«اعتماد» از تلاش‌ها براي تغيير ساختار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گزارش مي‌دهد
دادگاه درون‌پارلماني
با طرح مجلس، يك قاضي ديوان عالي و يك حقوقدان شوراي نگهبان
عضو هيات نظارت خواهند شد
سيدميلاد علوي
چالش ميان نمايندگان و شوراي نگهبان، جدال لفظي ميان نمايندگان مردم در قوه مقننه با منصوبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، كلنجار بر سر حد و حدود اقدامات نمايندگان ميان پارلمان و دستگاه قضا، همه و همه سبب شد تا دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در قياس با مجالس هفتم، هشتم و نهم به‌رغم تمام نقاط ضعف و كاستي‌هايش، بيشتر به بطن جامعه و خواست عمومي نزديك باشد. اقداماتي كه اگرچه به‌زعم بسياري از تحليلگران و ناظران موجبات ردصلاحيت اكثر قريب به اتفاق اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان پارلمان دهم را فراهم آورد ولي سبب شد تا كليدواژه «مصونيت پارلماني» بيش از گذشته ميان افكار عمومي رواج يابد، كليدواژه‌اي كه به‌زعم اهالي علم حقوق بارها، از ماجراي تلاش شبانه براي بازداشت نماينده تهران تا شكايت شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني تهران از پارلمان‌نشينان نقض شد و از قرار معلوم حالا مجلس يازدهمي‌ها با طرحي تحت عنوان اصلاح سازوكار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌كوشند از آن جز واژه‌اي لابه‌لاي صفحات قانون اساسي باقي نماند.
گِرا به منتخبان
نقطه آغاز اين طرح كه هنوز جزييات آن به‌صورت دقيق و تمام و كمال مشخص نيست، به روزهايي برمي‌گردد كه فضاي سياسي كشور شاهد ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات مجلس يازدهم بود. نخستين‌بار آيت‌الله جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان، پس از انتقادهايي به نسبت ناچيز به قائم‌مقام اين شورا، شخصا به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تاخت و تاكيد كرد كه «سازوكار خودنظارتي مجلس با نام هيات نظارت بر رفتار نمايندگان كارآمدي لازم را ندارد.» اين اظهارنظر در فروردين‌ماه 98 در قالب يادداشت‌ها و گزارش‌هاي گوناگوني به تفصيل در روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي دست‌راستي مورد بررسي قرار گرفت. اظهارات و گزارش‌هايي كه به نوعي حكم گرا دادن به منتخبان مجلس يازدهم را داشت؛ چنانكه خبرگزاري فارس و روزنامه جوان در روزهاي 25 و 26 فروردين‌ماه به بازنشر يادداشتي پرداختند كه توسط «سيدمحمدهادي راجي و با نظارت عباسعلي كدخدايي تاليف و توسط پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر شده» بود. يادداشتي كه در يك جمله خواسته شوراي نگهبان از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را اعلام كرد: «رسيدگي به شكايات عليه نمايندگان مجلس، نبايد تشريفات خاصي داشته باشد و اين امر همانند ساير اشخاص، براي نمايندگان نيز صورت گيرد.»
لبيك يازدهمي‌ها
اين انتقادها و گزارش‌ها تاثير خود را بر نمايندگان مجلس يازدهم گذاشت تا جايي كه بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه احسان خاندوزي، نماينده اصولگراي تهران در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، از پيشنهادهاي خود براي اصلاح رويه‌ها در قوه مقننه و مشخصا بازگرداندن مجلس به «راس» امور سخن گفت و جالب آنكه در يكي از راهكارهاي هفت‌گانه خود، خواستار «تشديد نظارت بر مجلس و عملكرد وكلاي ملت»، آن هم از طريق «افزودن دادستان كل به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» شد. او در بخش ديگري از آن اظهارات مطبوعاتي، اين مهم را به معناي «افزايش اختيارات» هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دانسته و آن را با كليدواژه «تركيب فرامجلسي» توصيف مي‌كند. اين اظهارات اما با واكنش منفي نمايندگان اصلاح‌طلب روبه‌رو شد؛ چنانكه قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده مجلس دهم در همين رابطه به «اعتماد» گفته بود: «اضافه شدن دادستان به تركيب هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، يعني عمده اختيارات را در اختيار نهادي قرار دهيم كه قوه قهريه‌اي قدرتمند دارد و بيرون پارلمان و قوه مقننه فعاليت مي‌كند.» پس از اين پيشنهاد و مخالفت‌هاي ايجاد شده، به‌واسطه درگيري نمايندگان با رايزني‌هاي نه چندان شفاف براي انتخاب رييس پارلمان و اعضاي كميسيون‌ها، كمتر كسي از اصلاح هيات نظارت سخن به ميان آورد تا اينكه روز گذشته تسنيم دوباره ماجرا را زنده كرد.
