نقش زيرساخت در پيشرفت اقتصاد ديجيتال
سجاد بنابي نائب
زيرساخت‌ها همواره يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي رشد اقتصادي و موفقيت كشورها هستند. پيشرفت‌هاي به وجود آمده در حوزه فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تفاوت‌هاي زيادي نسبت به گذشته ايجاد كرده و منجر به پديد آمدن زيرساخت ارتباطي كاملا ديجيتال شده است. اين زيرساخت علاوه بر آنكه در پيشبرد موج جديد نوآوري و ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي، كارآفريني و بهبود كيفيت زند‌گي اهميت زيادي دارد، پشتيباني‌كننده زيست‌بوم ديجيتالي و موجب تحقق اقتصاد ديجيتال است. براي بررسي وضعيت اقتصاد ديجيتال در كشور بد نيست نگاهي به آمارها بيندازيم. طي چهار سال گذشته سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي با رشد نزديك صد درصدي به ۶.۵ درصد رسيده است و مقايسه اين رقم با ميانگين سهم ۱۵.۵ درصدي دنيا، ۳۰ درصدي چين يا ۳۱.۶ درصدي امريكا نشان از امكان بالاي رشد كشور در اين موضوع دارد. براي رشد و پيشبرد اقتصاد ديجيتال دو راهكار پيگيري مي‌شود كه يكي از آنها توسعه زيرساخت‌ها در قالب شبكه ملي اطلاعات و ديگري تسهيل‌گري براي كسب‌وكارهاست.
در اين ميان توسعه خدمات ديجيتال به عنوان يكي از مهم‌ترين اجزاي اقتصاد ديجيتال مبتني بر برقراري زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور فراهم كردن دسترسي عموم كاربران به خدمات و محتواهاي داخلي با كيفيت بهتر و هزينه كمتر است. بازيگران متعددي در ايجاد لوازم ارايه خدمات ديجيتال نقش دارند از جمله دولت، ارايه‌دهندگان خدمات ارتباطي، ارايه‌دهندگان خدمات و محتواي ديجيتال و توليدكنندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار كه مي‌توان آنان را بازيگران شبكه ملي اطلاعات تلقي كرد. معماري مناسب شبكه ملي اطلاعات نقش مهمي در تسهيل ارتباطات اين بازيگران از يك سو و كاربران از سوي ديگر ايفا مي‌كند.
طي سال‌هاي اخير و با مطالعه نقش كليدي شركت ارتباطات زيرساخت در توسعه زيرساخت مورد نياز براي توسعه سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي، تلاش شد تا نقش اين شركت از يك شركت ارايه‌دهنده خدمات به موتور محرك‌بخش تبديل شود. بر اين اساس تلاش شد تا دسترسي اپراتورهاي ارتباطي و ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني و توزيع محتوا به ابزارهاي تبادل ترافيك، سرويس‌هاي پايه پايدار و ارتباطات ملي و بين‌المللي ساده‌تر و ارزان‌تر شود. نتيجه اين تلاش‌ها در عدم بالا رفتن هزينه دسترسي كاربران به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت به‌رغم رشد ۳۰۰ درصدي نرخ ارز و نيز تاب‌آوري شبكه ارتباطي در برابر رشد ۱۰۰ درصدي مصرف به دليل شيوع ويروس كرونا طي ماه‌هاي اخير مشاهده مي‌شود.
شركت ارتباطات زيرساخت در ادامه برنامه‌هاي خود طي يك سال آينده و با رويكرد افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي اقدامات زير را در دستور كار دارد.
- راه‌اندازي مركز داده مادر شبكه ملي اطلاعات و ايجاد ارتباط پايدار با مراكز داده اقماري اين شبكه با هدف تامين ظرفيت پردازش و ذخيره‌سازي براي ابزارهاي خدماتي شبكه ملي اطلاعات نظير شبكه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌ها و موتورهاي جست‌وجوي بومي
- توزيع محتواي توليد داخل در پهنه جغرافيايي كشور با هدف بالا بردن كيفيت دسترسي كاربران به محتواي بومي نظير تلويزيون‌هاي اينترنتي و خدمات نوين نظير آموزش الكترونيك و دولت‌الكترونيك
- افزايش ظرفيت هسته و بستر انتقال شبكه ملي اطلاعات با توجه به افزايش سرانه مصرف به دليل توسعه دسترسي كاربران به پهن‌باند ثابت و ورود نسل پنجم شبكه موبايل به كشور
- بهره‌برداري از حداكثر توان توليد محصولات بومي در حوزه ارتباطات به منظور تحريك تقاضا و ايجاد جهش در توليد اين حوزه و بالا بردن استقلال فني كشور
- كمك به اپراتورها در تامين ارتباطات در مناطق داراي ريسك قطعي ناشي از تك‌مسيره بودن ارتباطات و مناطق محروم با هدف افزايش عدالت ارتباطي در كشور
- افزايش ارتباطات بين‌المللي شامل ترانزيت ترافيك بين‌الملل و فروش اينترنت به همسايگان با هدف افزايش سهم محتواي ايراني از شبكه جهاني اينترنت
- تسهيل ورود بخش خصوصي به بازارهاي بين‌المللي محتوا با هدف كسب درآمد براي توليدكنندگان محتواي ايراني
- برنامه‌ريزي براي كاهش تعرفه خدمات شبكه ملي اطلاعات و اينترنت با رويكرد افزايش ضريب نفوذ پهن باند
- بهره‌برداري از راه‌حل‌هاي بومي مقابله با حملات توزيع‌شده به منظور افزايش تاب‌آوري شبكه ملي اطلاعات در مقابل حملات خارجي و داخلي
- حمايت از كسب‌وكارهاي مرتبط با فناوري‌هاي زيرساختي از طريق سرمايه‌گذاري و ارايه تسهيلات از طريق صندوق مشترك با صندوق نوآوري و شكوفايي
- مشاركت در توسعه فضاهاي كسب‌وكارهاي مرتبط با اقتصاد ديجيتال با معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، شهرداري‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهاي سرمايه‌گذاري فعال در اين حوزه
در پايان بايد به اين موضوع اشاره كرد كه افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي موضوعي فراتر از ماموريت شركت ارتباطات زيرساخت و حتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تنهايي است و نيازمند عزم ملي در دولت و نيز بخش خصوصي است. اين عزم ملي مي‌تواند در زماني كوتاه منجر به جهش توليد، كاهش بيكاري و افزايش كيفيت زند‌گي مردم و نويدبخش آينده روشن براي ميهن عزيزمان باشد.