به ويژه در روزهايي كه ايران صادرات نفتي‌اش به حداقل رسيده و موضوع تحريم‌هاي ظالمانه امريكا نفسگير شده، رقم غيرقابل اغماضي است.
ماجراي ديواري كه كاربردي نداشت
درست در سال‌هايي كه درآمد ايران از فروش نفت به بيشترين رقم خود رسيده بود، نمايندگان مجلس قانوني را به تصويب رساندند كه بر اساس آن مرز شرقي ايران بايد ديواركشي مي‌شد. واقعيت اين بود كه مرز طولاني شرق ايران به ويژه در شرايطي كه سوداگران مرگ براي عبور كاروان‌هاي موادمخدر از آن بهره مي‌بردند نياز به حضور موثرتر مرزباني داشت. از سوي ديگر وقايع تلخي در روستاهاي مرزي رخ مي‌داد كه امنيت شهروندان ايراني را به خطر مي‌انداخت. هنوز به خاطر داريم كه چگونه عده‌اي شبانه يا در روشني روز به روستاهاي مرزي در محدوده تايباد و تربت‌جام وارد ايران مي‌شدند... ادامه در صفحه 11