نظارت تركيبي
ابوالفضل ابوترابي، منتخب اصفهان در مجلس يازدهم حالا در همين رابطه از تهيه طرحي خبر داده كه براساس آن سازوكار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تغيير خواهد كرد. براساس اظهارات روز گذشته اين نماينده اصولگراي مجلس، در صورت تصويب اين طرح، تركيب اعضاي اين هيات دچار تغيير خواهد شد و علاوه بر «رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس»، «يك نفر از قضات ديوان عالي كشور با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و به انتخاب مجلس و يك نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان با معرفي دبير شوراي نگهبان و انتخاب مجلس» به اين هيات اضافه خواهند شد. اين شيوه نظارت از سوي حقوقداني به نام حسين وكيليان با نام «نظارت تركيبي» معرفي شده و جالب آنكه همان طرحي است كه در يادداشت «سيدمحمدهادي‌راجي» كه زيرنظر قائم‌مقام شوراي نگهبان نگارش شده، مورد تاييد و تصديق قرار گرفته است. نگارنده آورده بود: «به نظر مي‌رسد، روش تركيبي، معقول‌تر و كارآمدتر و منطبق با قانون اساسي خواهد بود. در اين روش با تشكيل سازوكاري متشكل از نمايندگان مجلس و برخي افراد ذي‌صلاح (صلاحيت‌هاي لازم و چگونگي انتخاب افراد توسط قانون مشخص مي‌شود.) امر نظارت بر مجلس انجام خواهد شد.»
تحديد پارلمان
حال با درنظرگيري اين اظهارات اصولگرايان و طرح آنان براي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، به نظر مي‌رسد عملا قصد آنان تشكيل دادگاهي در درون پارلمان براي نظارت بر حسن رفتار نمايندگان است. دادگاهي كه باتوجه به حضور يك نفر به نمايندگي از رييس قوه قضاييه و يك تن به نمايندگي از شوراي نگهبان، به‌زعم بسياري از ناظران عملا در مسيري حركت مي‌كند كه نمايندگان مجلس يازدهم از آن به عنوان تحديد پارلمان و پارلمانتاريست‌ها نام برده بودند. اين در حالي است كه چندي پيش فريدون عباسي، نماينده اصولگراي مجلس يازدهم و از مديران عاليرتبه دولت محمود احمدي‌نژاد در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» در حالي خواستار «شنود نمايندگان مجلس» از سوي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي شده بود كه بسياري از نمايندگان مجلس دهم به‌ويژه محمود صادقي صراحتا اين مهم را گامي در راستاي محدودسازي نمايندگان توصيف كردند. با اين حساب اگر قرار بر كنار هم گذاشتن تمام قطعات اين پازل باشد، به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم يا دست‌كم بخشي از اعضاي اين پارلمان در مسيري گام برمي‌دارند كه حداقل دوران مجلس دهم مطلوب نهادهاي انتصابي به‌ويژه شوراي نگهبان و هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بود؛ مسيري كه مي‌تواند تاثير بسزايي بر جمهوريت نظام اسلامي بگذارد، هرچند هنوز براي قضاوت بسيار زود است و بايد ديد پارلمان يازدهمي‌ها در ادامه مسير خود چه خواهند كرد.